کلید سرمایه گذاری برای تولید در دست پتروشیمی مارون

به گزارش پول نیوز ، اقتصاد ایران از بی ثباتی رنج می برد و حکومت دلار در برابر ریال، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری را به حداقل ممکن رسانده به نوعی که از کارگر تا کارفرما با هر توان مالی، سعی می کنند در اولین فرصت با خرید دلار، سکه، خودرو، مسکن یا هر کالای دیگر، از سقوط ارزش پول خود را جلوگیری کنند. این رویکرد مخرب باعث می شود تا نقدینگی ها از سرمایه گذاری در تولید سالم به سوی دلالی ویرانگر حرکت کند.

بی شک سیاست خارجی عامل اصلی بحران های اقتصادی است. بحران جنگ اقتصادی با سلاح تحریم، تمامی بخشهای کشور را تحت تاثیر قرار داده و معیشت مردم را تهدید کرده است. اگرچه بسیاری ادعا می کنند تحریم بر اقتصاد تاثیری نگذاشته، اما تحریم هر شخص یا مجموعه ولو بی تاثیر، به واقع بخشی از ستونهای اقتصاد را متزلزل می کند. از آنجا که سرمایه ترسو است و همواره در محیط امن حرکت می کند، ادبیات تهدید و جنگ بر اقتصاد تاثیرات مخربی می گذارد و در مقابل ادبیات مذاکره و تعامل باعث ثبات اقتصادی می شود.

از هنگامی که بار دیگر مذاکره بین ایران و آمریکا ولو به صورت غیر مستقیم مطرح شد، بی ارزش شدن پول ملی و حکومت دلار به پایان رسید و دلار روند نزولی را در پیش گرفت، روندی که امیدواریم با جدیت دنبال شود تا به ثبات اقتصادی برسیم.

با وجود اهمیتی که مذاکرات برای اقتصاد ایران داشته و دارد، این نگرانی وجود دارد که مانند گذشته مذاکرات با یک اظهار نظر ساده، هوا شود و مانند دوران برجام، بار دیگر به افتخار مقاومت در برابر تحریم ها نایل شویم. فارغ از اینکه چه کسانی مقصر هوا کردن مذاکرات و دامن زدن به جنگ به ویژه جنگ اقتصادی هستند و کاسبان تحریم تا چه اندازه نقش آفرینی می کنند، تکیه بر توان داخلی با محوریت تولید را سرلوحه امور قرار داده ایم، رویکردی که در نامگذاری سال از سوی رهبری بخوبی مشاهده می شود.

سال 1404 نیز همچنان تولید مطرح شد، اما هدایت سرمایه به سوی تولید در دستور کار قرار گرفت. رهبری در نامگذاری سال نو زنگ خطر کوچ سرمایه از مسیر مولد و سالم به سوی دلالی و بازارهای کاذب همچون دلار و طلا را بصدا درآورد تا مردم بدانند باید سرمایه هایشان را به سوی تولید هدایت کنند، زیرا منافع شخصی می تواند منافع ملی را زمین بزند.

اما سوال اینجاست که سرمایه به کدام بخش تولید هدایت شود که اطمینان داشته باشیم. برای این مهم گزینه های بسیاری وجود دارد که صنعت نفت به عنوان سودآورترین بخش همواره مطرح است. اما همین بخش سودده، از مدیران ناکارآمدی رنج می برد که زیانده هستند. تجربه ثابت کرده پتروشیمی از سودده ترین صنایع کشور است که البته پتروشیمی های زیانده نیز ثابت می کنند نباید به هر سهامی اعتماد کرد.

بی شک پتروشیمی مارون که سالهاست رتبه بالایی دارد، از جایگاه ویژه و قابل اعتمادی برخوردار است. آخرین آمار و ارقام پتروشیمی مارون مربوط به ۱۴۰۳ است که با امین امرایی با درایت عملکردی درخشان را ثبت کرد. مارون نه‌تنها در تولید و فروش حرف  اول را زد، بلکه درآمدزایی خیره‌کننده‌ای بر جای گذاشت که مصداق تحقق شعار سال در جهش تولید بود.

شرکتها هنگام تاسیس، ظرفیت اسمی تعیین می کنند، ظرفیتی که نه تنها امکان دستیابی به آن فراهم نیست، بلکه در بیشتر موارد 50 درصد زیر ظرفیت اسمی محقق می شود، اما پتروشیمی مارون در ۱۴۰۳ از ۱۰۰درصد ظرفیت اسمی نیز عبور کرد. پتروشیمی مارون در سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۵۶۴ هزار تن محصول تولید کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد چشم‌گیر ۱۶ درصدی داشت.

نکته مهم در تولید این است که محصول بفروش برسد و در انبارها باقی نماند، رویکردی که در پتروشیمی مارون محقق شده به نوعی که تناژ فروش این پتروشیمی در پایان ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۸۷۷ هزار تن رسید، عددی که بیانگر ۲۵۷ هزار تن بیشتر از سال ۱۴۰۲ است و رشد ۱۶ درصدی را رقم زده است.

اگرچه تولید در پتروشیمی مارون رکوردشکنی چشمگیری داشت، اما محصولات پتروشیمی در جهان نیز گران شد و به تبع آن، درآمد مارون فراتر از انتظارات افزایش یافت، به نوعی که مارون در ۱۴۰۳ بیش از ۵۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان درآمد بدست آورد که در مقایسه با درآمد ۳۶ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ رشد خیره‌کننده ۶۰ درصدی را نشان داد.

پتروشیمی مارون سالهاست رتبه های بالای تولید و فروش را به خود اختصاص داده و در مسیر سودآوری با قدرت گام برمی دارد. این اعداد او ارقام بیانگر نشان می دهد پتروشیمی مارون از گزینه‌هایی است که می توان با اطمینان خاطر سهام آن را خرید و سودی در مسیر منافع شخصی و منافع ملی بدست آورد.

آنچنان که پتروشیمی مارون حرکت کرده و آنچه در دستور کار قرار داده، نشان می دهد مارون بهترین گزینه برای سرمایه گذای مطمئن و سالم است و کسانی که در این مجموعه سرمایه گذاری می کنند یا سهام آن را خریداری می کنند، ترکیبی از منافع شخصی و منافع ملی را رقم می زنند.