به گزارش پول نیوز ، سالهاست خودروسازان از زیاندهی کلان سخن می گویند، رویکردی که انتقادهای بسیاری را متوجه خودروسازان کرده و باعث شده هر نشستی با بهانه زیانده بودن شرکت به زیان خودروسازان تمام شود. مردم و کارشناسان همواره این انتقاد را مطرح می کنند که اگر خودروسازان زیانده هستند، چه نیازی به ادامه فعالیت آنها وجود دارد. اما واقعیت غیر از این است.
در تمامی سالهای گذشته معلوم نیست خودروسازان با چه توجیهی، زیانده بودن را به صورت مستمر مطرح می کردند. خودروسازان سالهاست سهامشان را در بورس عرضه می کنند و قیمت این سهام پایین نیست، و به عنوان سهامی مطمئن به صورت مستمر خرید و فروش می شود.
اما خودروسازان قانون بورس را نیز زیر سوال بردند. واقعیت این است که هیچ شرکتی نمی تواند یک باره وارد بورس شود، بلکه ابتدا باید توانمندی خود را اثبات کند تا در چند مرحله بتواند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کند. از سوی دیگر شرکتهای زیانده نمی توانند در بازار سرمایه حضور داشته باشند و به محض انکه زیانده بودن شرکتی برای دوره های طولانی مشخص شود و نتواند خود را از این وضعیت برهاند، بازار سرمایه موظف به اخراج آن شرکت از بازار سرمایه است.
در تمامی دوره ها این سوال از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار سوال می شد که چرا خودروسازان زیانده را اخراج نمی کنند، اما مدیران بورسی هرگز حاضر نمی شدند به صورت شفاف در این خصوص اظهار نظر کنند و از پاسخ دهی طفره می رفتند.
در تمامی سالهای گذشته هرگز مشخص نشد چرا خودروسازان به زیانده بودن افتخار می کردند تا آنکه علی شیخ زاده مدیریت گروه خودروسازی سایپا را بر عهده گرفت و در گامهایی موثر، بسیاری از چالشهای این خودروساز بزرگ کشور را مدیریت کرد. بی شک کوتاه کردن دست مدیران سفارشی و ناکارآمد از مهمترین اقدامی بود که صورت گرفت. اما گزینه موثر بعدی، خارج کردن سایپا از زیر بار زیاندهی بود.
گروه خودروسازی سایپا با ثبت رسمی افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گامی تعیین‌کننده در اصلاح ساختار مالی را برداشت و باعث شد سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. البته شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت به اسم شرکت ورشکسته تعریف می شود، در حالی که بسیاری از شرکتهای مشمول این قانون، شرکت های ارزشمندی هستند که با افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی می توانند از شمول این قانون خارج شوند.
اما قانون تاکید دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.” با وجود آنکه بارها سخن از زیان انباشته 80 هزار میلیاردی سایپا به میان آمد، اما هرگز اتفاق قانونی در مجامع صورت نگرفت.
این رفتار متناقض قانون نشان می دهد که مدیران قبلی گروه خودروسازی سایپا هرگز بنا نداشته اند واقعیت را در مورد سایپا به سهامداران و مردم بگویند و همین مخفی کاری باعث شده تا سالها خودروسازان به جای افتخار به سیبل تحریب تبدیل شوند.
با وجود تمامی موارد قانونی، افزایش سرمایه گروه خودروسازی سایپا که پیش‌تر در مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود، در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. این افزایش سرمایه با پشتوانه مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار (مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴) و سازمان خصوصی‌سازی (مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) انجام شد.
بر اساس آگهی رسمی منتشره در سامانه ثبت شرکت‌ها، سرمایه شرکت سایپا از ۱۹۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال به بیش از ۱۶۲۱ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال افزایش یافت. این رشد معادل ۷۲۹ درصد افزایش سرمایه است که به‌طور کامل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته و زمینه‌ساز عبور سایپا از بحران زیان انباشته و مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
ارزیابی دارایی ها اقدام مبارکی است که از سوی بسیاری موسسات از جمله بانکها و بیمه ها صورت می گیرد و چنانچه این عمل انجام نشود، بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور، مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند. شاید مردم ندانند مزیت خروج از ماده 141 قانون تجارت چیست، اما باید منتظر ماند و آینده سایپا را نظاره کرد.
شاید نیازی به مشاهده و چشم انتظاری نباشد، زیرا گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده در کنار این تحول مالی، ماده مربوط به موضوع فعالیت شرکت نیز در اساسنامه اصلاح شد. بر این اساس، سایپا علاوه بر تولید خودروهای سبک و سنگین و قطعات مربوطه، اکنون به‌طور رسمی امکان طراحی و ساخت خودروهای نسل جدید از جمله خودروهای الکتریکی، هیبریدی، متصل، هوشمند و خودران را نیز دارد. این تغییر نشان‌دهنده تمرکز سایپا بر آینده‌نگری، نوآوری و هم‌راستایی با تحولات صنعت جهانی خودرو است.
نکته مهم دیگری که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده، انجام فعالیت های مضاعف است به نوعی که فعالیت‌هایی نظیر خدمات آزمایشگاهی، کالیبراسیون، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ارائه خدمات سودآور نیز در قالب موضوعات فرعی به چارچوب فعالیت شرکت افزوده شده است.
آژانس خلاقیت کوانتا