به گزارش پول نیوز ، محمد رضوانیفر، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که ارزش تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. چین همچنان جایگاه خود را بهعنوان اولین شریک تجاری ایران حفظ کرده، در حالیکه طلا بهعنوان عمدهترین کالای وارداتی به کشور ثبت شده است. این گزارش نشاندهندهی تغییراتی در الگوی تجارت ایران است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و تحریمها قرار دارد.

بر اساس آمار گمرک، پنج قلم اصلی کالاهای صادراتی ایران شامل پروپان مایعشده، گاز طبیعی، بوتان مایعشده، قیر نفت، و متانول بوده است. در مقابل، اقلام عمدهی وارداتی شامل طلای خام، ذرت دامی، برنج، روغن دانهی آفتابگردان، و دانهی سویا هستند. طلای خام، که به دلیل ارزش بالا و نقش آن در حفظ ذخایر ارزی کشور اهمیت دارد، در صدر فهرست واردات قرار گرفته است. میزان کالاهای صادراتی از نظر وزن ۴.۴ درصد افزایش یافته، اما ارزش آنها ۰.۱۱ درصد کاهش نشان میدهد، که نشانهای از افت قیمتهای جهانی یا تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی است.
چین، با حجم تجارت دوجانبهی بیش از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، همچنان شریک تجاری اصلی ایران است. این کشور عمدهترین مقصد صادرات نفت ایران و تأمینکنندهی کالاهای وارداتی نظیر ماشینآلات و مواد اولیهی صنعتی محسوب میشود. با این حال، روابط تجاری ایران و چین به دلیل تحریمهای بینالمللی و کاهش تقاضای جهانی برای برخی کالاها، از جمله نفت، با چالشهایی مواجه شده است. رضوانیفر تأکید کرد که گمرک ایران با هدف تسهیل تجارت خارجی ایران، فرآیندهای دیجیتالسازی را تسریع کرده و سامانههای گمرکی را برای کاهش زمان ترخیص کالا بهروزرسانی کرده است.
واردات طلای خام، که عمدتاً برای تقویت ذخایر ارزی و مدیریت نوسانات بازار ارز انجام میشود، در دو ماههی نخست ۱۴۰۴ رشد قابلتوجهی داشته است. این در حالی است که کالاهای اساسی مانند ذرت و برنج، که برای تأمین نیازهای غذایی کشور ضروری هستند، همچنان در فهرست واردات جای دارند. کاهش ارزش تجارت خارجی ایران، به گفتهی مقامات گمرک، نتیجهی ترکیبی از تحریمها، نوسانات ارزی، و تغییرات در بازارهای جهانی است.
تجارت خارجی ایران، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، نیازمند سیاستگذاری دقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به شرکای تجاری است. تداوم همکاری با چین، همراه با تقویت زیرساختهای گمرکی، میتواند به بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی کمک کند. این تحولات، گامی در جهت تقویت اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی خواهد بود.