به گزارش پول نیوز ، به گفته کارشناسان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در قانون بودجه از اصلی‌ترین دلالیل گرانی خودرو در سال جدید است که این تغییر باعث افزایش چشمگیرنرخ دیون دولتی شده که در نهایت بار مالی آن را به دوش مصرف‌کننده انداخت؛ اما از آنجایی که این تغییرات بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار و قرارداد‌های قبلی اعمال شده است و همچنین از آنجایی که این افزایش قیمت توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است بخش زیادی از نابه سامانی گرانی را متوجه تصمیم‌گیران دولتی می‌کند.
بهانه خودروسازان برای گرانی چیست؟
خودروسازان مونتاژکار مدعی هستند که نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰۰۰۰ تومان افزایش یافته و این امر بر قیمت تمام شده خودرو و به تبع آن، بر دیون دولتی تأثیر گذاشته است (دیون دولتی شامل هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال و بیمه شخص ثالث است) که خریدار موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز ارتباطی ندارد.
مشتریان ناراضی چه می‌گویند؟
اما اصلی‌ترین دلیل اعتراض مشتریان، داشتن قرارداد‌های فروش قطعی (فروش فوری یا پیش‌فروش با قیمت نهایی) در سال ۱۴۰۲ یا اوایل ۱۴۰۳ است. خریداران مدعی هستند که زمانی که قیمت در قرارداد نهایی شده و حتی وجه کامل پرداخت شده، نباید مشمول افزایش قیمت‌های جدید تحت هر عنوانی شوند. همچنین گلایه دارند که اگر این دیون دولتی برعهده مشتری است، چرا در زمان عقد قرارداد و اعلام قیمت قطعی این موضوع به طور کامل لحاظ نشده بود؟
قصور خودروساز اینحا محرض می شود که باید قبل از عقد قرارداد، مشتریان را به طور کامل از احتمال تغییر دیون دولتی و نحوه محاسبه آن مطلع می‌کرد و چنین اقدامی را انجام نداد هرچند ممکن است دربرخی از قرارداد‌ها بندی برای افزایش دیون دولتی وجود داشته باشد، اما نحوه تفسیر و اعمال آن در قرارداد‌های قطعی که وجه کامل پرداخت شده، محل بحث و اعتراض مشتریان است.
این شرایط درحالی به متقاضیان تحمیل شده است که خودروسازان به تعهدات خود در قبال زمان تحویل نیز عمل نکرده و بابت تاخیر، خسارت یا سود مشخصی به مشتریان پرداخت نکرده‌اند و باعث شده تا مشتریان احساس کنند که هم پولشان خوابیده و هم حالا باید هزینه بیشتری بپردازند.
ابهام دراظهارنظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان
البته محمد حسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق را به مشتریان داده و عنوان کرد: خودرو‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند، اما خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند که میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.
باتوجه به این اظهارنظر خودرو‌هایی که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ تحویل شوند و قراردادشان با بند مربوط به تغییر دیون دولتی بسته شده، مطالبه این مبالغ (پس از تایید سازمان حمایت) از نظر قانونی می‌تواند توجیه داشته باشد، اما برای خودرو‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تحویل شده‌اند یا باید تحویل می‌شده، اما به دلیل تاخیر خودروساز، در سال ۱۴۰۴ تحویل می‌شوند و با قیمت قطعی خریداری شده‌است دریافت این مبلغ محل مناقشه جدی است و سازمان حمایت باید خود را مکلف به پیگیری و بازگرداندن وجه خریداران کند.
اطلاعیه که مردم را عصبانی کرد تا دلگرم
این اطلاعیه که دیروز منتشر شده است به جای اینکه در مورد عدم لزوم پرداخت دیون دولتی اضافی برای مشتریان قرارداد‌های قطعی بحث کند بر روی نحوه پرداخت آن تمرکز کرده است که بیشترباعث ناراحتی و نارضایتی خریداران شده است چراکه این اطلاعیه به نوعی اصل اعتراض را نادیده گرفته و صرفاً راهی برای پرداخت مبلغ مورد مناقشه ارائه می‌دهد در حالی که اصل اعتراض مشتریان به لزوم پرداخت این مبلغ برای قرارداد‌های قطعی همچنان پابرجاست.
درشرایطی که اعتراض مردم از این دو خودروساز مونتاژکار (کرمان موتور و مدیران خودرو) بالا گرفته است کرمان موتور مدعی خرید سهام سایپا (دومین خودروسازی بزرگ کشور) شده است که درصورت چنین اتفاقی باید فاتحه صنعت خودروسازی را خواند.
آژانس خلاقیت کوانتا