به گزارش پول نیوز ، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید» اظهار کرد: بدتر از مواجهه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره ای و ناه ماهنگ در سیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.
محمد باقر قالیباف امروز در سخنان خود در جلسه علنی مجلس گفت: اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزههای دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیشبینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند.
قالیباف ادامه داد: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می شود. تجربه این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سختتر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نه تنها شعار امسال اقتصادیست، بلکه معطوف به «تولید»است. طی سال های گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن میدانند.
گفتنی است؛ رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند. این نامگذاری نشاندهنده تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در بخش تولید بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور است.
انواع ریسکهای موجود در بخش تولید به صورت کلان شامل عدمثبات اقتصادی، موانع قانونی و بوروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی، زیرساختهای ناکافی، ریسکهای غیرقابل پیشبینی در بازار، چالش نیروی کار متخصص، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی هستند.
نوسانات اقتصادی، تورم بالا و تغییرات غیرقابل پیشبینی در سیاستهای مالی و پولی میتوانند برنامهریزیهای تولیدی را مختل کرده و سرمایهگذاران را دچار تردید کنند و قوانین دستوپاگیر و فرآیندهای اداری طولانی، سرعت راهاندازی و توسعه واحدهای تولیدی را کاهش داده و هزینههای اضافی بر سرمایهگذاران تحمیل میکنند.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه سرمایهگذاری در تولید که میتواند زمینهساز تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» باشد، شامل ایجاد ثبات اقتصادی با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی پایدار و قابل پیشبینی برای کاهش نوسانات اقتصادی، ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران با قوانین شفاف، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری و مالیاتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی، تضمین امنیت سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی با بازنگری در قوانین مرتبط با کسبوکار و سادهسازی فرآیندهای اداری هستند.