قله حمایت از ازدواج و فرزندآوری در تسخیر بانک ملت

به گزارش پول نیوز، سالهاست زنگ خطر سالمندی جمعیت بصدا درآمده و این تهدید همواره در حال افزایش است. این تهدید از دو زاویه کاهش شدید ازدواج و فرزندآوری قابلیت بررسی دارد. بی شک هر مساله ای دلایلی دارد که باید برای آنها راهکار جدی اندیشید که خوشبختانه نظام قانونگذاری و دستگاه اجرایی کشور با قاطعیت به این مساله ورود کرده و هرکدام با توانی که در خود دارند، به حل این مساله پرداخته اند.

قانونگذاری برای حل مشکل

از آنجا که هر مشکلی بدون قانون حل نمی شود و هر دستگاهی که بنا دارد در عرصه ای ورود کند، باید قانون نحوه ورود و عملکرد دستگاه را مشخص کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳مبلغ وام ازدواج و  فرزندآوری را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و از محل سپرده های قرض الحسنه، پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و … اختصاص داده و از طریق بانک های عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند.

مسوولیت سنگین اجرا

اگرچه قانون سالهاست در ابعاد گوناگون تصویب می شود، اما دولتها در اجرا با رفتارهای سلیقه ای یا قانونگریزی، قوانین را زیر سوال برده اند که نمونه آن را در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شاهد هستیم. بی توجهی بانکها به اندازه ای جدی شده که رهبر انقلاب با اشاره به خطر پیری زودهنگام جمعیت کشور، بر ضرورت پویایی و انعطاف سیاست‌ها متناسب با نیازهای کشور تاکید و در اولین دیدار با کابینه چهاردهم گفتند: وزیر بهداشت بطور جدی مساله جمعیت را پیگیری کند و با اقدامات لازم از جمله نظارت بر شبکه بهداشت، جلوی موانع افزایش جمعیت را بگیرد؛ چرا که کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد و در صورت دچار شدن به عاقبت تلخ پیری جمعیت، دیگر علاجی وجود ندارد.

واکنش تند دستگاه قضا

با وجود این همه قانون، تاخیر و کارشکنی در پرداخت تسهیلات در دولت سیزدهم به اندازه ای جدی شد که مردم به سازمان بازرسی شکایت کردند و سازمان نیز در پی ثبت شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (136.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی در نامه‌ای رسمی به رییس کل بانک مرکزی هشدار داد. معاون سازمان تاکید کرد: مطابق قانون بودجه سال 1403، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به واجدین شرایط پرداخت کنند.

احترام بانک ملت به قانون

در بین این همه تاکیدات و کارشکنی ها، بانک ملت عملکرد درخشانی داشته به نوعی که در پنج ماهه ابتدای سال ١٤٠٣ به ۶۱هزار و ۹۴۲ زوج جوان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۳.۵ همت پرداخت کرد. این میزان تسهیلات  پردازی نشانگر احترام صرف بانک ملت به قانون دارد. تفکیک این عدد نشان می دهد تسهیلات ازدواج پرداخت شده در ۵ ماهه ابتدایی امسال ۳۱هزار و ۵۷۹ فقره و به میزان ١٠٨هزار و۴۶۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است. همچنين مانده تسهیلات فرزند آوری نیز با رشد ۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ٢٦هزار و٥٠٠ میلیارد ریال رسیده که به  ٣٠هزار و ٣۶٣ نفر از هموطنان پرداخت شده است.

کسبه رتبه اول

شاید این اعداد کوچک و ساده به نظر بیاید اما اهمیت آن زمانی مشخص می شود که بدانیم بانک ملت در میزان اعطای تسهیلات و مصارف قرض الحسنه تبصره ای تکلیفی و حمایتی، رتبه اول شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰ درصد سهم بازار شبکه بانکی را در اختیار دارد. مانده تسهیلات قرض الحسنه و تکلیفی بانک ملت به میزان  ۱.۹۸۷.۱۱۱  میلیارد ریال است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است.

ثبت نام بدون حضور

مراجعه حضوری برای ثبت نام، چالشهای خاص خودش را دارد زیرا زمانبر، وقت گیر و چالش آفرین است، اما بانک ملت اعلام کرده اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک ملت از طریق سامانه فرابانک، به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است، تصمیمی که باعث می شود زوج های جوان با خیالت راحت بدون مراجعه به بانکها، در آرامش کامل اقدام به ثبت نام کنند.