فاضليان مدير اداره نظارت برموسسات پولي و غير بانكي بانك مركزي در ميزگرد تخصصي ساماندهي بازار غير متشکل پولي خبرگزاري موج ضمن اعلام خبر رتبه بندي اعتباري موسسات پولي و بانکي از سوي بانک مرکزي، اظهار داشت: بانک مرکزي با رتبه بندي اعتباري موسسات، مردم را از رتبه بانکها در شاخص هاي عملياتي، مالي و نقدينگي آگاه مي سازد که در اين صورت، سپرده گذاري در موسسه اي که نرخ سود بالاتري اعلام مي کند و از ريسک بالاتري نيز برخوردار است، به مصحلت نخواهد بود.

وي در ادامه به اصل "ريسک و بازده" اشاره کرد و افزود: ممکن است يک ريسک مطلوب و ريسک ديگر نامطلوب باشد. رابطه ريسک و بازده حکم مي کند موسسه اي که در شرايط ثبات مالي قرار ندارد و به دليل عدم پرداخت سپرده قانوني، شرايط مالي شکننده اي دارد، نسبت به بانک دولتي، نرخ سود سپرده کمتري را اعلام کند.

فاضليان به دو تعاوني که چندي پيش با بحران رو به رو شدند، اشاره کرد و افزود: ديتاي تغيير منابع بانکي در هر موسسه مشخص است. در حقيقت با تغييرات منابع مالي، بازار رسمي و غير رسمي مشخص مي شود. اين دو تعاوني اعتباري ظرف يک سال از مردم هزار ميليارد تومان اخذ کردند. آيا اين اتفاق مشروعيت داشته يا با استفاده از اهرم هاي غير رقابتي رقم خورده است؟!

هدف بانک مرکزي، ايجاد فضاي رقابتي کامل است

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن بيان اين که "نرخ سود سپرده دستوري نمي تواند هدف درستي باشد"، گفت: هدف بانک مرکزي ايجاد فضاي رقابتي کامل است، اما در نهايت زماني که فضاي رقابتي براي همه شکل گرفت، اين ديگر گرايش سپرده گذار و سرمايه گذار است که چه ريسکي را بپذيرد. زماني که فرد سپرده گذار و جامعه پولي ما به اين بلوغ رسيد که ريسک را بپذيرد، ديگر وقوع اين مساله اشکالي ندارد.

مدير اداره نظارت برموسسات پولي و غيربانكي بانك مركزي خاطر نشان کرد: در طرح تحول نظام بانکي، انواع مختلفي از موسسات اعتباري که مي توانند در بازار فعاليت داشته باشند، تعريف شده است. بانک، موسسه اعتباري غيربانکي(مالي و اعتباري)، صندوق قرض الحسنه و تعاوني اعتباري نهادهايي هستند که مي توانند در بازار فعاليت داشته باشند. اينها نهاد هاي سپرده پذير ما هستند.

به گفته وي، اين نهادها به موجب قانون پولي - بانکي و مفاد برنامه پنجم توسعه، فقط بايد با مجوز بانک مرکزي فعاليت کنند.

وي به مراحل ساماندهي موسسات غيرمجاز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي در مرحله اول ساماندهي، شکل واحدي را به تمامي موسسات داد.

فاضليان اظهار داشت: علي رغم اين که ما رابطه ريسک و بازده را مي پذيريم، ولي اين موسسات بايد با توجه به ساختار خود سعي کنند که پول را گران تر براي خود تجهيز نکنند. زماني که پول گران تجهيز مي شود، تسهيلات نيز با نرخ گران تر اعطا خواهد شد.

برخورد قاطع بانک مرکزي با موسسات بدون مجوز

وي خاطر نشان کرد: بانک مرکزي هدف گذاري کرده که ديگر از ابتداي سال 90 در بازار پولي کشور، شاهد رشد هيچ موسسه اي تحت عنوان بازار غير متشکل پولي نباشيم، هيچ تشکل سپرده پذير و غير سپرده پذير همچون ليزينگ ها و صرافي در بازار پولي کشور به وجود نخواهند آمد.

وي تصريح کرد: امروز ديگر مشکل خلاء قانوني نداريم و با صراحت مي گوئيم که هر موسسه اي بدون مجوز بانک مرکزي اقدام به توسعه فعاليت کند، با برخورد هاي قاطع نظارتي محدود مي شود و حق ادامه فعاليت از او گرفته خواهد شد.

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي و غيربانكي بانك مركزي با اشاره به اتمام ساماندهي تعاوني هاي اعتباري آزاد و صرافي ها در پايان سال گذشته گفت: برنامه سال جاري ما ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و ليزينگها است.

وي در بخشي ديگري از اين نشست، عبارت "غيرمتشکل" را داراي معني لغوي و اصطلاحي عنوان کرد و افزود: معني لغوي غير متشکل، شکل پيدا نکردن است که اين غلط است، چرا که اين موسسات شکل پيدا کردند. بهتر بود به جاي آن بگوئيم بازار موسسات غيرمجاز، اما اين اصطلاح نيز آشوب و نگراني هاي اجتماعي ايجاد مي کند. به همين سبب مي گوئيم بازار "غيرمتشکل پولي" که اين بازار بازاري را شامل مي شود که موسسات در آن مجوز فعاليت کامل و بخشي خود را از بانک مرکزي اخذ نکرده اند.

80 درصد منابع بازار غيرمتشکل در دست 12 موسسه

فاضليان اعلام کرد: حدود 80 درصد کل منابع بازار غيرمتشکل پولي جذب دوازده موسسه در قالب تعاوني اعتباري و صندوق قرض الحسنه شده بود که همه اينها در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزي هستند.

وي با بيان اين نکته که "به لحاظ مبلغ، 15 درصد منابع پولي در سيستم بازار غيررسمي کشور وجود دارد"، گفت: ما در حال برنامه ريزي ساماندهي 10 هزار ميليارد تومان در سيستم پولي کشور هستيم.

وي تاکيد کرد: صندوق هاي قرض الحسنه يا بايد صندوق بمانند و يا ادغام شوند. ما راهکارهاي متنوعي را بر اساس شرايط اين موسسات برنامه ريزي کرديم.

6موسسه بيش از 30 هزار ميليارد تومان جذب کرده بودند

وي خاطر نشان کرد: 40 هزار ميليارد تومان پول در 3500 صندوق قرض الحسنه تجهيز شده بود که بيش از 30 هزار ميليارد تومان تنها جذب 6 موسسه شده است.

مدير اداره نظارت برموسسات پولي و غير بانكي بانك مركزي گفت: برنامه ساماندهي حکم مي کند که ابتدا از صندوق هاي قرض الحسنه عمده شروع کنيم و بعد به ساير صندوق ها بپردازيم.
وي در ادامه گفت: بيش از 80 درصد منابع نيز توسط 6 تعاوني اعتباري تجهيز شده بود که برخي از اينها نيز مجوز خود را اخذ کردند و برخي ديگر نيز در مرحله اخذ مجوز نهايي هستند.

به گفته وي، 3500 صندوق قرض الحسنه فعال در کشور وجود دارد، اما حجم مبالغي که تجهيز شده، زياد نيست.

پانزده درصد بازار بدون ساماندهي

فاضليان همچنين اعلام کرد: امروز حداکثر 15 درصد بازار ساماندهي نشده است، چون اين درصد از بازار حجم فعاليت قابل توجهي نداشت.

وي ضمن بيان اين که "از بخش تعاون و ترويج قرض الحسنه حمايت مي کنيم"، تصريح کرد: اگر بخش تعاون و قرض الحسنه وارد حوزه اعتباري و بانکي شود، قطعا بايد خود را با ضوابط بانک مرکزي منطبق کنند.

مدير اداره نظارت بر موسسات پولي و غير بانكي بانك مركزي خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد بانک به اسم قرض الحسنه و تعاوني به اسم بانک از حدود قانوني عدول کنند، ما برخورد هاي قاطعي خواهيم داشت.

وي اذعان داشت: ما به خدمات نهادهاي غير مجاز اشراف داشتيم. در بازاري که 60 هزار ميليارد تومان پول تجهيز مي شود، مسلم است که منفعتي وجود داشته که اين بازار رشد کرده است. استراتژي بانک مرکزي در ساماندهي اين موارد نيز براي قانونمند کردن آنها بوده است.

فاضليان همچنين تاکيد کرد: هزينه قانونمند کردن موسسات بسيار کمتر از هزينه هاي ايجاد بحران و آشوب آنها در فضاي پولي کشور است.

وي تصريح کرد: با وجود اين که بانک مرکزي در شکل گيري اين موسسات کمترين نقش را داشته، اما امروز در اين ساماندهي نقش بيشتري را متوجه خود مي کند و همکاري همه قوا از جمله قوه قضائيه، نيروي انتظامي و وزارت تعاون در اين عرصه بسيار مهم و کليدي است.

وي در پاسخ به اظهارات نتاج، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر که به ادامه توليد قارچ گونه موسسات بحران ساز اشاره کرده بود، گفت: همين که ما اجازه نمي دهيم تعاوني اعتباري آزادي در کشور ايجاد شود که حاصل 10 سال فعاليت آنها تعاوني هايي باشند که با مشکل مواجه شدند، اين خودش 50 درصد کار است.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: تعاوني هاي اعتبار آزاد به بايگاني نظام پولي کشور پيوستند. مردم ديگر به تعاوني هاي اعتبار آزاد اعتماد نمي کنند و تعاوني ها ديگر حق داشتن شعبه را در انظار عمومي ندارند. ما فقط بانک و موسسه اعتباري داريم.

وي گفت: اين سيستم محکوم به فنا است. اين تعاوني ها استعداد ايفاي تعهدات را نداشتند و به همين دليل با بحران رو به رو شدند.

فاضليان در پايان از همکاري موسسات عمده براي ساماندهي بازار تشکر کرد و گفت: به هر ترتيب شکستن عادت هاي چند ساله اين موسسات و پيوستن به جرگه نظام پولي کشور سخت بود.