عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق عامه

به گزارش پول نیوز ،  استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک مرزی و ظرفیت‌های مبادلاتی، نقشی کلیدی در تراز اقتصادی کشور ایفا می‌کند

سخنان اخیر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، در جلسه بررسی پرونده‌های فرار مالیاتی (۴ بهمن ۱۴۰۴)، نشان‌دهنده ورود قاطعانه دستگاه قضا به لایه‌های خاکستری اقتصاد است تا از تبدیل شدن فرار مالیاتی به یک رویه مجرمانه جلوگیری نماید.

واکاوی تمایز میان بدهی و بزه مالیاتی یکی از دقیق‌ترین بخش‌های تحلیل حقوقی که در سخنان دادستان مرکز استان آذربایجان غربی ، تجلی یافت، تفکیک میان تعهدات مالیاتی و اقدامات مجرمانه است. در ادبیات حقوقی اقتصادی، بدهی مالیاتی ناشی از ناتوانی در پرداخت یا اختلاف محاسباتی، امری مدنی و اداری تلقی می‌شود؛ اما آنچه خشم قانون را برمی‌انگیزد، فرار مالیاتی از طریق عملیات فریب‌کارانه است. استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، کتمان درآمدهای واقعی، جعل اسناد مالی و ایجاد شرکت‌های صوری، مصادیق بارز جرایمی هستند که مستقیماً نظم عمومی اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. ورود دستگاه قضایی در این مقطع، نه برای فشار بر مودیان قانون‌مدار، بلکه برای انسداد گلوگاه‌هایی است که در پهنه اقتصادی آذربایجان غربی، ما با دو طیف متضاد روبرو هستیم: (مودیان نجیب): کارمندان دولت، کارگران، معلمان و کسبه خرد شهری، نخستین گروه‌هایی هستند که پیش از دریافت دستمزد یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سهم خود را از اداره کشور (مالیات) پرداخت می‌کنند. این قشار، در واقع ستون‌های اصلی تأمین بودجه جاری هستند.

(سوداگران فراری): در مقابل، برخی از صاحبان درآمدهای کلان در حوزه‌های بازرگانی غیررسمی، برخی دلالان حوزه کشاورزی و نهاده‌ها، و معدود افرادی در مشاغل خدماتی پردرآمد که همچنان از ابزارهایی مانند کارت به کارت یا حساب‌های اشخاص ثالث برای پنهان‌سازی تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، در زمره فراریان مالیاتی قرار می‌گیرند. این افراد با دور زدن قانون، نه‌تنها سهم خود را در توسعه استان ایفا نمی‌کنند، بلکه بار مالی سنگین‌تری را بر دوش طبقات متوسط و ضعیف بار می‌کنند. تحلیل داده‌های اقتصادی دو سال اخیر نشان می‌دهد که هر واحد فرار مالیاتی، مستقیماً به کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.

در استانی مانند آذربایجان غربی که نیازمند توسعه فوری راه‌های مواصلاتی، تجهیز مراکز درمانی و نوسازی مدارس است، منابع مالی حاصل از مالیات، حکم خون در رگ‌های توسعه را دارد.وقتی درآمدهای واقعی حاصل از گمرکات، معادن و تجارت بزرگ استان به درستی احصا نشود، دولت در بازتوزیع ثروت دچار لکنت شده و شکاف طبقاتی در ارومیه و شهرهای اقماری عمق بیشتری می‌یابد. مالیات، طبق استانداردهای نوین اقتصادی، ابزاری برای کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت پروژه‌های عمرانی است. لذا، برخورد قضایی با مفسدان مالیاتی، مستقیماً به معنای صیانت از سفره‌ی مردم است. پیوند امنیت ملی و عدالت مالیاتی اشاره به اجرای احکام عوامل مخل امنیت در کنار رسیدگی به پرونده‌های کلان مالیاتی، حامل پیامی راهبردی است: امنیت و اقتصاد دو بال تفکیک‌ناپذیر اقتدار ملی هستند. استنکاف از پرداخت مالیات در سطوح کلان، نه‌تنها یک تخلف انضباطی، بلکه نوعی تروریسم اقتصادی ملایم تلقی می‌شود که با فرسوده کردن زیرساخت‌های رفاهی، پیوند میان دولت و ملت را هدف قرار می‌دهد. از این منظر، رویکرد دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی در برخورد با فرار مالیاتی مجرمانه، در واقع صیانت از پایداریِ امنیت ملی از طریقِ استقرار عدالت توزیعی است. در زیست‌بوم اقتصادی استان، در حالی که لایه‌های حقوق‌بگیر و اصناف شناسنامه‌دار، بخش عمده‌ای از بار مالیاتی را صادقانه بر دوش می‌کشند، جریان‌های خاکستری با بهره‌گیری از خلاءهای قانونی، به تضییع حقوق بیت‌المال مبادرت می‌ورزند. مهم‌ترین بخش‌های آسیب‌پذیر که کانون توجه دستگاه‌های نظارتی و قضایی قرار گرفته‌اند،

عبارتند از: سوداگران حوزه‌ی بازرگانی مرزی: با توجه به هم‌جواری آذربایجان غربی با دروازه‌های تجاری اروپا و همسایگان غربی، برخی واسطه‌گران با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یک‌بار مصرف)، حجم عظیمی از مبادلات را بدون ثبت در سامانه‌های مالیاتی انجام می‌دهند.

دلالان استراتژیک بخش کشاورزی: ارومیه به عنوان قطب تولید محصولات باغی، شاهد فعالیت شبکه‌هایی است که با خرید ارزان محصولات از کشاورزان و فروش کلان در بازارهای هدف، درآمدهای میلیاردی خود را در پوشش‌های سنتی و غیرشفاف پنهان کرده و از پرداخت سهم عادلانه توسعه استان سر باز می‌زنند.

مشاغل خدماتی با درآمدهای نامتعارف: برخی از صاحبان حِرَف که با وجود درآمدهای سرشار، از نصب دستگاه‌های پایانه فروشگاهی (POS) خودداری کرده و با اجبار مراجعان به واریز وجه به حساب‌های ثالث، به مهندسی معکوس شفافیت روی آورده‌اند.

بیشتر بخوانید    کشف فرار مالیاتی ۲۸ میلیاردی یک شرکت بازرگانی در هرمزگان

نقش دستگاه قضا در بازتولیدِ اعتماد عمومی تاکید ناصر عتباتی بر تبیین و فرهنگ‌سازی نشان از درکی عمیق دارد؛ مالیات نباید به مثابه یک جریمه بلکه باید به عنوان بهای تمدن و رفاه نگریسته شود. زمانی که شهروند ارومیه‌ای شاهد برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها و مجرمان یقه سفید باشد، رغبت و تمایل وی به مشارکت در نظام مالیاتی دوچندان خواهد شد. دستگاه قضایی با ایفای نقشِ ضمانت‌گر اجرای قانون، در حقیقت در حال بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی است که بر اثر فرارهای مالیاتی ناعادلانه خدشه‌دار شده بود.

جراحی مالیات در سپیدجامگانِ ثروتمند:

چالش مطب‌های فاقد کارتخوان یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال حساس‌ترین لایه‌های فرار مالیاتی، مربوط به بخشی از جامعه‌ی پزشکی، متخصصان و جراحان است. در حالی که این صنف به حکم سوگند حرفه‌ای، پیش‌قراول اخلاق‌مداری در جامعه هستند، اقلیتی از آنان با نادیده گرفتن تکالیف قانونی، به شیوه‌هایی متوسل می‌شوند که نه با شأن پزشکی همخوانی دارد و نه با منطق عدالت مالیاتی. اشکال و شگردهای فرار مالیاتی در حوزه‌ی درمان: خودداری از نصب یا فعال‌سازی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی (POS) در مطب‌ها و اجبار بیماران به پرداخت نقدی، یکی از رایج‌ترین شگردهاست. مهندسی حساب‌های ثالث: استفاده از شماره کارت‌های منسوب به منشی، اعضای خانواده یا حتی افراد ناشناس برای واریز حق‌العمل جراحی و هزینه‌ی ویزیت، به‌منظور پنهان کردن تراکنش‌های واقعی از دید سازمان امور مالیاتی.

دریافت زیرمیزی در جراحی‌های کلان: ثبت بخشی از هزینه‌ها در صورت‌حساب بیمارستان و دریافت باقیمانده‌ی مبالغ هنگفت به‌صورت ارزی، سکه یا واریز مستقیم به حساب‌های خارج از کشور. این اقدامات نه‌تنها تضییع حقوق بیت‌المال است، بلکه نوعی فشار مضاعف روانی و اقتصادی بر بیماری است که در سخت‌ترین لحظات زندگی، به‌جای تمرکز بر بهبود، باید درگیر تهیه وجه نقد یا جابه‌جایی‌های پیچیده‌ی بانکی شود. این فرارسفید، ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی پزشکی وارد می‌کند.

دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی با رویکردی تهاجمی به سراغ این لایه‌های خاکستری رفته است. روش‌های مبارزه و برخورد قانونی شامل موارد ذیل است:

جرم‌انگاری استنکاف از نصب کارتخوان:

جرایم سنگین و ابطال احتمالی پروانه‌های بهره‌برداری برای واحدهایی که عامدانه شفافیت‌گریزی می‌کنند.

پایش تراکنش‌های مشکوک: استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی در حساب‌های مرتبط با مطب‌ها برای کشف شبکه‌های واسط و حساب‌های اجاره‌ای.

تشکیل پرونده‌های کیفری برای جرم مالیاتی:

طبق مواد ۲۷۴ تا ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه کتمان درآمد به‌صورت سیستمی، وصف مجرمانه داشته و با مجازات‌های حبس و جریمه‌های سنگین همراه است.

نقش دستگاه قضا در بازتولید اعتماد عمومی نتیجه‌گیری و افق پیش‌روتحلیل اقدامات دو سال اخیر در سطح کلان کشور و به تبع آن در استان آذربایجان غربی، نشان‌دهنده یک اراده‌ی پولادین برای پایان دادن به دوران طلایی فراریان مالیاتی است. آذربایجان غربی با دارا بودن منابع غنی معدنی، کشاورزی مدرن و ظرفیت‌های ترانزیتی، نباید با چالش کمبود بودجه در پروژه‌های عمرانی دست‌وپنجه نرم کند. مالیات نباید به مثابه یک جریمه، بلکه باید به عنوان بهای تمدن و رفاه نگریسته شود. زمانی که شهروند ارومیه‌ای شاهد برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها و مجرمان یقه سفید (از جمله پزشکان متخلف) باشد، رغبت وی به مشارکت در نظام مالیاتی دوچندان خواهد شد.

دستگاه قضایی با ایفای نقش ضمانت‌گر اجرای قانون، در حقیقت در حال بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی است که بر اثر فرارهای مالیاتی ناعادلانه خدشه‌دار شده بود. نتیجه‌گیری و افق پیش‌روتحلیل اقدامات دو سال اخیر نشان‌دهنده یک اراده‌ی پولادین برای پایان دادن به دوران طلایی فراریان مالیاتی است. آذربایجان غربی با منابع غنی و ظرفیت‌های ترانزیتی، نباید با چالش بودجه در پروژه‌های عمرانی دست‌وپنجه نرم کند. حضور میدانی و نظارتی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان در این عرصه، نویدبخش آن است که شفافیت مالی به عنوان یک ارزش بنیادین نهادینه خواهد شد. غایت نهایی، تنها پر کردن خزانه نیست؛ بلکه هدف اصلی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، تقویت بنیه‌ی معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از انباشت سرمایه در لایه‌های رانتی است. عدالت مالیاتی، مقدمه‌ی گریزناپذیر عدالت اجتماعی است. هر ریالی که از مسیر فرار مالیاتی به بیت‌المال بازگردد، خشتی است که بر دیوار بلندرفاه این خطه افزوده می‌شود.

 در پایان، باید اذعان داشت که عدالت مالیاتی، مقدمه‌ی گریزناپذیر عدالت اجتماعی است. هر ریالی که از مسیر فرار مالیاتی مجرمانه به بیت‌المال بازگردد، خشتی است که بر دیوار بلندِرفاه و آسایش مردم غیور این خطه افزوده می‌شود. انتظار می‌رود با تداوم این قاطعیت قضایی و همراهیِ آگاهانه‌ی شهروندان، آذربایجان غربی به الگویی پیشتاز در تحقق اقتصاد بدونِ فرار در جغرافیای ایران بدل گردد.

تحلیل و نگارش: شاهرخ احمدزاده