تورم مسکن از ۴٢ درصد هم جلو زد

به گزارش پول نیوز، براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن ۴٢.١ درصد است که در سبد خانوار بالاترین نرخ تورم را دارد، همچنین این عدد در شامخ به ۴۵ درصد می رسد که عددی بسیار نامناسب محسوب می‌شود.

وقتی درباره وضعیت بخش مسکن با توجه به تعداد شامخ از فعالان صنعت ساختمان می‌پرسیم، علت این وضعیت نامناسب را اعمال تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌گذاری‌های به یکباره در تولید می‌دانند که منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود و البته از دیگر مشکلات این است که فعالان در این صنعت با مشکل تامین مالی مواجه هستند و همچنین بی ثباتی ارز و قیمت ها در بخش ساختمان بسیار موثر هستند.

در حال حاضر ۴٠ درصد گردش مالی کشور در بخش ساختمان است و امروز بالاترین نرخ اشتغال را در صنعت ساختمان داریم و کمتر پیش می‌آید که نرخ بیکاری در این بخش افزایش پیدا کند.

این درحالی است که براساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه در دو بخش اجاره و مسکن بالغ بر ۲.۶ درصد اعلام شده است. این دو بازار در شاخص نقطه به نقطه و سالانه نیز با رشد تورم مواجه بوده‌اند.

بر این اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص تورم طی دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷ درصد افزایش را پشت سر گذاشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مسکن ضریبی ۳۳.۹ درصدی در شاخص تورم کل داشته و تورم ماهانه آن نیز در اردیبهشت‌ ۲.۶ درصد ثبت شده است.

مسکن همچنین در شاخص نقطه به نقطه نیز ۴۳ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن نیز ۴۰.۴ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

رشد قیمت در بخش اجاره روندی نسبتا مشابه با مسکن داشته است. تورم ماهانه اجاره ۲.۶ درصد مشخص شده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده است. اما تورم سالانه بخش اجاره با تفاوت اندکی مواجه بوده و ۴۰.۳ درصد برآورد شده است. ضریب اهمیت بخش اجاره از سوی مرکز آمار در تورم کل ۳۳.۶ درصد ثبت شده است.

گزارش‌های رسمی و داده‌های میدانی حاکی از کاهش تعداد معاملات در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال گذشته است. اما آمارها حاکی از آن است که رشد قیمت، به‌ صورت مستمر ادامه دارد.

کارشناسان معتقدند تداوم روند رشد قیمت در بازار مسکن، در مقابل افت چشمگیر تعداد معاملات، برای بازار مسکن پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم براساس اعلام مسئولان به طورمیانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.