به گزارش پول نیوز،

اقتصاد یک مجموعه جامع و کامل است که هر کشوری بنابر ظرفیت های موجود، می تواند به تامین نیازهایش اقدام کند. اما محدودیت های سرزمینی باعث شده تا سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی با چالش های جدی رو به رو شود. برای گریز از این معضل و برای آنکه از فرار سرمایه جلوگیری شود، تولید و اشتغالزایی محقق شود و بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت، مناطق آزاد تعریف شده است.

معافیت ها و مزیت ها

مناطق آزاد با معافیت هایی که دارد، بخوبی در هر زمینه ای فعال می شود. این معافیت ها و امتیاز های در نظر گرفته شده، قوانین دست و پا گیر و آزار دهنده را حذف کرده و تسهیل کار ها را رقم می زند. بدلیل اختیاراتی که مناطق آزاد دارند، مذاکرات برای سرمایه گذاری زودتر به نتیجه می رسد، صدور مجوز با سرعت بیشتری انجام می شود و دستیابی به اهداف در سریعترین زمان ممکن صورت می پذیرد.

ظرفیت های متمایز

هر کدام از مناطق آزاد از ظرفیت های ویژه ای برخوردار هستند که باعث می شود از دیگر بخش ها متمایز شوند. بی شک آن دسته از مناطق آزاد که در دل دریا قرار دارند یا همجوار با دریا هستند، ظرفیت ها و جذابیت هایی دارند که سرمایه و سرمایه گذار را به سوی خود جذب می کند.

سیاستگذاری در پهنه دریا

بدلیل ظرفیت های مناطق آزاد با محوریت دریا، سیاستگذاری برای جذب سرمایه با دیگر مناطق ازاد متفاوت است. مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، انزلی و حتی اروند، می توانند از زوایای بیشتری برای رونق اقتصادی برخوردار باشند. از کشتیرانی تا ماهیگیری و از صنایع شیلات تا نفت و انرژی و ترانزیت و بسیاری موارد دیگر باعث جذابیت های بسیار برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شده است.

همتایابی در حوزه دریا

ظرفیت ها و جذابیت های دریا باعث شده تا قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، نخستین رویداد همتایابی بین المللی در اقتصاد دریامحور را از ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری در سالن نمایشگاه های بین المللی قشم برگزار کند. در قالب این رویداد، مناطق آزاد دریا محود گردهم آمدند و در قالب معرفی ظرفیت ها، به هم افزایی و تبادل تجربیات و توانمندی ها پرداختند.

بیشتر بخوانید:

بکارگیری ظرفیت های دریا

اما قشم که این رویداد را برگزار کرد، اهداف بلندتری را دنبال می کرد و مشخص بود که بنا دارد از ظرفیت های موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشد. گستردگی سرمایه گذاری در قشم به اندازه ای زیاد است که در تمامی زمینه ها فعال شده، اما بر مبنای آنچه مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرده، نقش صنایع دریامحور جزیره جهانی قشم در میان انواع فعالیت های سرمایه گذاری این منطقه آزاد، پررنگ و قابل توجه است.

از گردشگری تا صادرات

سیدمسعود آل عبایی به تشریح ظرفیت های اقتصادی منطقه آزاد قشم پرداخت و گفت: گردشگری، صنایع شیلاتی، نفت و انرژی، صادرات و واردات، بندر و ساخت و ساز های عمرانی، شاخه های اصلی سرمایه گذاری در قشم هستند. وی با تاکید بر اینکه سهم سرمایه گذاری فعالیت های دریامحور قشم پررنگ است گفت: با توجه به موقعیت شاخه های سرمایه گذاری اعلام شده، به جرات می توان اعلام کرد که بیس اصلی تقاضا های سرمایه گذاری در جزیره جهانی قشم بر محور فعالیت های دریامحور متمرکز شده است.

رشته های تخصصی دریامحور

قشم بررسی های جامعی در تمامی عرصه ها انجام داده و اگرچه ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در قشم وجود دارد، اما اگر به ظرفیت دریا توجه شود، سوددهی بسیار بیشتری از دیگر بخش ها در قشم رقم می خورد که البته به تایید مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم نیز رسیده و آل عبایی اعلام کرده که از ۱۳۶ بسته سرمایه گذاری موجود در سایت سازمان منطقه آزاد قشم، ۱۰ مورد آن به طور تخصصی در حوزه فعالیت های دریامحور طراحی شده است.

دست یابی به اهداف تعیین شده

اینکه در یک زمینه مطالعه صورت بگیرد، پایه کار است، اما مهم آنجاست که چه اندازه از مطالعات به مرحله اجرا و البته سوددهی رسیده است. برای آنکه در مورد عملکرد قشم بتوان نظر داد، نگاهی به آمار ها کارساز است. مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اینکه سال گذشته یک هزار و ۶۷ تقاضای سرمایه گذاری به ارزش حدود ۳۰ همت و ۵۱۲ میلیون یورو در این جزیره داشته ایم گفت: از این میزان ارزش، ۲۷ همت و ۱۰۰ میلیون یورو آن محقق شده است. این اعداد نشان می دهد که سرمایه گذاری فقط ریالی نبوده و در بخش ارزی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی شکل گرفته است.

صدور و تمدید مجوز

برای اثبات کمترین بروکراسی و کاغذبازی اداری، باید به مجوز های صادره توجه شود. آل عبایی با اعلام اینکه سال گذشته در جزیره قشم ۹۲۲ مورد مجوز صادر شده افزود: آمار تمدید مجوز سال ۱۴۰۲ در منطقه آزاد قشم به دو هزار و ۳۳۷ مورد رسید که ۱۷۲ مورد از صدور و تمدید مجوز ها به حوزه فعالیت های دریامحور اختصاص داشت. آمار بالای صدور و تمدید مجوز نشان می دهد که رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری تا چه اندازه در قشم جدی گرفته شده و به موفقیت منجر شده است.