معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در راستاي مديريت واردات و جلوگيري از واردات محصولات غير كيفي 33 دستگاه همكاري مي كنند.

به گزارش  پول نیوز به نقل از  روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران، كيومرث فتح اله كرمانشاهي در همايش فرايند اجراي ماده 3 قانون ارتقاي كيفي خوردو و ساير محصولات صنعتي كه با حضور نمايندگاني از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، مركز شمار گذاري كالا و خدمات و معاونين تجارت خارجي استانها و نمايندگان حوزه بازرگاني مناطق آزاد، در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد اظهار داشت: صادرات و واردات يك جاده 2 طرفه است و ضرورت كشورمان در زمينه توسعه صادرات غير نفتي است.

وي با اشاره به تصويب سند راهبردي صادرات در سال گذشته تصريح كرد: در اين سند كليه وظايف دستگاه ها مشخص شده است و سند راهبردي واردات نيز  به زودي تدوين خواهد شد.

كرمانشاهي گفت: طيف وسيعي از تعرفه ها مشمول اين تفاهم نامه خواهد شد در اين  راستا و براي جلوگيري از واردات محصولات غير كيفي 33 دستگاه همكاري مي كنند.

كرمانشاهي ادامه داد: بيشترين حجم واردات در كشور مواد اوليه  هستند و تنها 5/10  درصد از واردات مواد مصرفي است، در راستاي تنظيم واردت و بازار بايد هزينه ها، زمان و تعداد اسناد كاهش يابد تا تجارت به صورت رقابتي شكل گيرد.

وي با اشاره به 1 هزارو 530  قلم رديف كالاهايي كه مشمول ايران كد و استاندارد اجباري هستند گفت: از ابتداي تيرماه صرفا اين كالاها مشمول اجراي تفاهم نامه سه جانبه خواهند شد و تا پايان سال 90 كليه 5 هزار و 600 تعرفه مربوط به كالاهاي صنعتي از جمله كالاهاي مشمول ضوابط استاندارد اجباري مي شوند.

كرمانشاهي در خصوص مشكلات اساسي كه بر سر راه صادركنندگان وجود دارد افزود: بحران هاي جهاني ، نرخ ارز، تسهيلات بانكي، نرخ سود بانكي ، نرخ سوخت و ... بر صادرات تاثير گذارند.

وي گفت: در راستاي تسهيل در تجارت در صورتي كه واردكننده موفق به تاييد يك نوع كالا در 3 بار متوالي از سازمان استاندارد شود در دفعات آتي مطابق مقررات فرايند تسهيل انجام خواهد شد.