به گزارش پول نیوز، سخنرانی ها، آمارها، اظهار نظرهای مسوولان و مطالب مطرح شده، حکایت از شرایط گل و بلبل کشور دارد، اما برای آنکه این اظهارات را باور کنیم، کافی است همه را کنار یکدیگر بگذاریم و پس از انکه اظهارات ضد و نقیض از دل آنها بیرون آمد، متوجه شویم که وضعیت تا چه اندازه نامناسب است.
همه چیز خوب
اعضای کابینه دولت سیزدهم از کاهش میزان بیکاری سخن می گفتند، وضعیت مناسب اقتصادی خانوارها را به رخ می کشیدند، گران و تورمی که ناشی از سومدیریت و ضعف نظارت بود را در اندازه ای تایید کردند که عملکردشان زیر سوال نرود و عددهایی را به عنوان تورم اعلام می کردند که با واقعیت ها همخوانی نداشت. از رشد اقتصادی و بالا رفتن شاخص ها خبر می دادند تا عملکرد خود را توجیه کنند و خلاصه آنکه همه چیز را در سطح ایده آل توصیف کردند.
آمارهای ضدونقیض
در حالی که تمامی مسوولان دولت سیزدهم، عملکرد کابینه را درخشان توصیف می کردند، معلوم نبود چرا رشد ازدواج کم شده و بدتر آنکه آمار طلاق بالا رفته است. در حالی که مسوولان ثبت احوال و مرکز آمار از تورم، گرانی و اقتصاد آشفته به عنوان عوامل اصلی مشکلات اجتماعی از کاهش ازدواج تا طلاق و انواع بزهکاری های اجتماعی سخن می گفتند، مردم در یک تضاد بین این اظهارات ضد و نقیض قرار داشتند.
چالش سالمندی
از سوی دیگر سالمندی به عنوان چالشی جدی مطرح و کاهش ازدواج و طلاق به بحران کاهش فرزندآوری منجر شد. از آنجا که نمی توان جوانان را وادار به ازدواج و فرزندآوری کرد، دولت و مجلس دست در دست هم گذاشتند تا در قالب حمایت های حاشیه ای، جوانان را به ازدواج و فرزندآوری تشویق کنند. نتیجه آن شد که وام ازدواج، وام فرزندآوری، دادن خودور به مادران فرزند سوم و بسیاری موارد دیگر مطرح شد، مواردی که در حرف زیبا اما در عمل چالش های دیگری را رقم زد.
تسهیلات با کارمزد پایین
یکی از مواردی که بحران آفرین بود، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با کارمزد پایین بود. از آنجا که این تسهیلات تکلیفی تحمیلی از سوی بانک مرکزی بود، بانکها تن به این تسهیلات ندادند و در اجرا کمکاری را پیشه کردند. جوانانی که برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مطابق قانون ثبت نام کردند، با چالش جدی رو به رو شدند و کفش آهنی بر پا کردند تا بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
شکایت به سازمان بازرسی
تاخیر و کارشکنی در پرداخت تسهیلات به اندازه ای جدی شد که مردم ناچار به سازمان بازرسی متوسل و ثبت شکایت کردند که سازمان نیز با قدرت در این زمینه ورود کرد، به نوعی که در پی ثبت شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (136.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی در نامهای رسمی به رییس کل بانک مرکزی هشدار داد. معاون سازمان با تاکید بر اینکه مطابق قانون بودجه سال 1403، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به واجدین شرایط پرداخت کنند.
خارج شدن سامانه ثبت نام
بدترین اتفاقی که برای ثبت نام صورت می گیرد، مشکلات اینترنت و از دسترس خارج شدن سامانه است، اتفاقی که در مورد ثبت نام تسهیلات ازدواج و فرزند آوری نیز صورت گرفت به نوعی که شیرعالی با یادآوری اینکه در ماده (1-4) دستورالعمل، بیان شده که کلیه متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری جهت دریافت تسهیلات مذکور ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرضالحسنه به نشانی Ve.cbi.ir ثبت نام نموده و فرم مربوطه را تکمیل کنند گفت: ملاحظه شد که در سال جاری در بانک مرکزی رویهای اتخاذ شده که روزانه و در ساعاتی خاص، سامانه مذکور تعداد محدودی متقاضی را برای برخی بانکها پذیرش میکند، در حالی که به غیر از مشکلات کمبود منابع بانکها و افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، رویه حاکم به گونهای شده که عدم امکان ثبت نام متقاضیان در سامانه مذکور منجر به بروز نارضایتی بیشتری در بین مردم شده و حجم قابل توجهی از شکایات روزانه این سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.
بانک یا بانک مرکزی
اگرچه هشدار سازمان بازرسی به بانک مرکزی جدی بوده، اما مشخص نیست ریشه کارشکنی در ثبت نام تسهیلات به عملکرد سامانه بانک مرکزی باز می گردد یا توافقی پنهان بین بانک مرکزی و بانکها برای سردرگم کردن متقاضیان تسهیلات است. با این وصف، عملکرد برخی بانکها به عنوان وظیفه اخلاقی در تسهیلات پردازی چشمگیر است. بانک سینا یکی از بانکهای مسوولیت پذیر در راستای خدمت رسانی بی منت است.
بیش از شش هزار میلیارد وام ازدواج
با وجود توان کارشکنی و بهانه های گوناگونی که بانکها می توانند برای پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی با کارمزد پایین بدانها متوسل شوند، بانک سینا بدون توجه به این همه فرصت، بدرستی عمل کرد و یکی از بانکهایی که در زمینه خدمت رسانی به مردم و اجرای قوانین، حسن نیت به خرج داده و با قوت عمل کرده و می کند، بانک سینا است. این بانک در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی و همسویی با برنامههای دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، پرداخت وام ازدواج را از مهمترین سیاستهای خود دانسته و آن را بیوقفه پرداخت میکند. بانک سینا از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، با پرداخت شش هزار و 128 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، بیش از یک هزار و 820 جوان ایرانی را به خانه بخت فرستاده که این اقدام نشان از گام بلند بانک سینا در مسیر ایفای مسوولیتهای اجتماعی و سیر صعودی مطلوب در پرداخت وامهای تکلیفی است.