رهبر انقلاب سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری و بدین‌ترتیب نقشه راه را در سال جاری مشخص کردند. بر این اساس مجلس و دولت باید تمام توان خود را برای تحقق شعار سال بگذارند. در این راستا باید دید قوه مقننه و قوه مجریه برای تحقق شعار سال چه برنامه‌ای دارند. از سوی دیگر سوال این است که با توجه به نگرانی‌هایی که از آینده وجود دارد چگونه می‌توان مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق داد آن هم در شرایطی که با سود‌آور بودن بازار طلا و ارز تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کرده است. اما به نظر می‌رسد آنچه در وهله اول برای تحقق شعار سال مهم است حمایت از بخش خصوصی است. در حالی که شعار سال گذشته بر حمایت از بخش خصوصی تاکید داشت، اما این مهم حاصل نشد و حالا به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال حمایت از بخش خصوصی بیش از گذشته حائز اهمیت است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص راهکار تحقق شعار سال و سرمایه‌گذاری در تولید، تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته اقدامات خوبی در مجلس انجام شده و اگر قوانین به صورت کامل اجرایی شود و آیین‌نامه‌های آن مصوب شود، بخشی از نگرانی‌هایی که برای آینده وجود دارد برطرف خواهد شد.

او ادامه داد: در مجلس یازدهم مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری را مصوب کردیم و امیدواریم که در هفته جاری بتوانیم ایرادات شورای نگهبان از این لایحه را در صحن مجلس برطرف کنیم. هدف این لایحه این است که از ورود سرمایه به بخش‌های غیر مولد جلوگیری کنیم و نگهداری سرمایه در قالب زمین، خودرو، طلا و ارز اضافی را پرهزینه کنیم. ایرادات لایحه مالیات بر سوداگری در کمیسیون برطرف شده و در دستور کار صحن مجلس است و امیدواریم در نخستین فرصت در صحن نیز مصوب و به قانون تبدیل شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس، تصریح کرد: نگرانی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم و چون کاهش ارزش پول ملی به سرمایه‌گذار صدمه می‌زد، سپرده‌گذاری ارزی و اوراق بهادار ارزی را تعریف کردیم و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران منابعشان را سپرده‌گذاری ارزی کنند و از این سپرده‌گذاری به عنوان وثیقه استفاده کنند و معادل وثیقه‌ای که دارند تسهیلات ریالی دریافت کنند. یعنی پول آنها حفظ می‌شود و سود قابل توجهی نیز دریافت می‌کنند و معادل پولشان تسهیلات ریالی می‌دهیم تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین کاهش ارزش پول ملی به سرمایه‌گذار خارجی ضرر نمی‌زند چون تسهیلات را به صورت ریالی می‌گیرد.