حذف تدريجي نظام تعرفهاي در بيمه

به گزارش پول نیوز ، رئيس كميته فني بيمه مركزي گفت: در فرايند حذف نظام تعرفه اي بايد ملاحظاتي مانند حذف تدريجي مدنظر قرار گيرد تا عرضه در بازار به صورت شفاف و واقعي صورت گرفته و بيمه گذار دچار سردرگمي نشود.

رحيم مصدق در گفت وگو با خبرنگار فارس «توانا» با اشاره به عمر 38 ساله نظام تعرفه اي در صنعت بيمه، تغيير اين سيستم را ضروري دانست و اظهار داشت:در حال حاضر توان كارشناسي زيادي وجود دارد تا بتواند قيمت مناسب تري را محاسبه كرده و نياز شركت هاي بيمه را بدون دخالت شوراي عالي بيمه تأمين كند.

مصدق در خصوص تعيين قيمت ها در شوراي عالي بيمه، بيان داشت: شوراي عالي بيمه تا كنون قيمت ها را در سطح پاييني تعيين و به شركتها ابلاغ مي كرد و اين خود سبب بروز مشكلاتي براي شركتهاي بيمه مي شد .

وي گفت: شركتهاي بيمه بايد از توان فني و كارشناسي بالايي برخوردار شوند تا بتوانند قيمت واقعي خدمات بيمه اي را محاسبه كنند؛ چون اگر قيمت را بالاتر از قيمت واقعي محاسبه كنند از بازار رقابتي كنار خواهند رفت و اگر پايين تر از قيمت واقعي برآورد كنند در پرداخت خسارت و انجام تعهداتي كه بر عهده گرفته اند دچار ورشكستگي خواهند شد.

اين كارشناس بيمه ماهيت فعاليت بيمه را كاملاً متفاوت با ساير فعاليت هاي اقتصادي دانست و گفت: در كشورهاي اروپايي نظام بيمه اي به دلايل متعدد به شدت تحت كنترل و نظارت سازمان نظارتي است و دولتها براي حفظ رعايت حقوق جامعه يك سري شاخص ها و ابزارهايي تعيين مي كنند تا افرادي براي دادن اطلاعات غلط و گمراه كردن جامعه وارد نشوند و حقوق مردم در جامعه تضييع نشود.

مصدق در خصوص نظارت هاي جايگزين نظام فعلي، اظهار داشت : در كنار نظارت تعرفه اي بايد نظارت غير تعرفه اي هم با شاخص هايي از قبيل نظارت مالي و نظارت بر صلاحيت فني و تخصصي كساني كه قرار است در شركتهاي بيمه با پست هاي حساس و تعيين كننده كار كنند و همچنين نظارت بر پوشش هاي اتكايي باشد.

وي ياد آور شد: شرايط بيمه نامه بايد استاندارد باشد تا بيمه گر به راحتي نتواند در بندهاي قرارداد تغييراتي ايجاد كند.

وي همچنين نفع حذف نظام تعرفه اي را متوجه بيمه گذار دانست و بيان داشت : حذف نظام تعرفه فضاي بازار را رقابتي مي كند و در بازار رقابتي بيمه گذار مي تواند بيمه اي با قيمت پايين تر و كيفيت بالاتر خريداري كند.

اين كارشناس بيمه گفت: حذف تدريجي نظام تعرفه اي ضروري است و بايد با ملاحظاتي همراه باشد تا عرضه بيمه در بازار بصورت شفاف و واقعي صورت گرفته و بيمه گذار دچار سردرگمي نشود.

مصدق عرضه خدمات را از سه طريق امكانپذير دانست و گفت: اين اقدام مي تواند از طريق عرضه خدمات بيمه اي از طريق شعب بيمه كه به نوعي كارمند بيمه هستند، از طريق نمايندگان بيمه كه در واقع آژانس بيمه هستند و در مقابل كارمزد از شركتهاي بيمه اقدام به فروش بيمه مي كنند و همچنين توسط كارگزار بيمه كه دلال رسمي بيمه است و محصولات بيمه اي خود را عرضه مي كنند صورت گيرد.

وي تصريح كرد: اگر نظام تعرفه اي آزاد شود در واقع اين آزادي بطور مطلق نخواهد بود و هر نماينده بيمه يا هر شعبه اي نمي تواند محصولات مورد نظر را با قيمت هاي دلخواه خود عرضه كند؛ بلكه فقط نرخ ها از شوراي عالي بيمه به خود شركت هاي بيمه تفويض شده تا هر شركتي براي خود تعرفه تعيين كند.

وي در خصوص پيامدهاي حذف نظام تعرفه اي بر بازار بيمه، ابراز داشت: اين كار بايد بصورت برنامه ريزي شده انجام شود تا آثار مثبتي بر بازار داشته باشد و فضاي رقابتي را به نفع مشتري رقم بزند؛ در غير اين صورت پيامدهاي ناگواري را براي صنعت بيمه رقم خواهد زد.

اين كارشناس بيمه با بيان اينكه با آزاد شدن نرخ ها قيمت بيمه شخص ثالث از سطح فعلي بالاتر خواهد رفت، گفت: البته اينطور هم نيست كه با آزادسازي قيمتها همه پوشش ها ارزان شود؛ چرا كه بيمه شخص ثالث يك بيمه كاملاً عمومي و اجتماعي است و تصميم گيران كلان كشور سعي بر اين دارند تا اين رشته بيمه اي را گران نكنند.

وي در پايان با بيان اينكه بعضي با سياه نمايي سعي دارند به گونه اي القاء كنند كه اقتصاد ايران از كشورهاي ديگر عقب تر است، گفت : بيشتر پوشش هاي بيمه اي يكي از شاخص هاي توسعه انساني است و شاخص هاي توسعه اي و رفاهي مردم كشور ما از خيلي از كشورها بالاتر است.

وي تصريح كرد: بعد از انقلاب اسلامي دستاورد هاي بسيار مهمي در بيمه وجود داشته است و در مقايسه با كشورهاي ديگر اصلاً عقب نيستيم.