به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) اين حكم سيد شمس الدين حسيني پس از نامه شماره 102456 مورخ ششم شهريور سال 90 رييس جمهوري مبني بر موافقت با پيشنهاد وزيرامور اقتصادي و دارايي وعضويت معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در تركيب هيات نطارت بر مقررات زدايي صادر شد.
براساس اين گزارش، انتصاب بهروز عليشيري در راستاي اهداف مندرج درماده (7) قانون مورد نظر و فصول پنجم و ششم آيين نامه اجرايي آن، مبني بر تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدورمجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غير دولتي در قلمروهاي مجاز، در چارچوب وظايف هيات يادشده صورت گرفته است.
دراين حكم بر ساماندهي و حذف مجوزهاي غير ضروري، مقررات زايد، بهبود شرايط و محيط كسب و كار و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي سرمايه گذاران تاكيد شده است.