پول نیوز - دكتر ابوالحسني از كاهش 30درصدي مطالبات معوق بانكها تا پايان خردادماه سال جاري خبر داد.

به گزارش پول نیوز به نقل از شادا، معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضمن اعلام خبر فوق افزود: بر اثر تلاشهاي مشترك دولت، نظام بانكي و بانك مركزي رقم مطالبات غيرجاري نظام بانكي از عدد 500 هزار ميليارد ريال در آذرماه سال 88 به 351 هزار ميليارد ريال در پايان خرداد ماه 1390 كاهش يافته است.

دكتر ابوالحسني افزود: اين ميزان مطالبات غيرجاري شامل، مطالبات سررسيد گذشته، مشكوك الوصول و معوقه مي باشد كه با اتخاذ تصميمات مناسب دولت، بانك مركزي و نظام بانكي كشور روند رو به كاهشي را طي مي كند.

معاون وزير اقتصاد سپس به تشريح وضعيت اقتصادي ايران پس از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و در اين باره گفت: در نظام اقتصادي در دهه هاي گذشته هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب نظام تأمين مالي بر اساس بانك محوري شكل گرفته بود و سرمايه گذاران و توليد كنندگان كالا و خدمات براي تأمين مالي طرحها و برنامه هاي اقتصادي خود به بانكها مراجعه مي كردند.

دكتر ابوالحسني با ناكارآمد خواندن اين مدل تأمين مالي افزود: بايد با تغيير نظام تأمين مالي، بازار سرمايه و بيمه و ساير بازارهاي مالي را در كنار بازار پولي و بانكي توسعه دهيم تا هزينه هاي تأمين مالي و پروژه ها به شدت كاهش پيدا كند.

وي افزود: يكي از آثار اين تحول ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازارهاي پولي و بازار سرمايه خواهد بود.

وي عرضه اوراق صكوك توسط يك شركت هواپيمايي داخلي از طريق بازار سرمايه كشور را از جمله اقدامات مثبت در اين زمينه ارزيابي كرد و افزود: علاوه بر عرضه اوراق صكوك در بازارهاي فرابورس و بورس، اوراق مشاركت نيز در بسته سياستي و نظارتي تصويب شده كه بازخريد آن از طريق بورس صورت مي گيرد.

معاون وزير اقتصاد همچنين از احكام مصوب در بودجه 1390 به عنوان ديگر ابزارهاي تأمين مالي و توانمندسازي بخش خصوصي نام برد كه اجراي آنها منجر به بهبود جايگاه بخش خصوصي و غير دولتي در نظام اقتصادي كشور خواهد شد.

دكتر ابوالحسني همچنين از هدفمند سازي يارانه ها به عنوان گامي بزرگ در اجراي طرح تحول نظام توزيع يارانه ها نام برد و در اين باره گفت: اجراي بدون نقص و رضايت بخش هدفمندسازي يارانه ها طي 8 ماه گذشته با توجه به زيرساختهاي مناسب الكترونيكي نظام بانكي عملي شد.

وي سپس به فشارهاي بين المللي نظام سلطه، بر اقتصاد و به ويژه نظام بانكي كشور اشاره كرد و افزود: عليرغم اينكه اين فشارها طي سي سال گذشته بر اقتصاد كشور تحميل شده است و همچنان نيز ادامه دارد، تحريم كنندگان نتايج معكوسي از اقدامات خود گرفته اند به نحوي كه سيستم بانكي كشور روز به روز قوي تر و كارآمدتر به راه خود ادامه مي دهد.

وي قدرتمند بودن بنيه اقتصادي كشور را از دلايل بي نتيجه ماندن تحريم ها طي 30 سال اخير دانست.

دكتر ابوالحسني سپس به ارايه آمار در بخش بانكي كشور پرداخت و در اين باره گفت: مانده تسهيلات اعطايي بانكها در پايان اسفند ماه 89 به رقم 2 ميليون و 745 هزار و 420 ميليارد ريال رسيد و پس از آن با رشد 5 درصدي در 4 ماهه اول سالجاري به رقم 2 ميليون و 869 هزار و 771 ميليارد ريال افزايش يافته است.

وي رقم مانده كل سپرده هاي ارزي و ريالي جذب شده توسط بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت در آنها سهم دارد را تا پايان اسفند سال گذشته 2 ميليون و 443 هزار و 873 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين شاخص در پايان تيرماه سال جاري با 4 درصد رشد به 2 ميليون و 544 هزار و 814 ميليارد ريال افزايش يافته است.

وي افزايش اين شاخص را نشان دهنده حمايت نظام بانكي از بخش توليد و صنعت كشور دانست.

وي سپس به اعطاي تسهيلات در بخش مسكن و به ويژه مسكن مهر اشاره كرد و افزود: بانكهاي دولتي و بانكهايي كه دولت سهامدار آن به شمار مي رود در توليد و ساخت بيش از يك ميليون و 930 هزار واحد مسكوني مشاركت كرده اند و به اين منظور بيش از 254 هزار و 453 ميليارد ريال تسهيلات به اين بخش پرداخت شده است.

وي اعطاي اين ميزان تسهيلات به بخش مسكن را يكي از عوامل كنترل تورم در اين بخش و در نتيجه كاهش نرخ تورم در ماههاي اخير دانست.

دكتر ابوالحسني همچنين افزايش سالانه 196 درصدي در تعداد خودپردازها را از ديگر شاخص هاي توسعه بانكداري الكترونيكي در كشور دانست و افزود: تعداد خودپردازها در سال 85 از 7117 دستگاه به 21 هزار و 73 دستگاه در خرداد 1390 افزايش يافته است.

وي تعداد كارتهاي اعتباري در پايان سال 1385 را 18 ميليون عدد اعلام كرد و در ادامه گفت: تعداد كارتهاي اعتباري موجود در نظام بانكي كشور در پايان خرداد ماه 1390 از 123 ميليون عدد فراتر رفته است.

دكتر ابوالحسني در ادامه سخنانش به ارائه گزارشي از اقدامات ايران در راستاي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم پرداخت و در اين خصوص گفت: ايران پاك ترين كشور در سطح منطقه و حتي جهان است اما متأسفانه به دليل نگاه سياسي حاكم بر نهادهاي بين المللي و FATF همواره دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي زير سئوال مي رود.

وي عزم جمهوري اسلامي ايران را در عرصه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، جدي دانست و افزود: عليرغم بي انصافي برخي از نهادهاي بين المللي و نظام سلطه ما به تلاش هاي خود در امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ادامه خواهيم داد.

معاون وزير اقتصاد در ادامه سخنانش به تحول در صنعت بيمه كشور اشاره كرد و در اين باره گفت: در راستاي ايجاد تحول در صنعت بيمه كشور چالشهاي موجود در صنعت بيمه توسط معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه 176 چالش احصاء و 318 راهكار مديريتي نيز براي غلبه بر اين چالشها ارايه شد.

وي افزايش سهم بيمه هاي غيردولتي در بازار بيمه كشور، تجاري سازي و آزاد سازي تعرفه ها در 18 رشته بيمه اي از جمله اقدامات انجام شده در جهت ايجاد تحول در صنعت بيمه كشور اعلام كرد.

دكتر ابوالحسني همچنين افزايش ضريب نقود بيمه از 27/1 درصد در سال 84 به 5/1 درصد در سال 89 را از ديگر دستاوردهاي صنعت بيمه طي سالهاي اخير دانست.