پول نیوز - مدير عامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري اعلام كرد: اساسنامه جديد اين شركت با هدف احصاء وظايف حاكميتي و واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي و تعاوني و تبديل آن به سازمان حاكميتي (موسسه دولتي) در حال تدوين است.

به گزارش پول نیوز، كامران رحيم اف افزود: براساس مصوبه 14 اسفند 1389 هيأت وزيران ، وزارت راه و ترابري موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظايف حاكميتي و واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي و تعاوني و تبديل آن به سازمان حاكميتي (موسسه دولتي) اقدام كند.


وي با بيان اينكه آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در سال 1390 ارتقاي كيفيت پروژه ها را با جديت پيگيري مي كند اظهار داشت: آزمايش پروژه هاي حمل ونقل در چهار مرحله شامل بستر، اساس، زير اساس و ابنيه بتني انجام مي شود.
مدير عامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در ادامه بر حضور نماينده آزمايشگاه در تحويل موقت پروژه ها تاكيد و با اشاره به تبديل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به سازمان حاكميتي ( موسسه دولتي ) تصريح كرد: از حضور بخش خصوصي براي واگذاري تصدي ها در حوزه آزمايشگاه حمايت مي كنيم .
وي افزود: اين موسسه دولتي در آينده وظيفه هدايت و نظارت و امور حاكميتي در حوزه آزمايش و كنترل كيفي پروژه ها را بر عهده خواهد داشت.
رحيم اف در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم استفاده از تكنولوژي هاي جديد كنترل كيفي پروژه ها در آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از مديران و مسئولان وزارت راه و ترابري خواست روش هاي منسوخ شده را به كناري گذاشته و در پروژه ها از روش هاي جديد كنترل كيفي استفاده كنند.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و ترابري و به استناد ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با انتقال شركت مادرتخصصي آزمايشگاه و مكانيك خاك (سهامي خاص) از گروه يك بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به گروه 2 اين قانون موافقت كرد.
بدين ترتيب شركت مادرتخصصي آزمايشگاه و مكانيك خاك از پيوست شماره 3 تصويب نامه مورخ 7/6/1388 (موضوع تعيين شركت هاي قابل واگذاري) به پيوست شماره 2 آن منتقل شد.