به گزارش پول نیوز، تورم، گرانی، رهاکردن بازار از سوی دستگاههای نظارتی، بی توجهی به افزایش حقوق متناسب با تورم و بسیاری چالشهای دیگر اقتصادی باعث شده تا جوانان نسبت به تشکیل خانواده ناامید شوند. این وضعیت کاهش آمار ازدواج را رقم زده و بدتر آنکه زن و مردهایی که دل به دریا زده و تشکیل خانواده داده اند، بدلیل چالشهای سنگین اقتصادی، طلاق را به ادامه زندگی ترجیح داده و جدایی را جایگزین در کنار هم بودن کرده اند. البته این تمام فاجعه نیست، زن و مردهایی که به هزار مکافات زندگی مشترک را ادامه می دهند، فرزند آوری را از دستور کار زندگی خود خارج کرده اند، رویکردی که باعث سالمندی جمعیت شده و نیروی فعال کشور در حال از دست رفتن است.
چالش بحران اقتصادی
بی شک تا زمانی که بحران های اقتصادی مدیریت نشود، ازدواج و فرزندآوری محقق نمی شود. اما این بحران در چند مقطع قابل بررسی است. در مقطع اول هزینه های ازدواج مطرح می شود. جوانان بسیاری آماده ازدواج هستند، اما بدلیل آنکه نقدینگی برای تامین هزینه های اولیه همچون جهیزیه برای دختران و هزینه عروسی برای پسران باعث شده حتی به ازدواج فکر هم نکنند. فرزندآوری نیز همین چالش را دارد. از هزینه های ویزیت پزشک تا درمان های دوران بارداری باعث شده رغبت به فرزندآوری کاهش جدی داشته باشد.
جبران چالش با نقدینگی
برای آنکه این چالش های اولیه مدیریت شود، نیاز به تامین نقدینگی برای زوج هاست. درک این مهم باعث شده تا در قالب قانون، تسهیلات تکلیفی برای بانکها تعیین شود. بدین معنا که برای هر بانک، سقفی در نظر گرفته شده که می بایست در طول سال از سوی بانکها به متقاضیان ازدواج و فرزند آوری پرداخت شود، اما با کمال تاسف بدلیل آنکه تسهیلات تکلیفی با کارمزد ناچیز تعیین شده، بانکها رغبتی به پرداخت این تسهیلات از خود نشان نمی دهند.
بی توجهی و کم رغبتی
بی توجهی و کم رغبتی بانکها سبب اعتراض گسترده مردم شده که به اشکال گوناگون خودنمایی می کند و کار به سازمان بازرسی کشیده شد. سازمان بازرسی کل کشور در بخش نظارت همگانی با رویکرد فناوری محور و توجه نسبت به نظارت هوشمند، درگاهی تحت عنوان درگاه یکپارچه نظارت الکترونیک به آدرس 136.IR راه اندازی کرده که مردم میتوانند نسبت به طرح شکایت و گزارش فساد، اقدام کنند. در پی ثبت شکایات متعدد مردم در این درگاه پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی در نامه رسمی به رییس کل بانک مرکزی هشدار داد.
هشدار سازمان بازرسی
در نامه شیرعالی آمده است: در راستای اجرای ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وفق جز(1) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به واجدین شرایط پرداخت کنند. در ماده (1-4) این دستورالعمل، بیان شده که متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری برای دریافت تسهیلات مذکور ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرضالحسنه به نشانی Ve.cbi.ir ثبت نام و فرم مربوطه را تکمیل کنند؛ اما ملاحظه شد که در سال جاری در بانک مرکزی رویهای اتخاذ شده که روزانه و در ساعاتی خاص، سامانه مذکور تعداد محدودی متقاضی را برای برخی بانکها پذیرش می کند. این در حالیست که به غیر از مشکلات کمبود منابع بانکها و افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، رویه حاکم به گونهای شده که عدم امکان ثبت نام متقاضیان در سامانه مذکور منجر به بروز نارضایتی بیشتری در بین مردم شده و حجم قابل توجهی از شکایات روزانه این سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.
ادای دین بانک صادرات به تکلیف
البته نمی توان و نباید همه بانکها را مخاطب این هشدار سازمان بازرسی دانست، زیرا برخی بانکها نسبت به انجام تعهدات تکلیفی با قدرت و قوت عمل کرده اند که بانک صادرات ایرانی یکی از آنهاست. بانک صادرات ایران اعلام کرده حمایت از طرح جوانی جمعیت و کمک به خانوادههای دارای نوزاد، در قالب وامهای قرضالحسنه همچنان سهم قابل توجهی در سیاستهای اعتباری این بانک را به خود اختصاص داده و روند آن با پرداخت 19 هزار و 375 فقره وام قرضالحسنه به ارزش بالغ بر 15 هزار و 316 میلیارد ریال در 4 ماه ابتدای سال 1403 ادامه یافته است.
ودیعه مسکن برای سه فرزند
تفکر بیشتر جامعه متوجه تعداد است. خانواده ها معتقد به تک فرزندی و نهایت دو فرزندی هستند، تفکری که باعث کاهش سن جوانی کشور شده است. به همین دلیل برای خانواده هایی که تعداد فرزندشان از دو مورد عبور کند، تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده که بانک صادرات در این زمینه نیز بخوبی عمل کرده به نوعی که بانک اعلام کرده کمک به خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر را از طریق پرداخت وام قرضالحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار داده به نحوی که در مدت مذکور بیش از 158 خانواده از این وام به ارزش 372 میلیارد ریال برخوردار بودهاند.