بانک توسعه تعاون در قله تکریم ازدواج و فرزندآوری

به گزارش پول نیوز ، ازدواج بشدت کاهش یافت. بی توجهی به فرزندآوری، امری عادی برای خانواده ها شد. با افزایش سن امید به زندگی، بحران سالمندی قوت گرفت و نگرانی از کاهش نیروهای خلاق و کارآمد، خطر صدور مجوز برای ورود نیروی کار به کشور را تقویت کرد. تمامی این بحران ها ناشی از تورم، گرانی، تحریم، تهدیدهای اقتصادی و بدتر از همه، سومدیریت بود. برای مدیریت این وضعیت بحرانی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پرداخت تسهیلات بانکی مختص ازدواج و فرزندآوری در دستور کار قرار گرفت.

بی توجهی به قانون

اگرچه قانون بانکها را مکلف کرد بخشی از نقدینگی خود را به پرداخت تسهیلات کم بهره اختصاص دهند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بسیاری از بانکها به جای اجرای قانون، قانونگریزی را در پیش گرفتند و نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری کوتاهی کردند. بهانه های گوناگونی که بانکها برای اجرا نکردن قانون می تراشیدند، باعث شد متقاضیان ناامید، به اشکال گوناگون بدستگاههای ناظر اعتراض کنند که سازمان بازرسی یکی از این دستگاهها بود.

هشدار سازمان بازرسی به بانک

اعتراض مردم نامه هشدار آمیز سازمان بازرسی به بانک مرکزی را رقم زد. در این هشدارنامه رسمی، بانک مرکزی مکلف شد تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون جوانی جمعیت را با جدیت پیگیر و اجرایی کند. بازرس کل بانک‌ها و بیمه با اشاره به آمار نگران کننده پرداخت تسهیلات گفت: صرفاً به 36 درصد متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است. همچنین سازمان بازرسی درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون را خلاف مقررات دانست.

انجام تعهد بالاتر از تعهد

در حالی که شبکه بانکی به کمکاری، بهانه جویی، اشکال تراشی، قانونگریزی و بسیاری موارد دیگر متهم شد و مورد بازخواست قرار گرفت، بانک توسعه تعاون بدون کمترین نگرانی، از اجرای تکالیفی فراتر از قانون خبر داد به نوعی که عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بانک توسعه تعاون در وام ازدواج جوانان ۱۶۵ درصد سهمیه را پرداخت کرده و فراتر از برنامه پیش رفته که این رویکرد مثبت در سایر حوزه های تکلیفی و مسوولیت اجتماعی وجود داشته است. حمید رضا البرزی در جلسه کمیته تطبیق گفت: بانک توسعه تعاون تکالیف اعتباری و مسوولیت های اجتماعی عملکردی کامل، جامع و شفاف داشته و تکالیف را در حد کاملی انجام داده است.

اقدامات در چهارچوب قانون

در شرایطی که قانونگریزی و اجرای سلیقه ای قانون به رویکرد بسیاری از مدیران تبدیل و معضلی جدی شده، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: فرآیندهای اعتباری، قراردادهای عاملیت، صورت های مالی، اقدامات فناورانه و کلیه عملیات بانکی در شفافیت و در چارچوب قوانین انجام می پذیرد و مراتب اطلاع رسانی، گزارشگری و ارائه اطلاعات عملکردی با جدیت در حال انجام است.

شفافیت و گزارشگری

چالش دیگری که بخشهای اداری از آن رنج می برد، گزارش های خلاف واقع یا هدایت شده است، اما البرزی با تاکید بر اینکه واحدهای ستادی مرتبط در کمیته های تخصصی، همواره شفافیت و گزارشگری را مد نظر دارند گفت: این واحدهای ستادی با محوریت اداره آمار و اداره کل ارزیابی عملکرد و سایر واحدهای مرتبط فرآیند افشای اطلاعات مالی بانک برای ذی‌نفعان، سهامداران دولتی و عموم مشتریان و مردم صورت می پذیرد و عمدتا از طریق سایت بانک قابل مشاهده است.

بانکداری دیجیتال

نظام بانکداری مدتهاست از سنتی به سوی مدرن و دیجیتال گام برداشته که بانک توسعه تعاون نیز از این رویکرد مستثنی نبوده به نوعی که البرزی گفت: با توجه به این که ۹۱ درصد تراکنش های بانک توسعه تعاون به صورت دیجیتال و غیر حضوری است و عمده مشتریان در همین فضا فعالیت می کنند، لذا عمده گزارشگری و اطلاع رسانی نیز بر پایه مراجعه به سایت و به صورت الکترونیک است، البته در مراجعات حضوری نیز بر اساس رعایت حقوق شهروندی وظیفه داریم پاسخگویی کامل را داشته باشیم.