به گزارش پول نیوز ، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، علی مدنی‌زاده، احتمالاً در روز یک‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. این اظهارات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مطرح شد و نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ریزی مجلس برای بررسی سریع صلاحیت وزیر پیشنهادی است.
سلیمی توضیح داد که نامه‌ی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد روز یک‌شنبه هفته‌ی آینده اعلام وصول می‌شود و کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک هفته فرصت دارند تا صلاحیت مدنی‌زاده را بررسی کنند. پس از آن، کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون اصلی، گزارش خود را به صحن مجلس ارائه خواهد داد. در جلسه‌ی رأی اعتماد، نمایندگان فرصت دارند به‌عنوان موافق یا مخالف نظرات خود را بیان کنند و رئیس‌جمهور نیز می‌تواند در این جلسه سخنرانی کند.
علی مدنی‌زاده، که به‌عنوان گزینه‌ی پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد معرفی شده، سابقه‌ی علمی و اجرایی در حوزه‌ی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی دارد. انتخاب وی در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تورم، نوسانات ارزی، و کسری بودجه مواجه است، توجهات را به برنامه‌های او برای مدیریت این وزارتخانه جلب کرده است. سلیمی تأکید کرد که فرآیند بررسی صلاحیت در کمیسیون‌ها با دقت و بر اساس معیارهای قانونی انجام خواهد شد تا مجلس تصمیمی آگاهانه اتخاذ کند.
جلسه‌ی رأی اعتماد، که طبق قانون اساسی نیازمند کسب اکثریت آرای نمایندگان است، فرصتی برای ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن‌ها با نیازهای اقتصادی کشور خواهد بود. مجلس دوازدهم، که از ابتدای فعالیت خود بر نظارت دقیق بر عملکرد دولت تأکید داشته، با حساسیت ویژه‌ای این فرآیند را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود مدنی‌زاده در جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی، جزئیات برنامه‌های خود برای اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بازار سرمایه، و مدیریت بدهی‌های دولت را تشریح کند.
رأی اعتماد وزیر اقتصاد در ۲۵ خرداد، نقطه‌ی عطفی برای دولت خواهد بود تا با تکمیل کابینه، سیاست‌های اقتصادی خود را با قدرت بیشتری پیش ببرد. این جلسه، که به‌صورت علنی برگزار می‌شود، از طریق رسانه‌های رسمی پخش خواهد شد و نمایندگان مردم در مجلس، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد صلاحیت وزیر پیشنهادی ایفا خواهند کرد. با توجه به اهمیت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی، این رأی‌گیری می‌تواند تأثیرات عمیقی بر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ داشته باشد.
آژانس خلاقیت کوانتا