پول نیوز - لايحه جامع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از تهيه و تدوين در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب در هيأت دولت با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.   به گزارش پول نیوز، پس از بررسي پيشينه قوانين و مقررات فعلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مصوب سال هاي 1312 و 1350هستند و به هيچ وجه جوابگوي مبارزه در زمان فعلي نيستند، ضرورت تدوين قانون جامع بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
بررسي سابقه تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سال 1381 باز مي گردد. در آن سال لايحه اي توسط دولت وقت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي (دوره ششم) تقديم شد.   لايحه مزبور، در جلسه سيصد و پنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس شوراي اسلامي، مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت اما در پايان جلسه همان روز مراتب با تشكيك تني چند از نمايندگان مواجه و با ايراد عدم كسب حد نصاب تعداد نمايندگان رد شد و در نهايت به دلايل نامعلوم از دستور كار مجلس خارج شد.   دوره هفتم و هشتم مجلس نيز با بايگاني بلادليل لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز توجه نكردند و مشكلات مربوط به ضعف نظام تقنيني و ناكارآمدي قانوني كه مربوط به 77 سال قبل است به قوت خود باقي ماند.
با روي كار آمدن دولت دهم و تغيير مديريتي در ستاد مركزي اين موضوع به عنوان مهمترين اولويت ستاد مورد توجه قرار گرفت و با مطالعه علمي و بنيادين تمام فعاليت هاي گذشته و همفكري اساتيد دانشگاه و صاحب نظران و قضات و مديران مجرب لايحه جديدي تدوين شد.
در همين زمان مجلس شوراي اسلامي در ماده 207 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، از دولت خواست لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ارايه كند. با توجه به اينكه در قانون جديد برنامه پنجم توسعه كشور بيش از 40 مورد لايحه پيش بيني شده كه توسط دولت ارائه شود اين لايحه جزء اولين و مهمترين لايحه اي است كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.   در اين قانون مرز ميان جرايم سازمان يافته و كلان و مجرمان حرفه اي با مردم عادي جدا شده است. از مزيت ها و نوآوري هاي اين لايحه كه در 74 ماده تدوين شده است مي توان به موارد زير در ابعاد مختلف اشاره كرد:
در بعد جرم انگاري رويكرد اصلي تجميع مصاديق پراكنده قاچاق از قوانين و مقررات مختلف و ابهام زدايي از تعاريف و مصاديق است كه تا قبل از اين لايحه فعل قاچاق فاقد تعريف واحد منسجم بود و در قوانين و مقررات مختلف به ذكر مصاديق آن بسنده شده بود.
در اين لايحه اولاً تعريف مشخصي از قاچاق ارائه شده و ثانياً مصاديق آن در يك ماده در كنار يكديگر احصا شده است.
در بعد دادرسي نيز دو رويكرد خط مشي وحدت مرجع رسيدگي و خط مشي تسريع در رسيدگي دنبال شده است.
در خط مشي وحدت مرجع رسيدگي، در اين لايحه رسيدگي به جرم قاچاق كالاي غير ممنوعه (مجاز) سازمان تعزيرات حكومتي تعيين شده است و رسيدگي به جرم قاچاق كالاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته و حرفه اي (كه خود از نوآوري هاي اين قانون محسوب مي شوند) به دادگاه انقلاب سپرده شده است.
از حيث تسريع در رسيدگي نيز اين قانون پيش بيني كرده است كه تشكيل پرونده و تحويل آن به مرجع ذي‎صلاح در كوتاه ترين زمان ممكن صورت گيرد و مرجع رسيدگي مكلف است نظرات تخصصي سازمان كاشف و سازمان مأمور وصول عايدات را به عنوان مراجع و نهادهاي تخصصي موضوع اخذ و براي حضور در جلسه رسيدگي از نماينده سازمان اخير الذكر دعوت به‎عمل آورد.
در بعد كيفردهي و پاسخ به جرم قاچاق اين قانون داراي سطح بندي هاي متفاوت است كه از جزاي نقدي متناسب براي كالاهاي مجاز تا حبس و شلاق براي قاچاق كالاهاي ممنوعه و قاچاق سازمان يافته لحاظ شده است.
همچنين مجازات هاي تكميلي و محروميت از برخي حقوق اجتماعي براي قاچاقچيان (بخصوص قاچاقچيان حرفه اي) باعث جلوگيري از تكرار جرم آنان خواهد شد.
در بعد پيشگيري، استفاده از فناوري هاي نوين در كنترل و رهگيري كالا و تجهيز مبادي رسمي به تجهيزات پيشرفته همگي از الزامات اين قانون است كه باعث بالا رفتن ريسك قاچاق و بازدارندگي چشمگير از ارتكاب جرم قاچاق خواهد شد.