پول نيوز - آلمان به عنوان یکی از نظام های اقتصادی قدرتمند اروپا اعلام کرده است که تراز امور مالی عمومی و ایجاد تعادل در آن را سریع تر از پیش بینی های صورت گرفته به انجام خواهد رساند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، کاهش کسری بودجه آلمان از 2.5 درصد به 1.5 درصد یکی از اقدام هایی است که در راستای کاهش نگرانی ها نسبت به ایجاد رکود اقتصادی مجدد در این کشور انجام می شود. در حالی که برخی از کشورهای اروپایی با بحران های مالی گسترده مواجه هستند، ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان اعلام کرده است که پیشرفت های مثبت حاصل شده طی سال جاری میلادی در این کشور تا سال 2015 ادامه پیدا خواهد کرد. این مساله باعث خواهد شد ایجاد تعادل در امور مالی آلمان تا سال 2014 امکان پذیر باشد.

به اعتقاد وی هیچ نشانه ای از وجود و یا بروز رکود اقتصادی در این کشور دیده نمی شود. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در رابطه با رشد اقتصادی حدودا 3 درصدی آلمان در سال جاری میلادی هیچ دلیلی برای نگرانی در این کشور وجود ندارد.

تا پیش از این آلمانی ها ایجاد تعادل در امور مالی خود را تا سال 2016 هدف گذاری کرده بودند. پیش بینی می شود تا سال 2015 بدهی عمومی آلمان برابر با 71 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد که نسبت به 83.2 درصد در سال 2010 از کاهش مناسبی برخوردار خواهد شد. این میزان همچنان نسبت به سقف 60 درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا بالاتر بوده اما نسبت به آمار کشورهایی مانند ایتالیا که بدهی عمومی آن 120 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، بسیار امیدوار کننده است.