یک ارزیابی موشکافانه و در عین حال منصفانه  از اظهارات جمشید پژویان رئیس
شورای ملی رقابت در طول دو سال گذشته نشان می دهد که وی با عزم جدی قصد
داشته است روند تازه ای در واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی ایجاد
کند اما  عملا این ایده به بار ننشسته  و شورای تحت مدیریت شازده اقتصاد 
کارایی چندانی در ایفای نقش قانونی اش نداردوکسی برای تصمیمات شورا تره هم
خوردنمی کند و عملا نقش مرده شوی را بازی می کند.

این در حالی است
که این تشکیلات که می توانست یک اهرم باز دارنده برای هر گونه اعمال
نفوذهای های غیر قانویی در اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد .

در
چندین مورد واگذاری شرکت ها و بنگاه ها های اقتصادی به بخش خصوصی به وضوح
مشخص شده است که این شورا درحد و اندازه ای نیست که بتواند تصمیم سازی کند .

رئیس شورای رقابت قبل از تحقیق و تفحص  مجلس  شورای اسلامی  از
واگذاری سهام شرکت سایبا  و خرید سهام توسط کارکنان ، این موضوع را مورد
نقد قرار داده وگفته این امر یک نوع انحصار طلبی است و با اصل خصوصی سازی
منافات دارد ، اما در تازه ترین گفت و گو با خبرنگار یکی از خبرگزاریها
گفته  از دیدگاه این شورای نقل و انتقالات سهام این شرکت خودرو ساز قانونی
است .

باید از رئیس شورای رقابت پرسید خریدار سهام شرکت سایپا که تغییر نکرده است پس چرا جناب آقای اقتصاددان از حرف خود برگشته است؟