معاون امور حقوقي مجلس و استان هاي وزارت صنايع و معادن گفت: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بر نحوه واگذاري به بخش خصوصي، نحوه واگذاري خودروسازي هايي همچون ايران خودرو و سايپا به نظر قطعي شوراي رقابت بستگي دارد.

ايرج نديمي در گفت و گو با ايرنا، در مورد نحوه واگذاري خودروسازي ها افزود: اين موضوع در حيطه اختيارات و وظايف شوراي رقابت است و اين شورا بايد نظر قطعي خود را درباره نحوه واگذاري سهام شركت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا اعلام كند.

شوراي رقابت يكي از نهادهايي است كه در راستاي اصل 44 قانون اساسي شكل گرفته و متشكل از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي دولتي و خصوصي است كه بر روند واگذاري هاي بخش هاي دولتي به خصوصي نظارت دارد.

وي با بيان اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص كاهش تصدي گري دولت است و واگذاري هايي كه در اين راستا به بخش خصوصي صورت مي گيرد، مكمل هاي قانون بازار سرمايه به شمار مي رود، تصريح كرد: با اجراي اين قانون بازار سرمايه به عنوان قاضي، داور، محل داد و ستد محسوب مي شود.

معاون حقوقي و استان هاي وزارت صنايع و معادن افزود: معتقدم آنچه كه در بازار بورس و شوراي رقابت مورد تاييد است در قانون بازار سرمايه نيز تاييد مي شود.

وي گفت: اگر شوراي رقابت نظر قطعي خود را مبني بر اصلاح نحوه واگذاري خودرسازي ها اعلام كند، به طور حتم بايد اصلاحاتي دراين خصوص صورت گيرد.

نديمي به مطرح بودن شبهاتي در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: هنوز طرح تفحص درباره نحوه واگذاري خودروسازي ها در مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده است.
وي با بيان اينكه بخشي از اين شبهات جنبه تفسيري و اجرايي دارد، خاطرنشان كرد: بخشي از اين شبهات بايد در قانون بازار سرمايه يا اصل 44 قانون اساسي تفسير شود و بخش ديگر آن بايد مورد پيگيري قرار گيرد.