Search

۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد و ۵۰۰ کارگر کارخانه «پینک رشت» بیکار شدند / کارفرما و کارگر در بحران

در سطح کلان، اقتصاد ایران تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی و بی‌برنامگی ساختاری اقتصاد قرار گرفت، هرچند دقیقاً معلوم نیست چند کارگاه فعالیت‌شان عملاً متوقف شده است؛ اما بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو روی آوردند.

به گزارش پول نیوز ، منابع کارگری در رشت می‌گویند: شرکت تولیدی «پینک» تا پایان سال گذشته حدود ۵۰۰ کارگر قرارداد موقت داشت، اما کارفرما همه کارگران این واحد تولیدی را به دلیل کمبود مواد اولیه (مواد پلیمری و نوسانات برق) با شروع سال جاری بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده و کارگران مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری را به اداره کار معرفی کرده است.

او میانگین سابقه کار کارگران اخراجی را ۷ تا ۲۰ سال ذکر کرد و گفت: در میان کارگران تعدیلی، حدود ۳۰ کارگر با سوابق کار ۲۰ سال در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند که دریافت مقرری بیمه بیکاری به سوابق بازنشستگی آنها لطمه می‌زند.

به گفته وی، با وجود اطلاع مسئولان کارگری شهرستان از موضوع تعدیل کارگران شرکت «پینک»، هنوز اقدام قاطعانه‌ای صورت نگرفته و ظاهراً قرار است این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود به اداره کار شهرستان رشت شکایت کنند.

این فعال کارگری در تشریح سابقه فعالیت این واحد تولیدی گفت: شرکت تولیدی پینک در سال ۱۳۷۴ با نصب ماشین آلات مدرن اروپائی (استارلینگر) شروع به فعالیت تولید انواع نخ و الیاف مصنوعی و کیسه‌های مصنوعی کرد.

۷۰۰ کارگر کارخانه نساجی بروجرد تعدیل شدند

از سوی دیگر یک منبع کارگری در کارخانه نساجی بروجرد گفت: در این واحد تولیدی حدود ۸۰۰ کارگر مشغول به کار هستند، اما از ابتدای فروردین ماه سال جاری تعداد دستکم ۷۰۰ کارگر پس از خاتمه قرارداد، کارشان را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه این کارگران به صورت میانگین بین ۵ تا بیست سال سابقه کار دارند، در ادامه درباره وضعیت کارگران گفت: دلیل تعدیل این کارگران، کمبود مواد اولیه در این کارخانه اعلام شده است.

این کارگر با بیان اینکه شمار کمی از همکاران به عنوان نگهبان و نیروی کار خدماتی در کارخانه باقی مانده‌اند و مابقی که شرایط دریافت بیمه بیکاری دارند به اداره کار معرفی شده‌اند گفت: کارخانه نساجی بروجرد دارای سه واحد ریسندگی، بافندگی و دوزندگی است که بیش از ۸۰۰ کارگر در آن مشغول کارند. ظاهرا برخی مسئولان وعده بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار کارگران تعدیلی را تا سه ماه آینده داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این کارخانه فعلاً توان تهیه مواد اولیه را ندارد و فقط مقدار کمی نخ پلی‌استر در انبار ذخیره دارد که با این مقدار فقط می‌توان یک خط تولیدات محصولات مصنوعی را آنهم برای دو ماه راه اندازی کرد.

این کارگر درباره معوقات مزدی همکاران خود گفت: تمامی کارگران بیکار شده به همراه کارگران شاغل، دستکم بابت یک ماه مزد و عیدی پایان سال طلبکارند.

به گفته وی؛ چند سال پیش شرایط تولید در کارخانه نساجی بروجرد خوب بود، اما در حال حاضر این کارخانه وضعیت مشخصی ندارد.

وی درباره مشکلات این واحد تولیدی گفت: مهمترین موضوع حال حاضر نساجی بروجرد، تامین مواد اولیه تولید و قطعاً رفع مشکلات مالی آن با حمایت دولت ممکن است.

کارفرما و کارگر در بحران

در جریان جنگ اخیر بسیاری از کسب‌وکارها در کشور مجبور به تعطیلی موقت شدند. گزارش‌ها حاکی از اخراج برخی کارگران و تعلیق قراردادها در برخی واحدهای بخش خصوصی است.

در سطح کلان، اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی و بی‌برنامگی ساختاری اقتصاد قرار گرفت، هرچند دقیقاً معلوم نیست چند کارگاه فعالیت‌شان عملاً متوقف شده است؛ اما بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو روی آوردند.

مطابق بررسی کارشناسان، اگر تعطیلی کارگاه به تصمیم کارفرما بوده باشد، پرداخت حقوق در آن دوره اجباری است. مرخصی بدون حقوق تنها با درخواست خود کارگر مجاز است و اجباری ساختن آن از مصادیق تعلیق غیرقانونی قرارداد تلقی می‌شود.

در مواردی که کارفرما یک‌جانبه کارکنان را موظف به مرخصی بدون حقوق کرده و از حقوق کارگران کسر کرده، اقدام غیرقانونی انجام شده که حتی به‌عنوان عرفی ناصواب تلقی می‌شود.

ماده ۱۵ قانون کار صراحتاً بیان می‌کند که در مواردی مانند سیل، زلزله، جنگ و حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی که وقوع آنها خارج از اراده طرفین باشد و تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار به حال تعلیق درمی‌آیند. تشخیص این موارد بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.

بیشتر بخوانید:قیمت طلا روند نزولی گرفت / معادلات امنیتی – سیاسی چه تأثیری بر قیمت طلا خواهد داشت؟

قانون کار، دولت و کارفرما را به حمایت از کارگران و احیای واحدهای تعطیل‌شده پس از جنگ موظف می‌داند. با این حال، اجرای این قوانین در شرایط بحرانی نیازمند اقدام سریع، هماهنگی میان نهادها و رویکردی مسئولانه از سوی کارفرمایان است؛ چراکه معیشت کارگران، بازسازی تولید و امنیت اقتصادی کشور به آن گره خورده است.

واقعیت این است که در شرایط کنونی کارفرمایان نیز در شرایط بحرانی قرار دارند و به دلیل عدم سوددهی بنگاه های اقتصادی امکان پرداخت همه حقوق کارگران برای آنها فراهم نیست.

 

 

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

1888939_1409181582674161_346172260_o-1068x600
Bank-of-georgia-hq
آخرین اخبار