به گزارش پول نیوز ، بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، مجموع درآمد دولت در بهار امسال از محل مالیات و عوارض به ۴۰۳ هزار و ۵۶ میلیارد تومان رسید. برای درک بهتر، باید آن را با سالهای گذشته مقایسه کرد. در بهار ۱۴۰۲ این رقم حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود که نشاندهنده رشد اسمی ۶۴ درصدی است. در بهار ۱۴۰۰ (اواخر دولت دوازدهم)، درآمد مالیاتی فصلی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقایسه نشان میدهد اگرچه تورم محرک این جهش اسمی بوده، فشار مالیاتی در دولت پزشکیان افزایش یافته و دولت بیش از پیش به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه روی آورد. بدیهی است که بخشی از این رشد اسمی، ناشی از تورم ساختاری اقتصاد بوده و در مقیاس واقعی، رشد ملایمتری را تجربه کردهایم.
بررسی ساختار درآمدها نشاندهنده وابستگی به مالیاتهای غیرمستقیم است. مالیات بر کالاها و خدمات با ۲۳۸.۱ همت، بیش از ۵۹ درصد کل درآمد را به خود اختصاص داد. مالیات بر ارزش افزوده ۹۲.۳ همت و درآمد افزایش یک درصد آن برای بازنشستگان ۲۲.۲ همت بود. در سوی دیگر، مالیاتهای ثروت، ناچیزند. مجموع درآمد از محل مالیات خانههای خالی، لوکس و خودروهای لوکس تنها ۷۲۷ میلیارد تومان (کمتر از ۰.۲ درصد کل) بود. این تضاد آماری، نشاندهنده فشار بیشتر بر مصرفکنندگان خرد نسبت به عواید حاصل از داراییهای راکد یا لوکس است.
در بخش مالیاتهای مستقیم، بنگاههای بخش خصوصی با ۱۲۹.۲ همت، بیشترین سهم را داشتهاند. این رقم در مقایسه با ۱۵.۱ همت مالیات شرکتهای دولتی و ۱۱.۴ همت نهادهای انقلابی، نشاندهنده تمرکز بار مالیاتی بر بخش خصوصی است. مجموع مالیات بر حقوق کارمندان دولتی و خصوصی نیز ۴۸.۱ همت (شامل ۳۳.۴ همت خصوصی و ۱۴.۷ همت دولتی) بود. مالیات مشاغل شامل پزشکان و وکلا نیز ۱۲.۶ همت ثبت شده که نشان میدهد اصناف سهم قابلتوجهی در تأمین بودجه دارند.
از منظر تطبیقی، ساختار مالیاتی ایران شباهتهایی با ترکیه دارد. ترکیه نیز به عنوان اقتصادی با تورم بالا، وابستگی به مالیاتهای غیرمستقیم دارد. در ترکیه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ویژه مصرف بخش عمده درآمدها را تشکیل میدهند، همسو با ایران که ۲۳۸.۱ همت از درآمدها از محل کالا و خدمات است. در هر دو کشور، به دلیل اقتصاد غیررسمی، دولتها ناچار به اخذ مالیات از محل مصرف عمومی هستند. با این حال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ترکیه (حدود ۳۱ درصد) بالاتر از ایران است که نشاندهنده کارایی بیشتر سیستم مالیاتی ترکیه است.
در مقایسه با عربستان سعودی، تفاوت در استراتژیهای گذار از نفت مشهود است. عربستان در راستای چشمانداز ۲۰۳۰، مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داد تا وابستگی به نفت را کم کند. در ایران نیز این گذار در حال رخ دادن است. مالیات بر صادرات مواد خام نفتی و گازی تنها ۲.۸ همت و مالیات فروش فرآوردههای نفتی ۲.۶ همت بود. یعنی درآمدهای مستقیم از محل نفت در قالب مالیات، کمتر از ۱.۵ درصد کل است. عربستان تلاش میکند سهم درآمدهای غیرنفتی را بالا ببرد، اما ایران به دلیل تحریمها، مجبور به این گذار اجباری شد.
بررسی سایر آیتمها نشان میدهد مالیات نقل و انتقال خودرو ۷.۸ همت، شمارهگذاری ۲.۹ همت و مالیات سیگار حدود ۵.۸ همت بود. عوارض خروج از کشور نیز ۳۰۹ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین مالیات بر مستغلات تنها ۳.۴ همت و مالیات ارث ۱.۵ همت بوده که نشاندهنده ضعف در شناسایی داراییهای راکد است. آمار بهار امسال ترسیمکننده یک واقعیت اقتصادی است: دولت برای تأمین ۴۰۳ همت درآمد، بیش از هر چیز بر شانههای مصرفکنندگان و بخش خصوصی تکیه کرد. در حالی که ابزارهای مالیاتی نوین مانند مالیات بر خانههای خالی و لوکس در حد ارقامی نمادین مانده و نتوانستهاند به ابزارهای کارآمد برای توزیع عادلانه ثروت تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید: رشد درآمدهای مالیاتی با جلب مشارکتهای مردمی
آژانس خلاقیت کوانتا