پول نیوز - كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1389 بررسي هفت ابزارمالي را در دستور كار خود قرار داد كه در نهايت شش ابزار مورد تاييد اين كميته قرار گرفت.  
به گزارش پول نیوز، مجيد پيره كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: كميته فقهي سازمان بورس صندوق ارزي، صكوك مرابحه، صكوك مضاربه، صكوك جعاله، صكوك مزارعه، صكوك مساقات و قرارداد تفاضلي طلا را سال گذشته بررسي كرد.
وي درخصوص راه اندازي صندوق ارزي افزود: اين نوع صندوق پس از بررسي هاي بسيار، مورد تاييد كميته فقهي قرار گرفت.
پيره درباره بحث صكوك مرابحه به عنوان دومين ابزاري كه مورد بررسي كميته فقهي در سال گذشته قرار گرفت، گفت: اوراق مرابحه، يكي از ابزارهاي مالي اسلامي است كه موجب كنترل تورم شده و مي تواند در سياست هاي پولي و بانكي ابزاري موثر باشد. بر همين اساس اين ابزار پس از تصويب در اين كميته براي طراحي مدل عملياتي در اختيار معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس قرار گرفت.
وي، اوراق مضاربه را يكي ديگر از موارد بررسي شده در كميته فقهي اعلام كرد و اظهار داشت: مضاربه ، اوراق بهاداري است كه براساس عقد مضاربه طراحي مي شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاري اوراق، وجوه متقاضيان اوراق را جمع آوري كرده و به عنوان مضاربه در اختيار باني قرار مي دهد تا او نيز در فعاليت اقتصادي سودآور (بازرگاني) اين مبالغ را به كار گيرد و در پايان هر معامله يا پايان هر دوره مالي سود حاصله را بر اساس نسبت هايي كه روي اوراق نوشته شده، ميان خود و صاحبان اوراق تقسيم مي كند.
پيره درخصوص صكوك جعاله به عنوان ابزاري كه سابقه زيادي در بين كشورهاي اسلامي ندارد، افزود: صكوك جعاله در اين كميته بررسي و تصويب شده است. اين اوراق در انواع اوراق جعاله براي تعميرهاي اساسي، احداث و واگذاري و احداث و تبديل به سهام وجود دارد ضمن آنكه سود دارندگان اين اوراق در مقاطع زماني مشخص به آنها پرداخت مي شود.
به گفته ي اين كارشناس سازمان هايي همچون سازمان ميراث فرهنگي مي تواند متولي اين امر بوده و براي تامين مالي از اين اوراق استفاده كند.
وي مهمترين ويژگي اين صكوك را قابليت معامله در بازار ثانويه عنوان كرد و از ارسال آن براي طراحي مدل به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران خبر داد.
نوع ديگر صكوك، اوراق مزارعه است كه كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس در خصوص آن گفت: اين صكوك قابليت استفاده در بخش كشاورزي را دارد و پيش بيني مي شود با راه اندازي آن اين بخش رونق مضاعفي پيدا كند.
وي با بيان اينكه نرخ بازدهي صكوك مزارعه متغير است،اين صكوك را پرريسك عنوان و بازده آن را حسب بازدهي محصولات كشاورزي در پايان دوره معرفي كرد.
پيره افزود: براي استفاده از اين اوراق متولي امر كشاورزي (مانند بانك كشاورزي يا هر نهاد مرتبط ديگر با اين صنعت) به انتشار اوراق پرداخته و به اين ترتيب تامين مالي مورد نظر انجام و دارندگان اوراق هم بازدهي مناسب را كسب مي كنند.
به گفته پيره، دارندگان اين اوراق از محل نتيجه محصولات كشاورزي سود كسب مي كنند و قيمت فروش محصولات، تعيين كننده سود دارندگان صكوك مزارعه خواهد بود.
كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صكوك مساقات، ديگر اوراقي كه در كميته فقهي سازمان بورس بررسي شده است، گفت: اين صكوك قبل از ايران در بحرين طراحي شده است و ما با استفاده از تجربه اين كشور، اقدام به طراحي آن كرده ايم.
وي تصريح كرد: بخش صنعت كشاورزي در حوزه باغداري مي تواند با انتشار اين اوراق براي آبياري و نگهداري محصولات خود از آن استفاده كند، علاوه بر اينكه نحوه تعيين سود دارندگان اين نوع صكوك، دقيقاً به روش اوراق مزارعه خواهد بود. يعني قيمت فروش محصولات، تعيين كننده سود دارندگان اين نوع صكوك خواهد بود.
پيره با بيان اينكه اوراق تفاضلي طلا سال گذشته در كميته فقهي مطرح و تاييد نشد، گفت : اوراق تفاضلي طلا ، قراردادي است بين دو طرف معامله به نحوي كه فروشنده به خريدار مابه التفاوت ارزش روز دارايي و ارزش آن در زمان انعقاد قرارداد را مي پردازد.
وي افزود: حال اگر اين مابه التفاوت منفي باشد، خريدار بايد اين مبلغ را به فروشنده پرداخت كند.
كارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مشكل اوراق فوق چه بود كه منجر به رد آن شد، اظهار داشت: در معاملات تفاضلي متداول در دنيا معامله واقعي صورت نمي گيرد و تنها استفاده از تفاضل براي سود و زيان طرفين ملاك است. بر همين اساس اين اوراق از نظر فقهي تاييد نمي شود. ضمن آنكه حتي اگر اين اوراق را برمبناي معامله واقعي طراحي كنيم چون مبناي طرفين بر عدم تحويل كالا (طلا) است، چنين قراردادي از نظر شرعي باطل است.
گفتني است، كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد بند 13 ماده هفت قانون جديد بازار اوراق بهادار و مصوبه هشتم آذرماه سال 85 هيات وزيران تشكيل و ماموريت يافت تا ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي مختلف را در كشور از نظر مسائل شرعي مورد بررسي قرار داده و پيشنهادات اصلاحي خود را ارائه دهد.