اقدام عملی بانک پارسیان برای جوانی جمعیت

به گزارش پول نیوز ، بسیاری از مشکلات کشور ناشی از چالشهای اقتصادی به ویژه افزایش چشمگیر تورم است. این شرایط امکان هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای مردم را گرفته که تبعات مستقیم آن را در توقف روندهای معمول به ویژه در حوزه ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغالزایی شاهد هستیم که البته سالمندی جمعیت را در پی داشته است. بی شک نقدینگی برای رفع مشکلات، حرف اول را می زند، اما نکته مهم، راهکارهایی برای تامین نقدینگی است.

سهمیه بندی تسهیلات

هیچ راهکاری به غیر از نظام بانکی با پرداخت تسهیلات برای تامین نقدینگی وجود ندارد، اما نظام بانکی با بهره های سنگین تسهیلات می پردازد که این رویکرد رغبت جامعه به دریافت تسهیلات را بشدت کاهش داده است. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در قالب تسهیلات تکلیفی، پرداخت وام به جامعه هدف برای ازدواج، فرزندآوری، خرید یا اجاره مسکن و اشتغالزایی را به بانک مرکزی تکلیف کرده که بانک مرکزی نیز برای هر کدام از بانکها سهیمه تعیین کرده است.

شکایت به سازمان بازرسی

با توجه به تاکید قانونگذار بر پرداخت تسهیلات تکلیفی، متاسفانه اتفاق مناسبی در این زمینه صورت نمی گیرد و بسیاری از بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات خساست به خرج می دهند و حتی قانونگریزی را در پیش گرفته اند. این رویکرد بانکها باعث اعتراض های گسترده و شکایت به دستگاههای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور شده که با واکنش شدید و جدی سازمان رو به رو شد به نوعی که بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی  در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد. جعفر حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی گفت: اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی 5 ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانکها منتظر دریافت تسهیلات هستند. به‌طوری‌که در شبکه بانکی صرفاً به 36 درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وام خودرو بهتر از ازدواج

سازمان بازرسی با انتقاد از اینکه برخی از بانک‌ها در فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو کرده و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ ترجیهی از اولویت‌های بانک‌ها بوده گفت: بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان نشان می دهد برخی از شعب بانک‌ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری نموده یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می کنند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است.

تهدید به برخورد قانونی

برای آنکه بانکها مکلف به اجرای قانون شوند بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی تاکید کرده برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.

همایش بانکداری اسلامی

با توجه به تاکید بر بانکداری اسلامی و انتقادهایی که نسبت به بانکداری به سبک جهانی می شود، همایش بانکداری اسلامی به صورت سالیانه برگزار می شود تا نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از قرض الحسنه

نگاه به قرض الحسنه یکی از رویکردهای نظام بانکی است که در قالب بازکردن حساب قرض الحسنه صورت می گیرد، اما بانک پارسیان بدلیل اهمیتی که برای قرض الحسنه قایل است، صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان را راه اندازی کرده که مدیرعامل این صندوق در همایش بانکداری اسلامی اطلاعات و آمار جالبی در خصوص نگاه قرض الحسنه ارایه کرد. محمدرضا خسروی راد گفت: تعریف متداول بانکداری قرض‌الحسنه، تأمین نیاز ضروری خانوار و کسب‌وکارهای کوچک از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه است. وی هدف قانونگذار را رفع فقر و دسترسی آزاد جامعه به منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات ارزان‌قیمت دانست.

نقش آفرینی پارسیان

خسروی راد از صندوق قرض‌الحسنه پارسیان به عنوان نماد بانکداری اسلامی یاد کرد و گفت: تأمین منابع صندوق پارسیان از محل قرض‌الحسنه است و تأمین منابع از محل سپرده‌گذاری نیکوکاران، قرض از منابع داخلی بانک (در ذیل شمولیت قانونی سپرده‌های جاری برای انجام تکالیف)، سپرده گیری از اشخاص بی‌اعتقاد به بحث سودمحوری مانند اهل تسنن و جذب کمک‌های سازمان‌های حمایتی است.

جلوگیری از وام فروشی

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه پارسیان وجه تمایز صندوق پارسیان با سایرین را عدم وام فروشی توصیف کرد و به تشریح عملکرد موفق صندوق پارسیان در بحث مصارف و عمل به تکالیف قانونی بانک در حوزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۲ به‌طور کامل و در شش‌ماهه امسال در بخش جوانی جمعیت نیز تکالیف قانونی به‌صورت 100 درصد انجام‌شده است.

تکالیف قانونی

وی در خصوص انجام تکالیف قانونی گفت: تخصیص منابع در بخش‌های کلی مشتمل بر انجام تکالیف قانونی در حوزه‌های جوانی جمعیت (46 درصد) و اشتغال (38 درصد)، محرومیت‌زدایی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور (13 درصد) و ۳ درصد نیز تسهیلات رفع احتیاجات ضروری در قالب اجرای مسوولیت‌های اجتماعی است. در حوزه انجام تکالیف در بخش اشتغال، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پیشرفت و توانمندسازی کشور برای رفع فقر و محرومیت‌زدایی در مناطق محروم؛ رویکرد اصلی، تخصیص منابع جهت ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل و حمایت از زنجیره تولید است و در این مسیر تفاهم‌نامه‌هایی را با نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) منعقد کرده‌ایم.