دنیای اقتصاد - چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به همتای خود در وزارت بازرگانی از وی خواست که نسبت به ممنوعیت واردات 190 قلم محصول کشاورزی اقدام کند.

در نامه صادق خلیلیان آمده بود «از آن وزارتخانه می خواهیم از ورود کالا و محصول کشاورزی که تولید داخلی آن کفاف نیاز کامل کشور را می کند در فصل تولید و عرضه محصول داخلی اکیدا خودداری کند.» پس از این نامه، وزیر بازرگانی طی بخشنامه ای به گمرك اعلام کرد که ثبت سفارش واردات اقلامی از قبيل توت فرنگي، پياز، سيب زميني، سير، برگه آلو، بادام، انواع ميوه ها شامل سيب، گلابي، پرتقال، انگور، آناناس، ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري (به جز موز)، شير، انواع شير خشك صنعتي و فرآورده هاي لبني (به جز كره) و همچنين كمپوت، كنسرو، رب گوجه فرنگي و كنسانتره هاي ميوه تا اطلاع ثانوي انجام نشود. متعاقب آن رییس سازمان توسعه تجارت از ممنوعیت ثبت سفارش 150 ردیف یا 60 گروه کالایی خبر داد. اکنون اما، خبرگزاری «فارس» از «موافقت هيات دولت با تصويب ليست 190 قلم كالاي كشاورزي مشمول ماده 16 قانون ارتقاي بهره وري و تغيير تعرفه واردات برخي محصولات» خبر داده است.

تصمیم گیری درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در فصل تابستان اگر چه طی سال های گذشته نیز تجربه شده، اما امسال با گرانی سکه و افزایش ناگهانی قیمت دلار گره خورد چنان که برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات را در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور تعبیر کردند. حتی رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: «دولت به منظور کنترل بازار ارز، تدابیر ویژه ای را اندیشیده است که از جمله آن می توان به ارائه فهرست از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات بخشی از محصولات کشاورزی اشاره کرد.»

با این حال به نظر می رسد دولت سرانجام به این نتیجه رسیده که افزایش تعرفه و حقوق ورودی کالاها را جایگزین ممنوعیت واردات کند که تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر بازنگری در لیست 190 قلم کالا چنین رویکردی را نشان می دهد.

در اين ليست كه شامل 190 قلم كالاي كشاورزي است به منظور حمايت از توليد برخي محصولات در داخل و همچنين تامين نياز داخلي تغييراتي در تعرفه واردات بعضي از محصولات صورت گرفته است.

براين اساس تعرفه واردات پرتقال، سيب و نارنگي از 45 به 90 درصد افزايش يافته و تعرفه واردات پياز نيز از 30 به 150 درصد رسيده است.

همچنين تعرفه واردات پنبه با طول تار بلند از 4 به 10 درصد و پنبه حلاجي شده نيز از 4 به 20 درصد افزايش يافته است.
براساس مصوبه كميسيون ماده يك، تعرفه واردات سيگار برگ از 4 به 10 درصد، ذرت دامي و جو از 4 به 40، برنج از تعرفه هاي فصلي 4 و 45 به 90 و گندم دامي از 4 به 50 درصد تغيير كرده است.
همچنين تعرفه واردات روغن پالم، دانه سويا، دانه آفتابگردان و دانه پنبه از 4 به 10 درصد افزايش يافته، ولي تعرفه واردات سبوس گندم 4 درصد و كلزا نيز در حد 10 درصد باقي مانده است.
تعرفه واردات روغن سويا، روغن خام آفتابگردان، روغن كلزا و كنجاله سويا نيز از 4 به 10 درصد افزايش يافته است.

در اين ميان تعرفه واردات مرغ همان 4 درصد قبلی است و در مقابل تعرفه واردات تخم مرغ از 30 به 4 و جوجه يك روزه از 15 به 4 درصد كاهش يافته است.

تعرفه واردات شير، خامه و آب پنير نيز از 15 به 30 درصد و تعرفه واردات عسل از 90 به 120 درصد افزايش يافته است.

ليست تعرفه 190 قلم كالاي كشاورزي در راستاي قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي توسط وزارت كشاورزي تهيه و با تصويب كميسيون ماده يك جهت اجرا توسط وزير بازرگاني به گمركات كشور ابلاغ شده است.
در اين فهرست ذكر شده كه ثبت سفارش واردات براي كالاها و محصولات مورد نظر فقط با رعايت حقوق ورودي، زمانبندي و ملاحظات اعلام شده براساس جداول پيوست و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه امكان پذير است.
همچنين در مورد ساير محصولات بخش كشاورزي و فرآورده هاي غذايي، قوانين موجود در كتاب واردات و صادرات سال 90 مانند قبل اعمال مي شود.

از سوی دیگر، محمود دودانگه، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني می گوید: در قانون برنامه پنجم اشاره شده است كه موانع تعرفه اي به جاي موانع غيرتعرفه اي مدنظر باشد. منتهي اگر بخواهيم تجارت آزاد را نهادينه كنيم، حتما بايد ظرفيت هاي توليدي كشور رقابتي شوند؛ اما نمي توان انتظار داشت تا رقابتي شدن توليدات، بازار خود را به كالاهاي وارداتي به خصوص كالاهاي لوكس واگذار كنيم.

دودانگه در گفت وگو با «ایسنا» با تاكيد بر مديريت واردات موثر در اين مورد توضيح داد: اين به معني آن است كه واردات ما در نهايت در جهت توليد، اشتغال و رفع نيازهاي اساسي باشد نه اينكه هر كالاي وارداتي بتواند بازار ايران را تصاحب كند.
وي تصريح كرد: بايد دنبال اين باشيم كه با عرضه توليد داخلي با كيفيت محصولات توليدي خود را رقابتي كنيم كه البته تا زماني كه اين اتفاق رخ دهد نياز است كه دولت تدابيري را اتخاذ كند تا كالاهاي كشاورزي داخلي مورد حمايت قرار بگيرند. دودانگه با بيان اينكه آزاد بودن صادرات و واردات اصل است، افزود: اين به دليل آن است كه نظام تصميم گرفته در يك پروسه تدريجي و اثربخش به سازمان جهاني تجارت بپيوندد كه اگر مي خواهيم به اين هدف برسيم، حتما لازم است ممنوعيت هاي غيرتعرفه اي نداشته باشيم؛ اما در كوتاه مدت نياز است كه از بخش هاي توليدي حمايت شود.

دودانگه در ادامه در مورد اختيار تعيين سهميه واردات وزارت جهاد كشاورزي نیز خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم اين اختيار به وزارت جهاد كشاورزي داده شده كه امكان تعيين سهميه مقداري و تعيين تعرفه محصولات كشاورزي و اينكه از كدام كشور اين محصولات وارد شود و همچنين ساير متغيرهاي تاثيرگذار واردات به وزارت جهاد كشاورزي داده شود.

وي در اين مورد متذكر شد: تعيين سهميه مقداري كالا براي واردات محصولات كشاورزي به اين دليل است كه به اندازه مورد نياز و به ميزان تفاضل مقدار مصرف با مقدار توليد واردات انجام شود.
یادآور می شود وزیر بازرگانی اواسط هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت و در پاسخ به این سوال که «با وجود نامه وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی خارجی، بازار مملو از میوه های خارجی است، علت این موضوع چه می تواند باشد»، گفته بود: تمام درخواست های وزارت جهاد کشاورزی به محض دریافت عینا به گمرک ابلاغ شده و دیگر در زمینه آن کالاها ما ثبت سفارش نداشته ایم. به هر حال تغییراتی که امروز ما اعمال می کنیم به سرعت اثرات آن در بازار نمایان نمی شود و برای مشخص شدن اثرات آن به چند ماه وقت نیاز است.

اکنون، اما باید پذیرفت که ممنوعیت واردات جای خود را به «تغییرات تعرفه ای» داده است و در این شرایط همچنان واردات محصولات کشاورزی ادامه خواهد داشت؛ البته با این تفاوت که سود گمرکی بیشتری نصیب دولت می شود و محصول خارجی نیز گران تر به دست مصرف کننده داخلی خواهد رسید.