نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند: وزارت امور زيربنايي از تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شود.

به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس به بررسي جزييات لايحه وزارت امور زيربنايي و ارتباطات پرداختند و اين لايحه چهار ماده اي را تصويب نهايي كردند.

در هنگام بررسي جزييات اين لايحه عنوان وزارت امور زيربنايي و ارتباطات به وزارت امور زيربنايي تغيير يافت و 'ارتباطات' حذف شد.

نمايندگان مجلس امروز ابتدا كليات اين لايحه را با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 201 نماينده حاضر تصويب كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس و براساس ماده يك اين لايحه، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت امور زيربنايي از تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي شود.

ماده يك اين لايحه با 140 راي موافق، 25 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

همچنين نمايندگان مجلس در ماده دو اين لايحه مقرر كردند: تمامي امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در اين سه وزارتخانه به وزارت امور زيربنايي منتقل شود.
ماده 2 اين لايحه نيز با 137 راي موافق، 11 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر تصويب شد.

مجلس در ماده 3 اين لايحه تصويب كرد كه وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از وزير امور زيربنايي و معاونان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، معاونان امور حقوقي، امور مجلس رييس جمهوري با تنقيح قوانين مربوطه تهيه و پس از تصويب هيات وزيران حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

اين ماده نيز با 138 راي موافق، 15 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

همچنين براساس ماده 4 اين لايحه در تمامي قوانين به جاي وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزيران آنها به ترتيب وزارت امور زيربنايي و وزير آن جايگزين مي شود.

ماده 4 با 138 راي موافق، 4 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر تصويب شد.