وزیر‎ کار در صحن مجلس: اگر اجازه بازرسی ندهند، این وزارتخانه نباشد

به گزارش پول نیوز ، ‎ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با انتقادی بی‌سابقه و صریح از موانع موجود بر سر راه نظارت وزارتخانه تحت امرش بر شرکت‌ها، موضع قاطعی اتخاذ کرد. او با تأکید بر حق قانونی وزارتخانه برای نظارت گفت: «اگر من به‌عنوان یک وزیر قرار است اجازه نداشته باشم بازرس به شرکت‌ها بفرستم، بهتر است این وزارت پابرجا نباشد.»
‎ وزیر کار با بیان اینکه «حق من حق نظارت است»، مشخصاً به یک مورد عینی اشاره و گلایه خود را اینگونه مطرح کرد: «اگر قرار باشد که من به عنوان یک وزیر، اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بهتر است این وزارتخانه پابرجا نباشد.» این مثال نشان می‌دهد که ممانعت از اعمال حق نظارت تا چه حد جدی و مصداقی است.

‎ پشت پرده اتهامات چیست؟ ورود به حوزه مدیران پرهزینه و فاقد سابقه کار
‎ این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که پیش‌تر احمد میدری با انتقاد از رویه‌های نادرست و فسادزا در شرکت‌ها، به حضور افرادی اشاره کرده بود که «به زودی جابه‌جا می‌شوند و اینها افرادی هستند که بعضی از آن‌ها ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند.» میدری هشدار داده بود که «جابه‌جایی این افراد با اتهام‌های مختلف مورد حمله قرار خواهد گرفت.»

‎ وزیر کار نیز در ادامه سخنانش، اتهاماتی را که متوجه او می‌شود، بی‌ارتباط با همین موضوع ندانست. او تلویحاً تأیید کرد که «خیلی از این اتهام‌ها، اتهام‌هایی هستند که به‌خاطر ورود به جابه‌جایی افرادی صورت می‌گیرد» که به گفته او، «فارغ از انتصاب‌های سیاسی، افرادی که یک روز سابقه کار نداشتند، در هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند.» این بخش از اظهارات، انگشت اشاره را به سمت انتصاباتی می‌برد که پس از شهادت شهید رئیسی رخ داده و به نظر می‌رسد وزیر کار قصد مقابله با آن‌ها و جایگزینی افراد متخصص‌تر را دارد؛ اقدامی که به گفته خود او، با مقاومت و طرح اتهام مواجه شده است.
‎ نظارت یا ممانعت؟ سوالی که در صحن مجلس مطرح شد
‎ اظهارات امروز وزیر کار در مجلس، تقابل آشکار میان اراده یک بخش از دولت برای اعمال نظارت و مقابله با رویه‌های ناکارآمد یا فسادزا در شرکت‌های زیرمجموعه را با مقاومت‌هایی نشان می‌دهد که از درون یا بیرون این مجموعه‌ها صورت می‌گیرد. سوال اصلی که اکنون مطرح است اینجاست که آیا حق نظارت وزارت کار برای ورود به پرونده‌هایی مانند فولاد خراسان و تغییر مدیران بی‌سابقه، تضمین خواهد شد یا موانع و لابی‌ها مانع از اعمال این حق خواهند شد؟