به گزارش پول نیوز ، دکتر فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی با مجله خبری پول نیوز، به تشریح معیارهای انتخاب وزیر اقتصاد پرداخت و بر لزوم انتخاب فردی متخصص، پاسخگو، و شجاع تأکید کرد. به گفته وی، وزیر اقتصاد باید توانایی ایجاد انضباط مالی در دولت، استقرار نظام پرداخت ذی‌نفع، و تأمین مالی تولید و صنعت را داشته باشد. او همچنین خواستار ساماندهی وضعیت ناترازی بانک‌ها شد و افزود که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نباید کمتر از ۸ درصد یا منفی باشد، در حالی که بسیاری از بانک‌های کشور با ناترازی مواجه‌اند.
دکتر مقصودی تأکید کرد که وزیر اقتصاد باید تلاطم‌های ارزی، قاچاق سوخت، کسری بودجه، و پرداخت‌های نجومی غیرمنطقی را مدیریت کند. او از ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت سخن گفت و افزود که اظهارنظرهای غیرمنسجم اعضای تیم اقتصادی، بی‌نظمی ایجاد می‌کند. وزیر پیشنهادی باید تیمی متخصص و هماهنگ تشکیل دهد که با آگاهی کامل، تصمیمات یکپارچه‌ای اتخاذ کند.
در ادامه، وی بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی تأکید کرد. انتخاب وزیر اقتصاد باید با تمرکز بر خلاقیت، نوآوری، و دوری از الگوهای شکست‌خورده گذشته باشد. وزیر باید استقلال فکری، شجاعت، و ریسک‌پذیری داشته باشد و با مدیریت بحران، تأثیرات منفی کشورهای خارجی را خنثی کند. معیشت مردم نیز باید اولویت اصلی وزیر باشد تا فشارهای اقتصادی مانند تورم ۳۷.۹ درصدی، نوسانات ارز و سکه، و گرانی کاهش یابد.
دکتر مقصودی توضیح داد که در جلسات کمیسیون اقتصادی، نمایندگان دیدگاه‌ها و انتظارات خود را مطرح می‌کنند و وزیر پیشنهادی به سؤالات پاسخ می‌دهد. در صورت رأی‌گیری، مثبت بودن رأی کمیسیون تأثیر زیادی بر تأیید وزیر در صحن مجلس خواهد داشت. انتخاب وزیر اقتصاد با توجه به چالش‌های کنونی، از جمله اضطراب عمومی ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و فشار معیشتی، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی افزود که کمیسیون اقتصادی به‌دنبال وزیری است که بتواند نظام مالی منسجم و مؤثری ایجاد کند که هم دستگاه‌های اجرایی را هماهنگ کند و هم رضایت مردم را جلب نماید.
آژانس خلاقیت کوانتا