به گزارش پول نیوز، در حالی که جهان با سرعت خیره کننده ای به سوی فناوری های نو می رود، اصرار داریم سنتی عمل کنیم، اصراری که باعث می شود درجا بزنیم و سودهای بسیاری را از دست بدهیم. یکی از جدی ترین تحولاتی که جهان را به چالش کشیده، عرصه های پولی و مالی است. مدتهاست پول فیزیکی جایگاه خودش را از دست داده و نقل و انتقالات در فضای مجازی صورت می گیرد. جدی ترین اتفاقی که جهانگیر شده، کارت بانکی است که ایران نیز با تاخیر طولانی وارد این عرصه شد و اکنون از این ظرفیت بخوبی استفاده کرده است.
اما مفهوم پول نیز تغییر کرده که به اشکال گوناگون پول دیجیتال و رمز ارز خودنمایی می کند. ایران پس از مدتها مقاومت، ریال دیجیتال را تعریف کرد که هنوز مردم درک درستی از آن ندارند و به جرات می توان ادعا کرد بیش از 90 درصد مردم حتی نمی دانند ریال دیجیتال چیست، در حالی با این چالش دست به گریبان هستیم که جهان در عرصه رمز ارز یکه تازی می کند. مطرح ترین رمز ارز، بیت کوین است که برای اولین بار با آن یک ساندویچ خریداری شد و امروز هر بیت کوین به رکورد 108 هزار دلار رسیده و پیش بینی می شود به بالای 200 هزار دلار برسد. با این وصف همچنان برای استفاده از بیت کوین مقاومت می شود و قانونی نیست.
اگرچه برای بکارگیری رمز ارز مقاومت هایی صورت می گیرد، اما بانک صادرات ایران بخوبی به این عرصه ورود کرده و عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران به تشریح راههای استفاده از فناوریها و نوآوریها در کمک به کاهش ناترازی بانکها پرداخت و گفت: استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی، راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری است.
یاسر مرادی با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزداراییها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.
وی با یادآوری اینکه نئوبانکها و لندتکها در ابتدای شروع به کار، نه تنها قانون نداشتند، بلکه به تعطیلی تهدید و از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد گفت: آنها تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانونگذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانتنامه و برخی دیگر از فعالیتهای پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.
مرادی با اعلام اینکه نهادی با عنوان “صرافی رمزارز” نداریم بلکه بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، فعالان این عرصه کارگزار رمزارز یا نهاد امین هستند گفت: خلا قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و قانونگذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.
وی از وجود دو سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز و نظامنامه مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانکها نگاه میکند، به لندتکها، BNPLها، لیزینگها و صرافیهای رمزارز نگاه کند و اقتضائات استارتآپی، ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار دهد و سعی کند به جای نقش حداکثری، صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته گفت: حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در بازار رمز ارز، ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریمها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود، لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمیکند و در عین حال مسوولیتی را نیز قبول نمیکند.
مرادی با تاکید بر اینکه بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد گفت: دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نمی کنند اما با عنایت به تشکیل دادگاههای تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس میتوانند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهند.