تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه­هاي اقتصادي از جمله اولويت­هاي مهمي است كه سازمان بورس و اوراق بهادار با جديت آن را دنبال مي­كند. دستيابي به رشد سالانه 8 درصدي جهت دستيابي به اهداف سند چشم­انداز 1404 و نقش مهم عامل سرمايه در دستيابي به اين رشد از جمله الزامات اين حوزه محسوب مي­شود.
در سال­هاي گذشته بخش زيادي از فعاليت­هاي تامين مالي بر دوش نظام بانكي بوده و فشار زيادي بر اين دسته از نهادهاي مالي وارد شده است. اين موضوع سبب شد تا بانك­ها از فعاليت اصلي خود، كه تامين مالي نيازهاي كوتاه­مدت و تامين سرمايه در گردش شركت­ها است؛ منحرف شده و وارد سرمايه­گذاري­هاي بلندمدت شوند. اين موضوع منجر شد تا نظام اقتصادي كشور به سمت نظام بانك پايه سوق يابد.
تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و ايجاد بسترهاي لازم براي رشد و توسعه بازار سرمايه به عنوان ركن مكمل نظام تامين مالي، فرصت­هاي مناسبي را پيش روي بنگاه­هاي اقتصادي فراهم كرده تا نيازهاي تامين مالي خود را به صورت مناسبي از اين محل انجام دهند. برخورداري از پتانسيل­هاي زياد به همراه امكان تامين مالي بلندمدت شركت­ها، جهت گيري كلي اقتصاد را به سمت نظام مالي بازارپايه سوق مي­دهد.
اين رويكرد تاكيد دارد كه نظام بازار اوراق بهادار در كنار نظام بانكي دو بال تامين مالي كشور هستند كه در صورت رشد همزمان هر دو، نظام تامين مالي كشور بهينه خواهد شد. براي تحقق اين هدف، بازار سرمايه بايد نقش بيشتري را به ويژه در تامين منابع مالي بلندمدت ايفا نمايد. از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در اين زمينه، طراحي ابزارهاي نوين تامين مالي بوده است.
در بازارهاي مالي دنيا ابزارهاي مالي بسيار متنوعي براي كمك به انتقال وجوه از پس­اندازكنندگان به سرمايه گذاران وجود دارد. ممنوعيت ربا در كشور، استفاده از اين دسته از ابزارها را با مشكلاتي مواجه ساخته است.
در سال­هاي اخير تلاش­هاي فراواني صورت گرفت تا ابزارهاي جديدي مطابق با موازين شريعت اسلام طراحي و عرضه شود. در اين زمينه علاوه بر تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بهمن 1388، مقررات مربوط نيز تدوين گشته است.
هم اكنون اوراق اجاره (صكوك اجاره) طراحي شده و امكان استفاده از آن براي شركت­هاي مختلف وجود دارد. انتشار اوراق اجاره به همراه استفاده از اوراق مشاركت فرصت­هاي مناسبي را براي تامين مالي از طريق بازار اوراق بهادار فراهم كرده است.
به علاوه دستورالعمل­ انتشار اوراق سفارش ساخت (صكوك استصناع) نيز در حال تكميل است كه استفاده از آن نيز بخشي از نيازهاي تامين مالي پيمانكاري را مرتفع مي­سازد. همچنين چندين ابزار ديگر نيز به تصويب كميته فقهي سازمان بورس رسيده كه به تدريج به بازار مالي عرضه خواهد شد.
تصويب اين ابزارهاي نوين علاوه بر تامين نيازهاي بنگاه­ها به نحو مطلوب، فرصت مناسبي را نيز براي سرمايه­گذاري و جذب پس­اندازهاي عموم مردم فراهم مي­آورند.
علاوه بر ابزارهاي نوين مالي، تاسيس شركت­هاي سهامي عام، افزايش سرمايه شركت­هاي بورسي و غيربورسي، انتشار گواهي سپرده­سرمايه­گذاري، عرضه­هاي اوليه در بورس تهران و فرابورس ايران و انجام معاملات سلف و نسيه در بورس كالا براي تامين مالي خريداران و فروشندگان كالاها از جمله ديگر زمينه هايي است كه امكان تامين مالي از طريق بازار اوراق بهادار و حركت از سمت نظام بانك پايه به نظام بازار پايه را فراهم آورده است.
با توجه به بسترهاي فوق، بازار اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر 262 هزار ميليارد ريال به تامين مالي كشور كمك كرد كه امسال هدف­گذاري بالغ بر 360 هزار ميليارد ريال را در دستور كار خود قرار داده كه اميد است تا پايان سال 90 اين هدف محقق شود.
*رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار