فراکسیون زنان مجلس با طرح اصلاح قانون مهریه مخالف است

به گزارش پول نیوز ، فر‎اکسیون زنان مجلس با طرح اصلاح قانون مهریه مخالفت کرد.
‎عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح فعلی اصلاح قانون مهریه را ناکافی دانست و تأکید کرد که هرگونه اصلاح باید با هدف کاهش جرم‌انگاری و حفظ بنیان خانواده و با پیش‌بینی مکانیزم‌های حمایتی برای زنان باشد.
‎سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو امروز، موضع این فراکسیون را در قبال طرح فعلی اصلاح قانون مهریه روشن ساخت. او اظهار داشت که در حالی که اصلاح قوانین مهریه باید با هدف کاهش جرم‌انگاری و حفظ بنیان خانواده صورت گیرد، فراکسیون زنان با طرح موجود اصلاح قانون مهریه مخالف است.
‎رفیعی تأکید کرد که پیش از هرگونه اقدام برای کاهش مهریه، لازم است مکانیزم‌های حمایتی مشخصی برای زنانی که فاقد درآمد یا حمایت مالی هستند، پیش‌بینی شود. وی با انتقاد از رویکردهای یک‌جانبه در این خصوص افزود: “تصمیم‌گیری نباید صرفاً بر اساس تعداد محدود پرونده‌های قضایی باشد و باید ابعاد گسترده‌تری را در نظر گرفت.” این اظهارات نشان می‌دهد که فراکسیون زنان بر این باور است که اصلاحات قانونی نباید حقوق و حمایت‌های مالی زنان را نادیده بگیرد.

‎عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین به موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مالی مهریه اشاره کرد و گفت: “پابند الکترونیکی برای محکومان مالی مهریه، مسائل روان‌شناختی و اجتماعی این افراد و خانواده‌هایشان را نادیده می‌گیرد و تمرکز صرف بر محکومیت مالی، ریشه‌های فرهنگی و تربیتی مشکلات را حل نمی‌کند.” این دیدگاه، بر ضرورت نگاه جامع‌تر به معضلات خانواده و مهریه، فراتر از جنبه‌های صرفاً حقوقی و کیفری، تأکید دارد.
‎اکثریت اعضای فراکسیون خواستار بررسی جامع و خانواده‌محور این قانون هستند. آن‌ها معتقدند که بازنگری قانون باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد و ضرورت بازنگری آن با شرایط کنونی جامعه هنوز به طور کامل مشخص نیست. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که فراکسیون زنان به دنبال اصلاحاتی عمیق‌تر و جامع‌تر است که تمامی جوانب را در نظر بگیرد و از تضعیف جایگاه زن در خانواده و جامعه جلوگیری کند.