پول نيوز - طی سال گذشته روابط تجاری میان کشورهای آسه آن با 32.9 درصد افزایش به 2.04 تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که طی سال 2009 این رقم برابر با 19 درصد بوده است. به گزارش پول نیوز، وزرای اقتصاد کشورهای قاره آسیا با توجه به بحران بدهی های اروپا و برنامه های دولت آمریکا در راستای کاهش هزینه های خود پیش بینی می کنند که طی سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی منطقه ای مواجه باشند. بر اساس گزارش های منتشر شده 10 کشور عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی ( آسه آن ) که از نظام های اقتصادی در حال توسعه آسیا محسوب می شوند، طی سال 2010 در مجموع از رشد اقتصادی 7.5 درصدی برخوردار بوده اند. اما با توجه به شرایط پیش آمده این رقم در سال جاری میلادی می تواند به زیر 6 درصد کاهش یابد.

وزرای اقتصادی آسیا پس از برگزاری جلسه خود در اندونزی اعلام کردند که چالش ها و خطرات بسیاری در زمینه کاهش رشد اقتصادی که شامل گسترش بحران بدهی ها و مشکلات مالی در برخی از بازارهای کشورهای توسعه یافته جهان، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و افزایش نگرانی ها در رابطه با آینده بازارهای مالی می شود، وجود دارد.

به اعتقاد کارشناسان با انجام تجارت و سرمایه گذاری های درون منطقه ای به منظور جبران بحران و ضعف های حاصل شده در کشورهای توسعه یافته جهان، رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن طی سال 2011 بین 5.7 تا 6.7 درصد خواهد بود. ماری پانگستو وزیر بازرگانی اندونزی طی سخنانی در حاشیه این جلسه نسبت به ادامه بی ثباتی در اقتصاد جهانی طی چند سال آینده ابراز نگرانی کرده و بازارهای جنوب شرق آسیا را مکانی مناسب برای مقابله با آن دانست.

وزرای اقتصادی آسه آن به این نتیجه رسیده اند که طی چند ماه و یا حتی چند سال آینده شرایط حاکم بر نظام اقتصادی جهان به همین منوال ادامه پیدا کرده و چالش های بسیاری در این مسیر وجود خواهد داشت.

از این رو افزایش انعطاف پذیری بازارهای این منطقه نسبت به شوک های اقتصادی خارجی امری ضروری و لازم به نظر می رسد. طی سال گذشته روابط تجاری میان کشورهای آسه آن با 32.9 درصد افزایش به 2.04 تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که طی سال 2009 این رقم برابر با 19 درصد بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها نیز با میانگین سالیانه 19 درصد نسبت به یک دهه قبل افزایش یافته و در سال گذشته به 75.8 میلیارد دلار رسیده است.

گروه آسه آن متشکل از کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. در جلسه برگزار شده وزرای اقتصادی و مقام های ارشد شرکای مهم آسه آن شامل استرالیا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا نیز شرکت داشتند.

محور اصلی مذاکرات در این جلسه را راه های مقابله با بحران و افت بازار جهانی که به واسطه افزایش نگرانی ها در رابطه با بدهی کشورهای اروپایی و کاهش رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا به وجود آمده، تشکیل می داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر گزارش هایی در رابطه با شرایط اقتصادی فرانسه و احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور نیز به گوش می رسد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که بحران بدهی به کشورهای اسپانیا و ایتالیا نیز سرایت کند. از این رو طی یک هفته اخیر نگرانی و بی ثباتی در بازارهای جهان به شدت افزایش پیدا کرده است.

در آسیا نیز نگرانی ها در رابطه با شرایط نظام بانکی چین و افزایش چشمگیر تورم که به بالاترین میزان خود طی سه سال اخیر رسیده، افزایش یافته است. این در حالی است که پانگستو معتقد است آسیا از آمادگی لازم برای جبران و مقابله با شرایط ایجاد شده در آمریکا و اروپا برخوردار است. از سوی دیگر کشورهای آ سه آن نیز در شرایط بهتری نسبت به گذشته برای مقابله با هرگونه نوسان قرار دارند. تا زمانی که رشد قوی در آسیا ادامه داشته باشد مسلما کاهش و ضعف ایجاد شده در اروپا و آمریکا قابل جبران خواهد بود.

افزایش همکاری ها و اتحاد میان اعضای این اتحادیه می تواند قدرت رقابتی مناسبی در برابر بحران به این کشورها اعطا کند. از این رو اجرای طرح ها و برنامه های جدید در یک بازه زمانی مشخص باید در دستور کار اعضا قرار گرفته و یک جامعه هماهنگ اقتصادی را تا سال 2015 ایجاد کند.