: دولت در تحقق نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي موفق نبود

يك استاد دانشگاه گفت: دولت در ايجاد سازوكارهاي منتهي به تحقق نرخ رشد 8 درصدي، كنترل نرخ تورم، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش صادرات غيرنفتي و در مجموع ساماندهي و حمايت از فعاليت هاي اقتصادي موفق نبوده است.

عبدالرضا اميرتاش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با انتقاد از دولت در سال جهاد اقتصادي براي تحقق اهداف توسعه اي كشور اظهار داشت: متأسفانه از جزئيات آرايش اجرايي دولت در سال جهاد اقتصادي هيچ كس اطلاع صحيحي ندارد.

وي ادامه داد: فرآيند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاز نخست به گونه اي بوده است كه علي رغم تمام كنترل ها و حمايت ها متأسفانه با بازدهي حداقلي و مقطعي همراه بوده چرا كه معتقدم دولت در رفع مشكل بخش توليدي و مصرفي كشور سياست مقطعي پيش گرفته و قادر به كنترل و تداوم روند فعلي نيست.

وي افزود: سياست هاي دولت در تأمين انتظارات اجتماعي پرابهام و در بسياري از مواقع با مشكل مواجه است، براي مثال بحث حذف برخي خانوارها از مجموع دريافت كنندگان يارانه ها، احتمال تغيير رقم يارانه هاي واريزي به حساب خانوارها و عدم تصميم گيري قطعي در مورد ميزان حقوق كاركنان دولت، از جمله چالش هايي است كه هنوز براي آنها جوابي نداريم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ضمن تأكيد بر اينكه دولت در اجراي فاز يك قانون هدفمندي يارانه ها موفق نبوده گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بسياري از بنگاه هاي اقتصادي فعال در حوزه هاي خدماتي و توليدي با مشكل جدي مواجه شدند كه متأسفانه هنوز هيچ راهكار موجهي در جهت رفع مشكل آنها اتخاذ نشده است.

وي با اشاره به محاسبه نادرست گازبهاي مصرفي خانوارها و بخش صنعتي و توليدي كشور، خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد مجريان قانون هدفمندي يارانه ها و ديگر سياست هاي اجرايي دولت با چگونگي و نحوه اجراي صحيح قانون ناآشنا هستند يا حداقل مسئله براي آنها خوب تفهيم نشده است.

وي تأكيد كرد: اگر بنا باشد با هدف اجراي قانون به دليل عدم تسلط بر آن و نظام مند نكردن سازوكارهاي اجرايي، جامعه و فعالان اقتصادي را با چالش هاي جدي تري مواجه كنند كه هيچ دستاوردي را نمي توانيم حاصل بياوريم ولذا معتقدم دولت در گام نخست بايد نسبت به شفاف سازي در خصوص فرآيند فعاليتي و چگونگي اجراي قانون اقدام كند.

وي با اشاره به عدم مديريت دولت در كنترل و كاهش نرخ سود بانكي، تصريح كرد: ملاك و معيار دولت در مسائلي نظير كاهش نرخ سود بانكي و تخصيص يا عدم تخصيص يارانه به خانوارها و تداوم زمان پرداخت يارانه نقدي به خانوارها مشخص نيست.

اميرتاش ضمن تأكيد بر اينكه دولت در ايجاد سازوكارهاي منتهي به تحقق نرخ رشد 8 درصدي، كنترل نرخ تورم، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش صادرات غيرنفتي و در مجموع ساماندهي و حمايت از فعاليت هاي اقتصادي موفق نبوده است، اظهار داشت: در حال حاضر اهم واحدهاي توليدي براي جبران هزينه هاي توليد با مشكلات جدي مواجه هستند كه البته سياست هاي دولت در حمايت از اين بنگاه ها به جايي نرسيده است.

وي ادامه داد: به رغم وعده هاي داده شده، دولت در تأمين معوقات بانكي و برخورد با مفاسد اقتصادي هنوز موفقيتي را حاصل نكرده و عملاً در بازگرداندن سرمايه هاي خارج شده از چرخه اقتصادي موفق عمل نكرده است.

وي با اشاره به تكاليف اجرايي دولت در حوزه اشتغال اعم از توسعه مشاغل خانگي و اجراي صحيح طرح دوركاري، افزود: اجراي تمهيداتي از اين دست مستلزم تقويت بخش توليدي كشور و به روزرساني فعاليت هاي اقتصادي در بنگاه هاي توليدي و خدماتي است چراكه عدم توجه به اين بخش به مفهوم ناكامي دولت در اجراي طرح توسعه مشاغل خانگي و طرح دوركاري است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در بحث تغيير رويكرد به سمت توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت، باتوجه به رشد جهاني قيمت نفت طي سال هاي اخير و افزايش درآمدهاي دولت از اين محل، متأسفانه نه تنها نتوانستيم موفقيتي را به دست بياوريم بلكه پالايش و رصد فرآيند فعاليت هاي اقتصادي كشور حاكي از رشد وابستگي دولت به اقتصاد نفتي در سال هاي اخير است.

وي تصريح كرد: موفقيت در اهداف توسعه اي كشور تنها با تأمين امنيت اقتصادي امكان پذير خواهد بود.
وي عدم همگوني سياست ها و رويكردهاي دولت را يكي ديگر از عوامل تنش زا در حوزه اقتصاد برشمرد و خاطرنشان كرد: اصلاح رفتار اجتماعي دولت با مردم و توسعه فضاي جذب مشاركت هاي واقعي مردم در فعاليت هاي اقتصادي به واسطه فراهم سازي امنيت سرمايه تنها ابزار تعيين كننده اي است كه مي تواند كشور را در مسير تعالي و رشد قرار دهد.

اميرتاش با اشاره به حاكميت دولت در امور اقتصادي به عنوان يك نكته منفي، اظهار داشت: در شرايطي كه دولت مورد حمايت نظام و مردم است بايد توجه داشته باشيم كه بر دولت تكليف است فقط و فقط در جهت قانون حركت كند.

وي ادامه داد: اجرايي شدن قانون اصل 44 و عمل به مفاد و مباني اين قانون در راستاي توسعه اقتصاد غيردولتي و نيز تعديل حجم ساختاري دولت اقدام تعيين كننده اي است كه در صورت تحقق صحيح آن بسياري از فرآيند فعاليتي بنگاه هاي اقتصادي كشور اصلاح و به خودي خود كشور در مسير رشد اقتصادي قرار مي گيرد.

اميرتاش خاطرنشان كرد: اما متأسفانه بررسي ها حاكي از مقاومت مسئولان دولتي در برابر خصوصي سازي و نيز واگذاري امور اجرايي و مديريتي به غيردولتي ها اعم از بخش خصوصي و تعاوني است، بالطبع چنين رويكرد در بدنه دولت كشتي توسعه را به ساحل تعالي رهنمون نمي كند.

وي تأكيد كرد: اصلاح رويكردهاي فعاليتي نزد مسئولان اجرايي كشور و هم سويي آنها با اهداف عالي نظام تنها گزينه اي است كه مي تواند مي تواند ما را در جهت توسعه اقتصادي قرار دهد.