پول نیوز - با تصويب هيات وزيران، بانك ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند همه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي ملي و دولتي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.

به گزارش پول نیوز، هيات وزيران در راستاي حل مشكل وثيقه بهره برداران از زمين هاي ملي و دولتي تصويب كرد كه قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي شود.

با تصويب هيات وزيران و بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رئيس جمهور و بانك مركزي ، در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند همه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.
بر اساس اين مصوبه، ارزش قراردادهاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي شود.
بر اين اساس ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره بردار (مجريان طرح هاي بهره برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام كند.
بر اساس مصوبه هيات وزيران، بانك ها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند.
همچنين اين مصوبه ، وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كرده است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را انجام دهد و دفاتر اسناد رسمي نيز موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام كنند.
بر اين اساس، ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظف هستند ترتيبي اتخاذ كنند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد.