به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس نرخ سالیانه و با توجه به روند کاهشی دارایی های تجاری و صادرات این کشور برابر با یک درصد بوده است. این در حالی است که تا پیش از این دولت آمریکا رشد 1.3 درصدی را در این زمینه پیش بینی کرده بود. از سوی دیگر شاخص تمایل مصرف کننده به خرید این کشور نیز از 63.7 درصد در ماه ژوییه به 55.7 درصد در ماه آگوست کاهش پیدا کرده است.

اما به رغم شرایط بحرانی ایجاد شده در نظام اقتصادی آمریکا، کارشناسان بر این عقیده هستند که این کشور بار دیگر با رکود گسترده اقتصادی مواجه نخواهد شد. همچنین آنها رشد اقتصادی 2 درصدی در نیمه دوم سال 2011 را برای این کشور پیش بینی می کنند.

بانک مرکزی آمریکا تا به امروز نرخ بهره را برابر با صفر نگاه داشته و پول زیادی را به منظور افزایش رشد در اقتصاد این کشور تزریق کرده است. در نتیجه دیگر گزینه چندانی برای ایجاد محرک های مالی و پولی در نظام اقتصادی آمریکا برای این بانک باقی نمانده و این مساله می تواند همچنان چالش هایی را برای دولت اوباما به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر تمایلی برای افزایش هزینه های دولت با توجه به کسری بودجه گسترده آمریکا دیده نمی شود. دارایی های تجاری بر خلاف پیش بینی ها و مقدار 49.6 میلیارد دلار، 40.6 میلیارد دلار افزایش یافته و این مساله کاهش 0.23 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را به همراه داشته است.

میزان صادرات و واردات آمریکا نیز به ترتیب 3.1 و 1.9 درصد افزایش داشته اند. این در حالی است که تا پیش از این ارقام 6 و 1.3 درصد برای آنها پیش بینی شده بود. در نتیجه کسری تجاری آمریکا نیز طی این مدت بیشتر شده است.