به گزارش پول نیوز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وعده داده است که سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو را بهزودی حذف کند، اما تحقق این هدف با موانع جدی مواجه است. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، در همایش بینالمللی صنعت خودرو اعلام کرد که حذف قیمتگذاری دستوری در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و امیدوار است این اصلاح از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شود. با این حال، آیا محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت، آمادهی پذیرش عواقب آزادسازی قیمت خودرو است؟
قیمتگذاری دستوری، که طی دههها زیانهای هنگفتی به صنعت خودرو تحمیل کرده، عامل انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و بدهیهای کلان به قطعهسازان بوده است. عاملی با اشاره به دخالت ۲۹ نهاد در تصمیمگیریهای صنعت خودرو، هماهنگی بین این نهادها را چالشی بزرگ دانست. این نهادها، از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، اغلب منافع و دیدگاههای متفاوتی دارند که اجماع آنها را دشوار میکند.
اتابک، که برنامههایش برای وزارت صمت با محوریت حذف رانت و تقویت رقابت تدوین شده، باید این اصلاح ساختاری را با جدیت پیش ببرد. آزادسازی قیمت خودرو میتواند به کاهش زیان خودروسازان، افزایش کیفیت تولید، و جذب سرمایهگذاری منجر شود، اما در کوتاهمدت ممکن است با افزایش قیمتها، نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد. تجربهی واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز نشان داد که دولت با ارادهی قوی میتواند تغییرات بزرگ را اجرایی کند، اما حذف قیمتگذاری دستوری نیازمند اجماع گستردهتری است.
روحالله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، آزادسازی قیمت مواد اولیه و واردات خودرو را دلیلی برای ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری دانست و تأکید کرد که فروش خودرو نباید تحت کنترل دستوری باشد. با این حال، برخی نهادها نگرانند که آزادسازی قیمتها به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. وزارت صمت برای رفع این نگرانیها، برنامهای پنجساله با تمرکز بر ثبات تعرفهای و ارتقای کیفیت تدوین کرده است.
حذف قیمتگذاری دستوری، که وعدهی کلیدی وزارت صمت است، میتواند صنعت خودرو را از زیاندهی نجات دهد، اما موفقیت آن به توانایی اتابک در مدیریت موانع سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. این تصمیم، اگر با شفافیت و برنامهریزی دقیق اجرا شود، گامی در جهت رقابتی شدن بازار خودرو خواهد بود، اما هرگونه شتابزدگی میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد.