پول نیوز - مدير عامل بانک توسعه تعاون گفت: در آستانه سال 2012 "سال بين المللي تعاون" خيزش جوامع بشري عليه نظام سرمايه داري حاکي از سرآمدن دوران استثمار و نظام سرمايه داري و بروز عيني تر اقتصاد تعاوني است.

به گزارش پول نیوز، ماشاءلله عظيمي با اشاره به جنبش ضد سرمايه داري و بيداري اسلامي، اظهار داشت: خيزش مردمي در اعتراض به تسلط يک درصدي برخي اشخاص و گروه ها بر اقتصاد کشورهاي تابع نظام سرمايه داري و ناديده گرفته شدن منافع 99 درصد از مردم توسط اين يک درصد حاکي از به انزوا رفتن و شکست نظام سرمايه داري مطابق پيش بيني امام "ره" است.

وي در گفت وگو با فارس افزود: در شرايط فعلي که کشورهاي اروپايي و برخي کشورها در ديگر قاره ها که تابع نظام اقتصادي سرمايه داري هستند با سرعت به سمت ورطه نابودي در حرکت هستند بهترين جايگزين براي اقتصاد سرمايه داري، اقتصاد مردمي يا تعاوني است.

وي ضمن تأکيد بر اينکه در اقتصاد تعاوني صيانت از منافع تمامي مردم در اولويت اهداف و برنامه هاي متوليان و مسئولان امر قرار مي گيرد، افزود: اقتصاد تعاوني اسلامي تنها شيوه نزديک به عدالت اجتماعي است که مي تواند مردم را در رسيدن به اهداف هدايت و حمايت کند.

مدير عامل بانک توسعه تعاون گفت: از آنجا که در اقتصاد بازار يا اقتصاد سرمايه داري به دليل عدم توجه به توسعه همه جانبه توأم با عدالت اجتماعي و جمعي، دنياي به ظاهر متمدن به دو بخش 99 درصدي فقير و يک درصدي ثروتمند دسته بندي کرده که البته اين معضل امروز گريبان گير اين کشورها و سياستگذاران اين کشورها شده است.

وي تصريح کرد: خيزش و اعتراض جهاني عليه نظام سرمايه داري در آستانه سال 2012 به عنوان "سال بين المللي تعاون" حاکي از آن است که ديگر دوره اقتصاد سرمايه داري و تک قطبي سرآمده و مردم به دنبال عدالت در تمامي شئونات زندگي به خصوص اقتصاد هستند.

عظيمي توجه به شئونات، ارزش ها و تعاملات انساني در مراحل مختلف فرآيند توسعه اي اقتصاد کشورها را يک اصل لاينفک از اعتلاي باورها و اعتقادات بشري بين ملل مختلف جهان برشمرد و اظهار داشت: امروز دوران تسلط تفکر و باور هاي گروهي خاص بر عموم جوامع بشري سر آمده ولذا جامعه امروز بشري زير يوق استثمار حاکمان قدرت و ثروت را نمي پذيرد و به شدت با عقايد و باورهاي پوچ استثماري مبارزه مي کند.

وي ادامه داد: توزيع عادلانه ثروت و فرصت هاي اقتصادي در جامعه بايد با اتکاء به قوانين مادر هر کشور نهادينه و مستتر شود کمااينکه با اجراي قانون اصل 44 تحقق اين مهم در ايران علي رغم نوپايي نمود يافته که البته انتظار مي رود با تکميل اين چرخه، به وضوح نتايج اجراي احکام اصل 44 و همه گير شدن فعاليت هاي تعاوني در کشور مشاهده شود.

وي تأکيد کرد: به موازات صدور انقلاب مکلف به اشاعه و ترويج اين فرهنگ اقتصاد ميانه و مردمي به ساير ملل و جوامع هستيم چرا که ارزش گذاري به فعاليت هاي انساني و نيز تبديل تخصص و تجربه به سرمايه و اهميت تلفيق سرمايه و ارزش هاي انساني، در اين برهه زماني کاملاً مشهود است ولذا در اين مسير نبايد کوتاهي کرد.