به گزارش پول نیوز، سرمایه نقش تعیین کننده ای در تمامی بنگاههای اقتصادی دارد. به جرات می توان ادعا کرد که سرمایه شرط اول هر فعالیت اقتصادی است که میزان سرمایه در فعالیت شرکت حرف اول را می زند. از هنگامی که قرار است یک شرکت پا بگیرد تا ادامه مسیر، طرح های توسعه ای، پشت سرگذاشتن رقبا و رسیدن به رتبه برتر، سرمایه بسیار تعیین کننده است.
سرمایه اولیه اهمیت زیادی ندارد و هر شرکتی می تواند با سرمایه اولیه ابتدایی فعالیت خود را آغاز کند، اما سرمایه برای ادامه مسیر به ویژه سرمایه در گردش اهمیت بیشتری دارد. افزایش سرمایه با روشهای گوناگونی صورت می گیرد که یکی از جذاب ترین آنها، افزایش سرمایه از محل سود انباشته است که از محل سودهای پرداخت نشده سالهای قبل انجام میشود. بدین معنا که بخشی از سود سالانه شرکتها در حساب سود انباشته ذخیره میشود تا در صورت صلاحدید مدیران، با انتشار سهام جدید به حساب شرکت منتقل شود.
سرمایه برای هر بنگاه اقتصادی از جایگاه و اهمیت متفاوتی برخوردار است. شرکتهای تولیدی تعریف خاص خودشان را دارند و بر اساس میزان تولید، سرمایه را تعریف و تعیین می کنند، اما داستان شرکتهای خدماتی به ویژه بیمه ها متفاوت است. شرکتهای بیمه در معرض انواع پرداخت های ناشی از تعهدات به بیمه گزاران هستند. در حالی که امکان دارد یک شرکت بیمه با فروش خوبی رو به رو باشد، در همان لحظه امکان دارد با بروز سانحه ای جدی برای یک خرید بیمه بزرگ، نیاز به نقدینگی برای جبران خسارت داشته باشد.
از آنجا که بیمه ها زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کنند و این وزارتخانه مسوول پاسخگویی چالشهای احتمالی شرکتهای بیمه هستند، به صورت مستمر فعالیت و سرمایه شرکتهای بیمه را زیر نظر دارد. از سوی دیگر بحران و تورم که ناشی از دست پخت افتضاح همین وزارت اقتصاد است، باعث می شود تا خسارت ها افزایش یابد که به همان میزان، باید سرمایه شرکتهای بیمه نیز افزایش یابد. به همین دلیل وزارت اقتصاد برای افزایش توانگری مالی و کاهش ریسک شرکتهای بیمه، هر از چند گاهی حداقل سرمایه و افزایش سرمایه را متناسب با شرایط روز تعیین و برای تصویب به هیات دولت ارایه می دهد.
وزارت اقتصاد با در نظر گرفتن رشد ارزش اسمی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی و ضرورت افزایش سرمایه موسسات بیمه بهمنظور پوشش ریسکها، این افزایش سرمایه را تعیین و به دولت ارائه می دهد.
از سوی دیگر شورای عالی بیمه نیز در زمینه تعیین خسارت و افزایش سطح توانگری شرکتهای بیمه برای جبران خسارت احتمالی، حساسیت دارد که تصویب کرده سقف صدور و نگهداری حق بیمهها باید تابعی از سرمایه شرکتهای بیمه باشد. به عبارت بهتر برخورداری از سرمایه کافی نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی است، زیرا تقویت توان مالی زمینه ساز رشد و افزایش درآمدهای سرمایهگذاری می شود.
نکته دیگر در افزایش سرمایه، این است که با تزریق منابع مالی جدید، شرکتهای بیمه با آسودگی کامل برای افزایش عملیات بیمهگری از طریق قبولی اتکایی و سایر عملیات بیمهگری اقدام می کنند که در نهایت باعث رشد تولید و فروش شرکت خواهد شد.
اگر بخواهیم مزایای افزایش سرمایه را لیست کنیم، می توانیم مزایای بسیاری را ذکر کنیم اما افزایش ارزش اسمی شرکت، سرعت بخشیدن به طرحهای توسعه ای، عدم نیاز به پرداخت ارزش اسمی سهام، کمک به بهبود سودآوری، استفاده از سودهای انباشته سالهای اخیر در چرخه فعالیت شرکت را می توانیم ذکر کنیم. البته این روش افزایش سرمایه از نگاه سهامداران نیز اهمیت دارد زیرا به دلیل دریافت نکردن هزینه از خود سهامدار، بهترین نوع افزایش سرمایه از نگاه سهامداران است.
اما افزایش سرمایه از نگاه شرکتهای بیمه با دیگر بنگاهها متفاوت است و دیدگاههای جدیدی را مطرح می کند به نوعی که کاهش ریسک و بهبود توانگری مالی شرکتها را رقم می زند. از سوی دیگر شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه است که سرمایه نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا میکند.
از آنجا که افزایش سرمایه همواره مورد تایید کارشناسان، صاحب نظران و سهامداران است و اگر هم انتقادی از سوی سهامداران به آن صورت بگیرد، در خصوص میزان و عدد است، افزایش سرمایه به عنوان سند افتخار مدیریت یک مجموعه محسوب می شود. یکی از اتفاقات مبارکی که بتازگی صورت گرفت، اطلاعیه بیمه کوثر در خصوص افزایش سرمایه بود. به نوعی که این شرکت از گزارش توجیهی هیات مدیره خبر داد و اعلام کرد: گزارش هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.
بیمه کوثر در تشریح روند این افزایش سرمایه اعلام کرده افزایش سرمایه ۶۵۰۰ میلیارد ریالی از محل سود انباشته و سایر اندوختهها به منظور افزايش ظرفيت نگهداری ریسک، حفظ نسبت توانگری مالی، اصلاح ساختار مالی، برقراری تناسب بين سرمايه شرکت و حق بيمه صادره، ذخاير فنی و آماده سازی شرکت برای حضور شايسته و پرتوان در بازار سرمايه کشور بوده که در پانزدهم دی ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات مدیره بیمه کوثر رسیده است.