یک دستور و پایانی بر ممنوعیت‌های مقطعی صادرات محصولات کشاورزی

صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید؛سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد برآورد می شود.

با این وجود، بخش کشاورزی هنوز آنگونه که باید نتوانسته به صورت برنامه ریزی شده و تقویمی اقدام به تولید محصول نماید به طوری که همه ساله با بیش برآوردی و کم برآوردی تولید داخل و به تبع آن اختلال در تامین بازار داخلی روبروست؛ یعنی تولید بی رویه یک محصول و افت نرخ آن در بازار، صادرات را اجتناب ناپذیر می کند و گاه کمبود در تولید، نرخ ها را چنان بالا می برد که بخشنامه های یک شبه ممنوعیت صادرات و تامین از طریق واردات صادر می شود.

این تصمیم های خلق الساعه و یکباره بویژه در سال های اخیر که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مختلف منطقه و همسایه شدت گرفته است، بیشتر شده و بازرگانان چنین رویکردی را سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی خود می دانند که سال‌ها برای تصاحب و حفظ آن زحمت کشیده اند.

همانگونه که گفته شد، بخشی از این مشکل به روند تولید محصولات کشاورزی باز می گردد؛ سنتی بودن تولید این محصولات در کشور سبب شده تا با تغییرات آب و هوایی و اقلیم، حوادث غیرمترقبه و خشکسالی، برخی سال‌ها تولید محصولات مطلوب باشد و بازارهای صادراتی نیز تقویت شود و برخی سال ها نتواند بازار داخلی را نیز تامین کند.

نمونه این روند را در سال های اخیر در حوزه محصولات جالیزی و صیفی، صنعت طیور و محصولات باغی شاهد بودیم که چطور گاهی محصولات روی دست کشاورزان مانده و حتی خریدار داخلی نداشته و مجبور به دفن آن شده اند و یا آنقدر کمبود در بازار بود که دولت برای تنظیم بازار ناگزیر شده دست به واردات کالایی بزند که محصول با کیفیت تر آن از کشور صادر شده است.

بنابراین با توجه به پایین بودن زمان ماندگاری محصولات کشاورزی، صادرات یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم بازار داخلی به شمار می رود که می‌تواند بازارهای صادراتی را تقویت و برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.