جام جم آنلاين: كميته برنامه ريزي ستاد مهدي كروبي نامزد انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد در صورت پيروزي وي، به هر ايراني بالاي 18 سال سن ماهانه مبلغ 70 هزارتومان سود سهام شركت ملي نفت پرداخت خواهد شد.

به نوشته روزنامه اعتماد ملي – ارگان حزب اعتماد ملي كه كروبي دبيركلي آن را بر عهده دارد- طرح پرداخت سود سهام نفت به شهروندان ايراني توسط كميته اي با حضور جمعي از اقتصاددانان و مديران عالي رتبه اقتصادي كه رياست آن در اختيار دكترمحمدعلي نجفي رييس سابق سازمان برنامه و بودجه است، تهيه شده است.

كميته يادشده اعلام كرده است: «درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتي صرفا جهت توسعه زيرساخت ها و هزينه هاي عمومي كشور در نظر گرفته مي شود و نفت و گاز مصرف داخلي تحت كنترل و نظارت يك شركت عمومي كه تمامي افراد بالاي 18 سال سهامدار آن مي باشند، اداره مي گردد. درآمد حاصل از اين واگذاري به صورت ماهانه يا هر سه ماه يك بار به افراد ذي نفع پرداخت مي گردد.»

به گزارش روزنامه اعتماد ملي، كارشناسان و مديران ستاد مهدي كروبي (كه در تبديل اين طرح به برنامه مهدي كروبي نقش داشته اند) معتقدند بر مبناي قيمت فعلي نفت ايران به صورت تقريبي مي توان هر ماه به هر ايراني بالاي 18 سال به عنوان سهامدار مبلغي معادل هفتاد هزار تومان پرداخت كرد. اين رقم تقريبي بر مبناي قيمت كنوني نفت ايران محاسبه شده است.

متن كامل طرح برنامه سهامي كردن شركت نفت ستاد كروبي چنين است:

تکميل نهضت ملي کردن نفت با واگذاري سهام شرکت هاي نفتي به مردم

چگونگي بهره گيري از نفت، طلاي سياه يا بلاي سياه، به مديريت نخبگان سياسي و عزم آنها براي توسعه کشور بستگي دارد. اهميت دولت توسعه خواه از تمايل آن به واگذاري تدريجي قدرت به مردم مايه مي گيرد.

دولت توسعه خواه مي تواند با برنامه ريزي مناسب و استقرار نهادهاي باثبات و توسعه محور، بودجه خود را از اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي مستقل كند، فرآيند خصوصي سازي را با قوت بيشتري به پيش برد، جامعه را منظم و قانون مند و درعين حال داراي حقوق دموکراتيک کند، شکاف هاي اجتماعي را تقليل دهد، فساد ساختاري را ريشه کن کند، چرخش نخبگان را عقلاني و به طورکلي، نقش بسترسازي براي توسعه کشور را به خوبي ايفا نمايد.

دولت توسعه خواه مي تواند با هدايت بازار و ايجاد نهادهاي مدرن و کارآمد، پول حاصل از منابع طبيعي را در جهت سرمايه گذاري در بخش هاي پسين و پيشين اقتصاد سرمايه گذاري کند و از اين رو، با برقراري نوعي ارتباط متوازن ميان تمام بخش هاي اقتصاد، فرآيند توسعه يافتگي کشور را با کمترين آسيب ممکن به پيش برد.

دولت توسعه خواه مي تواند منابع طبيعي را ابتدا به ثروت طبيعي و سپس به سرمايه اقتصادي تبديل کند، دولت توسعه خواه مي تواند منابع اخلاقي جامعه (نشأت گرفته از سنت هاي ملي و اسلامي) را به عنوان محور توسعه کشور به سرمايه اجتماعي تبديل کند.

تجربه دولت نهم درسي مهم براي نخبگان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شود تا بتوانند کشور را از چرخه عقب ماندگي، يارانه محوري و صدقه پروري که منجر به کاهش سرمايه اجتماعي مي شود خارج سازند و با ايجاد توانمندي هاي همه جانبه راه توسعه پايدار را هموار سازند.

واگذاري سهام شرکت پخش و پالايش نفت و شرکت ملي گاز تکميل راه مرحوم دكتر محمد مصدق براي حذف انحصار و قدرت رانت در سيستم اداره و اقتصاد کشور مي باشد. در اين طرح توليد نفت و گاز به دو قسمت توليد براي صادرات و توليد براي مصرف داخل تقسيم مي شود. بدين منظور درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتي صرفا جهت توسعه زيرساخت ها و هزينه هاي عمومي کشور در نظر گرفته مي شود و نفت و گاز مصرف داخلي تحت کنترل و نظارت يک شرکت عمومي که تمامي افراد بالاي 18 سال سهامدار آن مي باشند اداره مي گردد. درآمد حاصل از اين واگذاري به صورت ماهانه يا سه ماه يکبار به افراد ذي نفع پرداخت مي گردد. اين مبلغ با توجه به نرخ پايه نفت در هر سال متفاوت مي باشد، بديهي است با افزايش بهاي نفت و گاز ميزان مبلغ پرداختي نيز افزايش خواهد يافت.

بخشي از مزاياي طرح و وجه تمايز آن با پرداخت يارانه مستقيم عبارتند از:

1- - در اين طرح به جاي آنکه ملت وام دار دولت باشند، دولت وام دار ملت خواهد بود. نظام صدقه و اعانه به پرداخت حقوق حقه ملت تبديل مي گردد. در واقع نفت ما که فعلا ملي – دولتي است ملي- مردمي مي شود.

2- با توجه به نحوه پرداخت در اين طرح و امکان سرمايه گذاري و پس انداز ملي، تقويت نظام مالي کشور ميسر مي شود.

3- - برخلاف طرح هدفمند کردن يارانه ها که بخشي از آحاد مردم را شامل مي شود، تمامي افراد بالاي 18 سال از آن برخوردار مي شوند، لذا دست دولت از کم يا زيادکردن پرداخت براي افراد خاص کوتاه مي شود.

4- مديريت نفت ( در حوزه داخل ) از انحصار و قدرت رانتي دولت به قدرت واقعي ملت تبديل شده و امکان توسعه پايدار در اکثر فضاهاي اقتصادي کشور مهيا مي شود.

5- دارندگان سهام شرکت هاي نفتي ( مردم ) مي توانند در مورد ميزان توزيع سود سالانه شرکت و ميزان سرمايه گذاري شرکت براي طرح هاي توسعه اي آينده خود تصميم بگيرند و بدين ترتيب ايجاد پالايشگاه هاي جديد نفت و گاز و استفاده از فناوري هاي مدرن در بخش پايين دستي نفت و گاز ميسر مي شود و در درازمدت وابستگي کشور به بنزين وارداتي و ساير فرآورده هاي نفتي وارداتي برطرف مي گردد.

توضيحات كروبي

مهدي كروبي كه در بروجن به سر مي برد نيز ديروز با اشاره به برنامه هايش براي احياي برنامه ريزي و سهامي کردن نفت گفت: «برنامه اي که براي سهامي کردن نفت نوشته شده است، با مشورت با دکتر نيلي و به همراه تيم کارشناسي قوي تنظيم شده و بنا براين ما معتقديم که نفت مال مردم است و درآمد آن نيز بايد در اختيار مردم قرار گيرد.»

وي گفت: «چهار سال گذشته من طرحي را براي پرداخت 50 هزار تومان پيشنهاد دادم که انتقادات زيادي به آن شد ولي ديديد که همان کساني که به آن طرح انتقاد مي کردند، اکنون قصد دارند آن را اجرا کنند. هرچند که درست نمي توانند اجرا كنند.»

عباس عبدي مشاور كروبي نيز در كرمانشاه گفت: ستاد کروبي چند رکن مهم دارد؛ داراي برنامه مشخصي است و نقطه محوري برنامه هاي کروبي نيز روي توزيع درآمد نفت است.

وي با اشاره به اينكه ايران يکصد سال است که داراي سرمايه نفت مي باشد، اما زماني که قيمت آن افزايش مي يابد مشکلات کشور نيز بيشتر مي شود، توصيه كرد كه به فکر برنامه ريزي هدفمند براي اين نعمت خدادادي باشيم.

عبدي سپس در جمع خبرنگاران حضور يافت و پيش بيني كرد كه به احتمال زياد انتخابات اين دوره رياست جمهوري دو مرحله اي مي شود و به احتمال زياد اصلاح طلبان برنده اين انتخابات خواهند بود.

وي كه برنامه کروبي در اين انتخابات را از برنامه هاي ديگر کانديداها جذاب تر مي داند، گفت:ارائه برنامه منسجم و مرتبط با هم از سوي ايشان سطح برنامه را در انتخابات و سياست ما بالا برده و فکر مي کنم در انتخابات آتي هم ديگر کانديدايي با شعارهاي کلي وارد عرصه نشود.

عبدي با يادآوري نحوه حضور كروبي در انتخابات، اين نحوه ورود را بسيار مدني و روشن عنوان كرد و گفت: ايشان از ماه ها قبل اعلام حضور کردند، برنامه ارائه دادند و يک تيم تشکيل دادند، در واقع تمام لوازم يک انتخابات مدرن را سعي کرده اند رعايت کنند.

وي درباره طرح توزيع سهام نفت بين مردم که از سوي کروبي مطرح شده است نيز گفت:در دوره قبل آقاي کروبي طرحي داشت مبني بر توزيع ماهانه 50 هزار تومان پول بين مردم و اين طرح ارتقا يافته همان طرح واقعي ملي کردن نفت است. به زودي مبلغ پرداختي به مردم بر اساس اين طرح اعلام مي شود؛ چراكه تجربه نشان داده پول نفت هرگاه در اختيار دولت باشد در راه مصالح مردم صرف نمي شود.

وي ادامه داد: اين موضوع که دولت درآمدهاي نفتي را به مردم بدهد و سپس به اندازه نيازش از آنان ماليات بگيرد، ظاهرا از لحاظ حسابداري فرقي ندارد، ولي تفاوت عمده اين است که الان دولت به مردم پول مي دهد و آن زمان دولت از مردم ماليات مي گيرد و مردم مي توانند از دولت بپرسند با اين پول ها چه کرده ايد. اولين تاثيرش اين است که دولت پاسخگو، مبتکر، خلاق و کوچک شکل مي گيرد و اين مي تواند منجر به بهبود معيشت مردم نيز بشود.

مبناي طرح

طراح برنامه سهامي كردن شركت نفت در ايران دكتر مسعود نيلي است كه گرچه عضو ستاد هيچ نامزدي در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نيست اما به شرحي كه خود وي در گفت وگو با روزنامه اعتماد ملي تاريخ 15 ارديبهشت 88 اعلام كرده است اين طرح با رضايت و مشورت دكتر مسعود نيلي در اختيار ستاد كروبي قرار گرفته است. البته دكتر مسعود نيلي از تعيين مبلغ ماهانه در طرح خود پرهيز كرده و با توجه به شرايط متغيير اقتصادي و ضرورت طي مقدمات براي اين برنامه تعيين قيمت را موكول به گذراندن اين مراحل كرده است.

خلاصه محور برنامه و طرح پيشنهادي دكتر مسعود نيلي به شرح زير است:

برنامه كروبي براساس طرح نيلي

1. دولت فعلي در يك لايحه تقديمي به مجلس براي موضوع اصلاح نظام يارانه به طور مشخص موضع خود را شفاف كرده است. ساير نامزدهاي رئيس جمهوري هم ضروري است موضع خود را مشخص و در قالب برنامه اي ارائه كنند. به همين دليل قرار گرفتن طرح پيشنهادي ام در برنامه اصلي يك نامزد انتخاباتي (آقاي كروبي) و تاكيد بر محوري بودنش باعث خشنودي و اميدواري است.

2. چرخه معيوب داخلي تقريبا از زمان جنگ شروع و تشديد شد. در آن دوره با هدف حمايت از گروه هاي كم درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار با قيمت پايين تري توسط دولت به مصرف كنندگان عرضه شد. تمام يارانه ها هم به درآمدهاي نفتي منتهي مي شدند. در پي اين روش حمايتي، شاهد شكل گيري و چرخه اي نامطلوب در اقتصاد مي شويم.

3. آنچه در پيشنهاد بنده هست هم شامل اصلاح نظام يارانه اي مي شود و هم داراي فوايد اقتصاد سياسي در تصحيح رابطه دولت و مردم در حوزه درآمدهاي نفتي است. الان دولت به نمايندگي از مردم، به اداره منابع نفت مي پردازد و درآمد آن عايد دولت در بودجه هزينه مي شود. اگر اين منابع را به خود مردم برگردانيم به نحوي كه كل جمعيت درآن ذي نفع مستقيم باشند در آن صورت بسياري از مسائل سياسي و اقتصادي حل مي شود.

4. اصلاح نظام يارانه و به ويژه قيمت سوخت يك نقطه شروع از منظر اقتصادي است. اصلاح قيمت ها با افزايش قيمت سوخت همراه خواهد بود. چون اين افزايش قيمت، آثار و تبعات اجتماعي گسترده دارد كه همواره مانع اصلي اصلاح قيمت سوخت بوده است، به همين دليل اصلاح قيمت ها بايد با يك برنامه اجتماعي جبراني همراه باشد.

5. - براساس اين طرح يك نهاد نفتي جديد مثل يك شركت يا يك صندوق عمومي ايجاد و دولت با شرايط فعلي كه نفت را به شركت پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي مي فروشد، تمام نفت مورد نياز داخل در حوزه صنايع پايين دستي را به نهاد جديد با مالكيت و سهامداري كل مردم ايران خواهد فروخت. در سوي ديگر، «بنزين»، «گاز» و «نفت گاز» به قيمت بين المللي به فروش مي رسد مابه التفاوت قيمت هاي بين المللي و قيمت هاي يارانه اي قبلي، سود شركت جديد خواهد بود كه ميان سهامداران آن يعني همه مردم تقسيم مي شود.

6. پيشنهاد لايحه بودجه امسال مي تواند ملاك ارزيابي باشد. پيش بيني شده بود كه در سال جاري 340 هزار ميليارد ريال منابع از محل اصلاح يارانه هاي حامل هاي انرژي ايجاد شود. 85 هزار ميليارد ريال آن براي مصرف در بودجه ديده شده بود و مابقي آن بنا بود به صورت نقدي به خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي داده شود يعني منابع جديد را به نسبت 15، 25 و 60 درصد به ترتيب براي بنگاه ها، دولت و خانوارها تقسيم شود. بنابراين 340 هزار ميليارد ريال سود شركت جديد به سهامداري تمام مردم است، اين رقم هم از مابه التفاوت متوسط فروش سوخت به قيمت جهاني و قيمت هاي يارانه اي آن حاصل شده است.

7. مهم تر تغيير ماهيت رابطه دولت با مردم است، به جاي اينكه دولت به مردم پرداختي داشته باشد(حال چه به صورت يارانه هاي فعلي و چه با يارانه نقدي)، اين مردم هستند كه از منابع خود نقدا به دولت پول (ماليات) مي دهند، به جاي اينكه مردم حقوق بگير دولت بشوند، دولت وام دار مردم خواهد بود. حتي اگر زماني دولت نياز به منابع پيدا كند و بخواهد از منابع اين شركت جديد استفاده كند، بايد مبلغ مورد نظرش را از اين شركت قرض بگيرد، به جاي اينكه مردم حقوق بگير دولت بشوند، دولت وام دار مردم خواهد بود.

8. اگر چنين نهادي ايجاد شود چون مردم متوجه مي شوند با افزايش نرخ ارز به خاطر افت قيمت نفت، مي توانند سود سهام بيشتري دريافت يا سودشان را در سطح قبل از كاهش قيمت نفت حفظ كنند از افزايش بيشتر نرخ ارز استقبال مي كنند.