به گزارش پول نیوز ، در متون تخصصی جرم شناسی و تحلیلهای اجتماعی همواره یک قاعده پذیرفته شده است که جنگ و فروپاشی زیرساختهای نهادی و اختلال در نظامهای کنترل اجتماعی به طور طبیعی بستر مناسبی برای جهش آماری جرایم مالی و سرقت فراهم میکند. تاریخچه درگیریهای نظامی در ایران و جهان گواه آن است که انسداد موقت دستگاههای انتظامی و تعطیلی مراکز بازپروری و نگهداری معتادان معمولا منجر به افزایش چشمگیر نرخ بزهکاری مادی میشود. اما گزارشهای اخیر از استان آذربایجان غربی روایتی معکوس و حیرت انگیز را ارائه میدهد. در حالی که استان در معرض بمبارانهای نظامی و اختلال در سامانههای ثبت الکترونیکی قرار داشت آمار سرقت در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با کاهش مستمر ۸ درصدی همراه شد.
این دستاورد که در نگاه اول یک تناقض آماری به نظر میرسد در واقع محصول یک مهندسی پیچیده قضایی و انتظامی است. در جلسه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ که با حضور مسئولین انتظامی و اداری و فرهنگی و قضایی برگزار شد ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با نگاهی تحلیلی به این موفقیت اشاره کرد.
وی تاکید کرد: این کاهش آمار حاصل تصادف نیست بلکه نتیجه اجرای همزمان سه محور راهبردی یعنی سیاست گذاری کیفری سخت گیرانه و نظارت فناورانه و هدف گیری شبکههای پشتیبان جرم است.
اگر بخواهیم لایههای این موفقیت را تحلیل کنیم باید ابتدا به تغییر فاز کیفری در دستگاه قضایی اشاره کرد. دکتر عتباتی در این نشست تصریح کرد: سیاست قضایی استان از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار تحولی بنیادین شده است. بر اساس دستورات صریح وی و بخشنامههای جاری هرگونه تسهیلات ارفاقی برای سارقان حرفه ای به طور کامل متوقف شده است.
مواردی نظیر تعلیق اجرای حکم و آزادی مشروط زودهنگام و مرخصیهای پایان حبس برای افرادی که سوابق کیفری در حوزه سرقت دارند ممنوع شده است. این رویکرد بر اساس نظریه بازدارندگی فردی است که معتقد است تحمل کامل مجازات تنها راه کاهش ارتکاب مجدد است. علاوه بر این پیگیری جدی زندانیان غایب از مرخصی به گونهای پیش رفته است که پیام روشنی به بزهکاران ارسال شود و بدانند که امکان فرار از عدالت در هیچ شرایطی وجود ندارد. اما نقطه عطف این تجربه در هدف گیری شبکههای پشتیبان و مالخران نهفته است.
عتباتی با تاکید بر اقتصاد جرم افزود: سارق بدون بازار فروش هیچ انگیزهای برای ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای نخستین بار تمرکز خود را بر مالخران و اصناف متخلف قرار داد. اجرای دقیق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد خرید و فروش و اخفای اموال مسروقه باعث شد تا تقاضای بازار سیاه برای اموال ربوده شده فرو بپاشد. آمارها نشان میدهد که کاهش ۲۲ درصدی پروندههای مرتبط با مداخله در مال مسروقه عامل اصلی در کاهش انگیزه سارقان و در نتیجه کاهش وقوع جرم در سطح استان بوده است.
در کنار این اراده قضایی ابزارهای فناورانه نیز نقش بازدارنده ای ایفا کردند. استفاده گسترده از پابندهای الکترونیک بر اساس ماده ۵۱ قانون مجازات یکی از محورهای عملیاتی در دوران بحران بود. نصب فعال ۳۹۲ مورد پابند الکترونیک و الزام شهرستانها به فعال سازی کامل سهمیههای باقیمانده تا دهم ماه جاری نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای نظارت مستمر بر مجرمان آزاد شده مشروط است. این ابزار باعث شد تا حتی در شرایط بمباران و اختلالات نظامی نظارت بر حرکت مجرمان حفظ شود و امکان بازگشت به جرم از بین برود.
بیشتر بخوانید بانك صنعت و معدن؛ پیشران توسعه آبشیرینكنها و تضمینكننده امنیت آبی كشور
پرسش این است که چگونه در شرایط جنگ و تعطیلی برخی کمپهای ماده ۱۶ و بمباران تأسیسات انتظامی توانستند آمار سرقت را کاهش دهند. پاسخ در چهار عامل نهفته است.
نخست جابجایی هوشمندانه منابع انتظامی و تمرکز بر مناطق پرخطر. دوم افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط جنگ که باعث شد نظارتهای غیر رسمی محلهای تقویت شود. سوم انقباض بازار سیاه به دلیل ترس مالخران از کنترلهای شدید امنیتی در زمان جنگ. و در نهایت عزم راسخ مدیریتی دستگاه قضا در استان و عتباتی که صراحتا در این زمینه اعلام کرد: در شرایط بحران هیچ سستی و کم لطفی اداری پذیرفته نیست و هیچ بازیگری نمیتواند به بهانه جنگ از مسئولیتهای خود شانه خالی کند.
امروز آذربایجان غربی در آمار سرقت به یک الگوی ملی برای مدیریت امنیت در شرایط بحران تبدیل شده است. اما برای پایدار ماندن این دستاورد نیاز به اقدامات ساختاری است. نوسازی فوری ناوگان پلیس برای پوشش مناطق وسیع استان و گسترش دوربینهای پلاک خوان در مناطق جنوبی و همچنین تسریع در تعویض کابلهای مسی مخابرات و برق برای جلوگیری از سرقتهای زیرساختی ضرورت دارد.
در نهایت میتوان گفت موفقیت استان آذربایجان غربی محصول تصادف یا شانس نیست بلکه نتیجه مستقیم هماهنگی میان اراده قضایی و دقت انتظامی است. این تجربه ثابت کرد که وقتی اجرای بیاغماض قوانین با نظارت هوشمند و هدفگیری ریشههای اقتصادی جرم ترکیب شود حتی در سختترین شرایط جنگی نیز میتوان امنیت جامعه را تامین کرد و نرخ بزهکاری را به پایینترین سطح ممکن رساند.
آژانس خلاقیت کوانتا