دنیای اقتصاد- در دومین روز بررسی لایحه بودجه 90 در مجلس، دو تغییر عمده در این لایحه صورت گرفت. اول آنکه پیش بینی نرخ فروش هر بشکه نفت از 80 دلار به 5/81 دلار افزایش یافت، و دیگر اینکه با شناور شدن میزان درآمد نفتی دولت میان 53 تا 65 میلیارد دلار، عملا بودجه دولت در سال جاری «دو سقفی» شد.

افزایش پیش بینی نرخ فروش نفت خام از 80 به 5/81 دلار که به عقیده برخی نمایندگان به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت است، با پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با هدف اختصاص درآمد اضافی به حوزه سلامت به تصویب مجلس رسید.

اما بلافاصله پس از تصویب آن، غلامرضا مصباحی مقدم، نایب رییس کمیسیون تلفیق آن را «مصیبتی برای اقتصاد کشور» دانست و گفت: «انالله واناالیه راجعون.»این افزایش قیمت نفت در بودجه به 5/81 دلار در حالی اتفاق افتاد که این رقم تنها مربوط به سقف اول بودجه 90 است. چراکه مجلس برای افزایش احتمالی درآمد نفت تا 93 دلار هم پیشاپیش هزینه هایی در نظر گرفته است. مجموع درآمد حاصل از این افزایش احتمالی با احتساب میزان فروش نفت ایران حدود 5/10 میلیارد دلار است، که به جای واریز به حساب ذخیره ارزی، صرف اقداماتی همچون تقویت بنیه دفاعی، بخش سلامت، مهار آب های ارزی و بازسازی عتبات عالیات خواهد شد.

اعتراض شدید به افزایش 5/1 دلاری قیمت نفت
افزایش 5/1 دلاری پیش بینی قیمت نفت در بودجه که با 139 رای موافق، 48 رای مخالف و 22 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید، از سوی حسینعلی شهریاری ريیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد شد. البته دولت و کمیسیون تلفیق به شدت با این پیشنهاد مخالف بودند. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که به نمایندگی از دولت با این پیشنهاد مخالفت می کرد، خطاب به نمایندگان گفت: ما با در نظر گرفتن نفت 80 دلاری هم بالاترین پیش بینی را برای قیمت نفت در میان کشورهای صاحب نفت دنیا داشته ایم.وی افزود: افزایش بیشتر از این نرخ نفت در بودجه، ریسک بالایی دارد.

چراکه حتی کشور نروژ که بالاترین نرخ را در بودجه امسالش پیش بینی کرده، 75 دلار را برای هر بشکه نفت قرار داده است. با وجود این مخالفت ها، نمایندگان به پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت رای مثبت دادند. اما بلافاصله پس از آن، غلامرضا مصباحی مقدم، ريیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هم در یک تذکر آیین نامه ای خطاب به رییس مجلس گفت: این تصمیم و رای گیری قانونی نیست. این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد، زیرا خلاف سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور است.وی افزود: من الان فقط می توانم بگویم «انا لله و انا الیه راجعون.» این برای اقتصاد ما یک مصیبت است. ما در برنامه پنجم به دنبال کاهش اتکا کشور به نفت هستیم و بر اساس سیاست های کلی برنامه، قرار شده اتکا بودجه جاری کشور به نفت به صفر برسد، ولی اکنون پیشنهادی را به تصویب رساندیم که خلاف برنامه است.نماینده تهران گفت: مگر بنا است که هر چه درآمد داشتیم، هزینه کنیم؟ این خلاف سیاست های کلی نظام است و حتی در بودجه عمرانی نیز نباید وابستگی و اتکا به نفت وجود داشته باشد.

مصباحی مقدم که بسیار برافروخته بود، اضافه کرد: اتکای به نفت غلط است، من واقعا از شما تعجب می کنم که اجازه مطرح شدن این پیشنهاد را دادید.با این حال، علی لاریجانی، ريیس مجلس در پاسخ به این تذکر مصباحی مقدم گفت: از نظر من این تذکر وارد نیست، زیرا افزایش قیمت نفت در بودجه، می تواند مربوط به درآمدهای عمرانی باشد و این موضوع خلاف برنامه نیست.وی گفت: در برنامه پنجم هم درباره بودجه های عمرانی هیچ مانعی برای استفاده از درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی اگر برای بخش هزینه ای سلامت هم باشد، نمی شود گفت که صراحتا با برنامه پنجم مغایرت دارد.

تعیین سقف دوم برای بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه، سقف دومی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفتند که بیش از 5/10 میلیارد دلار به سقف حدودا 5/53 میلیارد دلاری برداشت حتمی از درآمدهای نفتی اضافه کرد. این درآمد احتمالی بر اساس برنامه پنجم قرار بود به حساب ذخیره ارزی واریز شود، اما با مصوبه دیروز مجلس «مازاد ارز حاصله، پس از تامین مصارف موضوع بند الحاقی 17 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.»

مصارف یادشده که ارقام آن نیز دیروز در بند الحاقی 17 به تصویب نمایندگان رسید، عبارت است از «سه میلیارد دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی؛ دو میلیارد دلار برای بخش سلامت؛ یکصد میلیون دلار برای احداث و بازسازی عتبات عالیات؛ دویست و پنجاه میلیون دلار برای آشیانه جمهوری اسلامی ایران به منظور خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز؛ یک میلیارد دلار برای مهار کردن آب های مرزی و مهار کردن گرد و غبار استان های مرزی و ریزگردهای استان ها و دریاچه ها و تالاب های کشور؛ یک میلیارد دلار برای یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق ضمانت صادرات؛ یک میلیارد دلار برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی؛ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی؛ شصت و دو میلیون دلار برای تعدیل و ساماندهی پره های صیادی؛ دویست میلیون دلار برای بازپرداخت تعهدات ارزی؛ پانصد میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت.»

تصویب سقف دوم بودجه نیز البته بدون مخالفت در مجلس صورت نگرفت. از جمله مخالفان این مصوبه، جمشید انصاری، نماینده زنجان بود که با استناد به اصول 50 و 53 قانون اساسی به رییس مجلس اخطار داد: نمی توان بودجه را به صورت مشروط و بدون تعیین سقف تصویب کرد.

وی گفت: با این مصوبه، درآمدهای حاصل از نفت که پیش از این 53 میلیارد دلار تعیین شده بود اکنون باید به 65 میلیارد دلار افزایش یابد. انصاری ادامه داد: این موضوع موجب می شود که درآمد حاصل از نفت در بودجه به صورت شفاف نباشد، چرا که ما دو سقف درآمدی 53 میلیارد دلاری و 65 میلیارد دلاری داریم. وی تاکید کرد: باید برای این موضوع تعیین تکلیف شود و یک درآمد واحد در نظر گرفته شود.

نماینده زنجان در مجلس گفت : بودجه سالانه باید به صورت تفکیک شده در قانون مشخص شده باشد و ما نمی توانیم دو نوع درآمد حاصل از نفت را محاسبه کنیم.ريیس مجلس در پاسخ به این اخطار هم گفت: این اخطار را وارد نمی دانم، اما به نظر می رسد که اگر شفاف سازی بیشتری صورت گرفته بود، بهتر بود.در مورد این پیشنهاد البته ابراهیم عزیزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز با مجلسیان همراه بود. او در حمایت از این پیشنهاد گفت: اگرچه این بند در لایحه اولیه دولت وجود نداشت، ولی با توجه به پروژه های مهمی که برای مصارف آن در نظر گرفته شده، دولت نیز با آن موافق است.

حذف مجوز استفاده نفتي از صندوق توسعه
نمایندگان مجلس همچنین با حذف جزء «خ» بند 12 لایحه بودجه اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش های بالادستی وزارت نفت را ندادند. در این بند که با اخطار قانون اساسی احمد توکلی و حمایت محمدرضا باهنر از بودجه حذف شد، آمده بود: «اجازه داده می شود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های سرمایه گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که به صورت بیع متقابل با فاینانس اجرا می گردد، با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد.»
احمد توکلی در اخطار خود گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم، از آنجایی که شرکت های فعال در بخش های بالادستی وزارت نفت دولتی هستند، نمی توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

محمد رضا باهنر، نماینده تهران هم طی تذکری با بیان اینکه پیمانکاران نمی توانند با استفاده از این بند، تسهیلات بگیرند، بلکه کارفرماها می توانند از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کند، افزود:

هیچ بخش خصوصی ای نمی توانند کارفرمای اکتشاف و حفر چاه نفت شود و دولت به صورت انحصاری اقدامات مربوط به حفاری و اکتشاف نفت را برعهده دارد. به گفته وی، صندوق توسعه ملی هم نمی تواند به دولت وام دهد؛ چرا که این مساله خلاف سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه است. لاريجانی نیز سخنان توکلی و باهنر را تایید کرد و با پذیرش موضوع اخطار، آن را به رای گذاشت و نمایندگان هم با حذف آن مخالفت کردند.

مصوبات مهم فصل درآمدي بودجه
تعیین رابطه مالي دولت و وزارت نفت
نمايندگان مجلس تصويب كردند كه به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم و در قالب رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط به ميزان 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت ها، به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود.

واگذاری سهام برای پرداخت بدهی وزارت نیرو
با تصويب نمايندگان مجلس مبلغ 50 هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي ها به درآمدهاي دولت اضافه مي شود تا صرف تامین بدهی شرکت های وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران شود.
همچنين به دولت اجازه داده شد از محل سهام شركت هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن يا فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي طرح هاي نيمه تمام و خاتمه يافته حداكثر تا سقف 50 هزار ميليارد ريال برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیگر بخش ها، درآمد کسب کند.

١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملي برای كشاورزي
مجلس همچنین اجازه تخصيص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي كشاورزي را به هيات امناي صندوق توسعه ملي داد.
در بند 40 لايحه بودجه که مصوب شد آمده است: به هيات امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي قرار دهد.
پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت

بر اساس دیگر مصوبه مجلس، بانك هاي عامل موظف شدند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرح ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي است، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را به متقاضيان پرداخت كنند.

دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مترو
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت بعدازظهر چهارشنبه نیز، با تصويب بند الحاقي 35 بانك مركزي را موظف كردند مبلغ دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد. محل هزینه این بودجه که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده، «پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه های اجرایی» است.مجلس در بند الحاقي 36 نيز مقرر كرد كه حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص يابد.

واگذاری همه شرکت های قابل واگذاری
با تصويب مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد در سال 1390 تمامي سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري يا مديريت تمامي بنگاه هاي مشمول گروه 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند؛ به بخش غيردولتي واگذار كند.

همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد بنگاه هاي مشمول گروه 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ تمامي معادن متعلق به دولت، سازمان ها و شركت هاي دولتي از جمله شركت ها و سازمان هاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع به بخش هاي غيردولتي واگذار كند.

الزام دولت به بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها
نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي 46 لايحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهي قبلي خود به دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري يا فروش اموال حسب مورد تهاتر كند.

دولت همچنین مکلف شد بدهی خود را به بانک هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت ها به بانک طلبکار یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانک های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می شود.