اعتراض مشروع،حق شهروندی است،اما آشوب جرمی است که امنیت را می‌شکند

به گزارش پول نیوز ، در این یادداشت، با تحلیلی عمیق از چارچوب حقوقی، اجتماعی و اخلاقی، به این سوالات پاسخ می‌دهیم نه با نگاهی تک‌جانبه، بلکه با توجه به تعادل بین حقوق فرد و نظم عمومی

حق اعتراض: یک حق اساسی، نه یک امتیاز

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۷ خود، حق آزادی بیان نظر را به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان تضمین کرده است. این حق،شامل حق تجمع مسالمت‌آمیز، تشکل و انجمن‌سازی نیز می‌شود. در این چارچوب، اعتراض مسالمت‌آمیز چه به صورت مکتوب، چه در فضای مجازی و چه در خیابان یک ابزار مشروع برای بیان نارضایتی و جلب توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.

در اسناد رسمی و بیانیه‌های رسمی مقامات قضایی، این اصل به وضوح تأکید شده است:اعتراض مسالمت‌آمیز،جرم نیست این اصل نه تنها درقانون اساسی، بلکه در پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو آنهاست مانندمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأیید شده است اما این حق همچون هر حق دیگری، محدودیت‌هایی دارد. اصل عدم تجاوز به حقوق دیگران مرز قانونی اعتراض مشروع را مشخص می‌کند

آشوب و اغتشاش: جرمی که امنیت را می‌شکند

در مقابل، آشوب و اغتشاش به ویژه زمانی که با خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد ترس و ناامنی، و اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم همراه باشد تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه یک تهدید جدی به نظم عمومی و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدامات، نه تنها به حقوق شهروندان آسیب می‌رسانند، بلکه اعتماد عمومی را به نهادهای اجتماعی و اقتصادی تضعیف می‌کنند.

 بیشتر بخوانید       سبک غلط زندگی در این اغتشاشات دیده شد

در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۰۰ و ۵۰۱، اغتشاش و آشوب در مکان‌های عمومی، با تخریب اموال و ایجاد هرج و مرج، به صراحت جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و جریمه برای آن در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها، نه به خاطر بیان نظر، بلکه به خاطر تجاوز به حقوق دیگران و تهدید امنیت عمومی اعمال می‌شوند.

تأثیرات اجتماعی و روانی: فراتر از قانون

اما تحلیل حقوقی، تنها بخشی از داستان است. اثرات اغتشاش و آشوب بر زندگی مردم، فراتر از مجازات‌های کیفری است. تخریب فروشگاه‌ها، آسیب به کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد ترس در میان خانواده‌ها، و از دست دادن امنیت روانی این‌ها آسیب‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را فقط با یک حکم دادگاه جبران کرد. این آسیب‌ها، به خانواده‌ها، کودکان، و افراد مسن آسیب می‌رسانند افرادی که نه به اعتراض دست زده‌اند، نه به آشوب. آنها تنها می‌خواستند زندگی آرامی داشته باشند.

در اینجا، وظیفه جامعه و به ویژه رسانه‌ها این است که این تمایز را به وضوح بیان کنند: اعتراض مشروع، حق است. اما آشوب، جرم است. و جرم، نباید با پوشش مثبت یا توجیه اخلاقی همراه شود.

چرا این تمایز اهمیت دارد؟

چون در فضای مجازی و رسانه‌های نوین، این تمایز به سرعت محو می‌شود.

گاهی، هر اعتراضی حتی اگر مسالمت‌آمیز باشد به عنوان آشوب توصیف می‌شود. و گاهی، هر آشوبی حتی اگر با خشونت همراه باشد به عنوان اعتراض مشروع مطرح می‌شود. این سوءتفاهم، نه تنها قانون را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی را نیز از بین می‌برد.

در این شرایط، وظیفه فعالان رسانه‌ای مانند من این است که با دقت و مسئولیت، این تمایز را حفظ کنیم. نه برای دفاع از یک طرف، بلکه برای حفظ عدالت و امنیت عمومی. چون وقتی مردم بدانند که اعتراض مسالمت‌آمیزشان مورد احترام است، اما آشوبشان مجازات خواهد شد آن زمان است که جامعه به سمت تعادل و عدالت حرکت می‌کند.

سمانه قلی زاده            کارشناس ارشد جرم و جزا