رونق بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها با سرمایه بانک توسعه تعاون

به گزارش پول نیوز ، در حالی که مدتهاست زنگ خطر کوچ سرمایه از تولید مولد به دلالی زیان آور بصدا درآمده و تولید در مظلومیت قرار دارد، رهبر انقلاب سال جاری را با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کرد تا عزم ملی برای هدایت سرمایه در مسیر درست رقم بخورد. اما برای تحقق این مهم لازم است تمامی بخشها به صورت همدل و هماهنگ وارد عرصه شوند و نهایت تعامل صورت پذیرد. اما سوال اینجاست که کدام دستگاه باید پیشقدم شود و چه کسی باید این مسوولیت را بر عهده بگیرد.

اگر با هدف منافع ملی گام برداریم، دستگاه خاصی متولی این مهم نیست و هر کسی در هر جایگاهی می تواند در این عرصه ورود کند. اما بانکها نقش اساسی در تخصیص سرمایه برای تولید دارند. اگر بانکها در این عرصه ورود کنند، اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد. با این وصف لازم است دستگاههایی که می توانند محرک باشند، به سوی بانکها بروند و البته بانکها نیز باید از آن استقبال کنند.

با توجه به این مهم، اتفاق مبارکی بین بانک توسعه تعاون و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صورت گرفت و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این دو نهاد برای حمایت از تولید به ویژه در شهرستانها و روستاها امضا شد.

در آیین امضای این تفاهم نامه علی سرزعیم سرپرست بانک توسعه تعاون به نقش راهبردی این بانک در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک صددرصد دولتی و توسعه‌ای، حمایت از بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اولویت کاری خود قرار داده است.

نکته بسیار مهمی که سرزعین بدان اشاره کرد، بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه در بخش تعاونی بود. تعریف اقتصاد از سرمایه گذاری بنگاههای بزرگ کمرنگ شده و حرکت به سوی بنگاههای کوچک زودبازده در اولویت قرار گرفته است. بنگاههای کوچک و متوسط نیازمند سرمایه گذاری و مکان سنجی زیادی نیست، به سرعت تعریف و راه اندازی می شود و به تولید می رسد، به همین دلیل از مدتها قبل در دستور کار بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون با درک درست از اهمیت بنگاههای کوچک و زودبازده گفت: با پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان به فقرزدایی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور دست یافت. سرزعیم افزود داد: در صورتی که بتوانیم سرمایه‌های خرد را در مسیر سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنیم، توسعه بنگاه‌های کوچک در مناطق روستایی نیز تحقق می‌یابد.

مهمترین چالشی که سرمایه گذاری و تولید را درگیر می کند، بروکراسی اداری و مانع تراشی هایی دستگاههای مربوطه است. در این رابطه سرپرست بانک توسعه تعاون بر لزوم تسهیل فرآیندهای اجرایی تاکید کرد و گفت: بانک توسعه تعاون موظف است سازوکارهای عملیاتی را آسان و خدمات خود را در قالب غیرحضوری ارائه کند. دیجیتالی شدن خدمات بانکی در سال جاری با جدیت دنبال شده و همین امر به افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان و ذی‌نفعان این تفاهم‌نامه منجر شده و می شود.

مسعود نصرتی رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ظرفیت و اهمیت تعاونی‌ها گفت: دهیاری‌های کوچک‌تر می‌توانند با تشکیل تعاونی و اتحادیه، از تسهیلات و خدمات بانک توسعه تعاون بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل توسعه‌ای باید با نگاهی ملی دیده شود گفت: «امضای این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز استفاده بیشتر دهیاری‌های بزرگ استان‌ها از خدمات مالی بانک توسعه تعاون خواهد بود.

نصرتی از توزیع سالانه حدود ۱۱۷ همت منابع میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و گفت: سهم دهیاری‌ها از این منابع ۳۰ درصد است.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از مهاجرت، تثبیت جمعیت و افزایش جذابیت زندگی در روستاها، اولویت این تفاهم‌نامه با روستاهای مرزی خواهد بود.

برای درک اهمیت این تفاهم‌نامه،  لازم است از محتوای آن با خبر شویم. مدت اجرای این تفاهم نامه پنج سال است که در قالب آن خدمات مالی، اعتباری، بانکی و مشاوره‌ای ارائه می شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرفین برای حمایت از طرح‌های اقتصادی و درآمدزا، پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک و دیگر منابع، با هدف ایجاد درآمد پایدار، توسعه خدمات و فراهم کردن بستر اشتغال در نواحی روستایی، به‌ویژه از طریق شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و اتحادیه‌های استانی و سراسری، پیش‌بینی شده است.