به گزارش پول نیوز ، منطقه آزاد ارس که در شمال غرب کشور، در مرز با ارمنستان و آذربایجان قرار دارد. این منطقه با هدف جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، توسعه زیرساختها، و ایجاد فرصتهای اقتصادی و تجاری طراحی شده است.
این منطقه با بهرهگیری از مزایای گمرکی، معافیتهای مالیاتی، و نزدیکی به کشورهای منطقه، مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته است.ارس با هدف توسعه صنعتی، تجاری و زیرساختهای ترانزیتی، توانسته است سهم قابل توجهی از سرمایهگذاریهای منطقهای و بینالمللی را جذب کند.
سرمایهگذاریهای خارجی در ارس طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه یافته است.سرمایهگذاریها در حوزههای مختلف از جمله صنایع تولیدی، فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی، و خدمات است.
کشورهای منطقه قفقاز، آسیای میانه، و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، بهویژه چین، ترکیه، و امارات، در این منطقه فعال هستند.سرمایهگذاران چینی، با توجه به برنامههای راه ابریشم جدید و روابط اقتصادی، نقش قابل توجهی در توسعه پروژههای زیرساختی و صنعتی ایفا میکنند.شرکتهای ترکیهای و اروپایی نیز در حوزههای فناوری، تولید و خدمات، در پروژههای مشترک مشارکت دارند.
نکته مهم اینکه منطقه آزاد ارس با استقرار مدیریت جدید در دولت چهاردهم و تحت راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به ثبت عملکردی متمایز در تمامی شاخصهای اقتصادی شده است. آمارهای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این منطقه با جهش چندصد درصدی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و کسب رتبه نخست در اقتصاد دانشبنیان، نه تنها از اهداف مصوب پیشی گرفته، بلکه الگوی موفقی از تابآوری و توسعه پایدار را در شبکه مناطق آزاد کشور ارائه کرده است.
بر اساس آخرین ارزیابیها، منطقه آزاد ارس موفق شده است رتبه نخست در تمامی شاخصهای اقتصادی، عمرانی و فرهنگی را در بین مناطق آزاد کشور کسب کند. این موفقیت، نتیجه اجرای سیاستهای کلان دولت چهاردهم در حوزه رشد تولید، توسعه اقتصاد دانشبنیان و بهبود محیط کسبوکار است که با حمایت و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی در منطقه ارس عملیاتی شده است.
تراز تجاری منطقه آزاد ارس در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است که نشاندهنده حرکت منطقه به سمت افزایش صادرات و تولیدمحوری است.
این آمار نشان میدهد که ارس نه تنها اهداف صادراتی مصوب را پشت سر گذاشته، بلکه به یکی از پیشرانهای جدی صادرات غیرنفتی در شبکه مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.
منطقه آزاد ارس توانسته است رتبه نخست اقتصاد دانشبنیان را در میان مناطق آزاد کشور به دست آورد. این موفقیت حاصل جذب و حمایت از شرکتهای فناور، استقرار صنایع مبتنی بر نوآوری و توجه ویژه مدیریت منطقه به پیوند تولید، فناوری و سرمایه انسانی است؛ رویکردی که در سیاستهای کلان وزارت اقتصاد و برنامههای دولت چهاردهم بهطور جدی مورد تأکید قرار دارد.
تحقق چندبرابری اهداف تعیینشده، حاکی از موفقیت سیاستهای تسهیلگرانه دولت و وزارت اقتصاد در کاهش موانع اداری، ارتقای شفافیت و بهبود فضای کسبوکار در منطقه است.
این ارقام بیانگر آن است که ارس به یکی از محورهای اصلی جذب سرمایه خارجی در چارچوب سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده و نقش پل ارتباطی میان اقتصاد ملی و سرمایهگذاران بینالمللی را تقویت کرده است.
یکی از نقاط قوت عملکرد منطقه آزاد ارس،تداوم بیوقفه تجارت در خلال جنگ بوده است. در این دوره حساس، اقدامات زیر بهصورت متمرکز دنبال شد ازجمله، تسریع در ترخیص اقلام حساس، پرریسک و سلامتمحور، کنترل زنجیره تأمین دارو و اقلام ضروری در سطح منطقه، پشتیبانی از نظام سلامت شهرستان جلفا و آمادگی برای شرایط غیرعادی و پشتیبانی لجستیکی و امدادی از نیروهای عملیاتی منطقه.
این عملکرد نشان داد که ارس، علاوه بر نقش اقتصادی، درتابآوری منطقهای و پشتیبانی از سیستم سلامت و امداد نیز جایگاه کلیدی دارد؛ موضوعی که در رویکرد کلان دولت و وزارت اقتصاد برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی مرزی حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:منطقه آزاد ارس هاب لجستیکی شمال غرب کشور / نقش کلیدی در تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران
مجموع این شاخصها حاکی از آن است که منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در پرتو سیاستهای راهبردی دولت چهاردهم و با پشتیبانی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به الگویی موفق از ترکیب توسعه صادرات، جذب سرمایه داخلی و خارجی، رشد اقتصاد دانشبنیان و مدیریت هوشمندانه در شرایط بحران تبدیل شده است.
تداوم این روند، ارس را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند نقش خود را بهعنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصاد ملی، تقویت کرده و در تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور، سهمی فراتر از سطح منطقهای ایفا کند.
منطقه آزاد ارس با برخورداری از مزایای استراتژیک و سیاسی، امکانات زیرساختی، و سیاستهای حمایتی، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی است. بهرهگیری بهتر از روابط منطقهای و بینالمللی، اصلاح فرآیندهای اداری، و تمرکز بر پروژههای نوآورانه میتواند در سال ۱۴۰5 و پس از آن، روند رشد سرمایهگذاری خارجی را تقویت کند.
آژانس خلاقیت کوانتا