به گزارش پول نیوز، علي عسكري اعلام کرد: بر همين اساس در قانون بودجه معافيت مالياتي در سال جاري پنج ميليون و 820هزار تومان تعيين شده است.
وي با بيان آنكه سازمان امور مالياتي سال پر كار و تكاليف سنگيني را در پيش رو دارد ؛ اظهارداشت: با توجه به نام گذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي يكي از مولفه ها بحث ماليات است و بر همين اساس اقدامات مناسبي بايد در اين بخش انجام شود.
عسكري با بيان اينكه رييس جمهور امسال را سال تحول نظام مالياتي و بانكي عنوان كرده است، گفت: امسال در چند حوزه تحول مالياتي را اجرايي خواهيم كرد كه يكي از آنها اصلاح قانون نظام ماليات ها است كه بخشي از آن آغاز و ويرايش اول آن به اتمام رسيده و در حال كار بر روي ويرايش دوم هستيم.
عسكري در خصوص طرح جامع مالياتي نيز افزود: اين طرح از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز و دو فاز آن به نتيجه رسيده است و پيش بيني مي شود طرح جامع مالياتي در ارديبهشت امسال به پايان برسد، ضمن اينكه از خردادماه نرم افزار طرح جامع مالياتي كه براي اختصاصي سازي، بومي سازي و فارسي سازي در وضعيت فرايند مطلوب براي طرح پيشنهاد شده است، عملياتي خواهد شد.
به گفته وي، اين طرح تا پايان سال ادامه خواهد يافت تا در نهايت به نتيجه نهايي برسد.
رييس سازمان امور مالياتي در خصوص تكميل و استمرار پياده سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: طي دو سال و نيم گذشته بخشي از اسناد و گروه ها مشمول اجراي اين قانون شدند و تا دو و نيم سال آينده نيز باقيمانده كار انجام خواهد شد تا طرح آزمايشي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مدت پنج سال تكميل شود.
وي، اصلاح فرآيندهاي مالياتي به صورت عملياتي در حوزه هاي كاري و سازمان هاي مالياتي را از ديگر مراحل اجراي طرح تحول مالياتي ذكر كرد و افزود: برهمين اساس اين طرح در سه پايلوت تهران، اصفهان و كرمانشاه آغاز شده و پس از تكميل به ساير نقاط كشور تسري داده مي شود البته اين كار در دو اداره مالياتي در تهران اجرايي شده است.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور يكي ديگر از حوزه ها را ايجاد زيرساخت هاي لازم و استاندارد كردن زيرساخت هاي فناوري اطلاعات براي اجراي طرح جامع مالياتي دانست و تصريح كرد: اين كار از سال گذشته آغاز شده و در سال جاري ادامه خواهد يافت و يكي از مراكز داده ها در ارديبهشت ماه جاري آماده بهره برداري و يك مركز ديگر نيز در سال آينده آماده خواهد شد.
وي پيش بيني منابع مالياتي امسال بر اساس بودجه را 29 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: البته اين رقم در مجلس بايد نهايي شود.
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه امسال اظهارنامه هاي اشخاص حقوقي به صورت الكترونيكي اخذ خواهد شد، اظهارداشت: اين در حالي است كه ارائه اظهارنامه الكترونيكي براي اشخاص حقيقي اختياري است.
عسكري از برداشته شدن شرط تسليم اظهارنامه براي مشاغل خودرو در صورت تصويب مجلس خبر داد و افزود: اين موضوع بر اساس پيشنهاد سازمان مالياتي امروز در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابه پيشنهاد سازمان مالياتي ماليات مشاغل خودرو مقطوع است و نياز به رسيدگي و تشخيص در ادارات مالياتي نيست.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: اگر اين موضوع در مجلس تصويب شود يك ميليون و 500 هزار مودي مالياتي ديگر نياز به ارائه اظهارنامه در بخش مشاغل خودرو ندارند اما اگر در مجلس تصويب نشود اين مشاغل نيز مانند ساير موديان اظهارنامه مالياتي خود را ارائه خواهند كرد.
وي در ادامه گفت: چارچوب و قالب كد اقتصادي براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شده به طوري كه از ماه آينده ثبت نام حقوقي ها براي دريافت كد اقتصادي آغاز خواهد شد، البته اين افراد داراي كد اقتصادي هستند اما تغييراتي در اين كد ايجاد خواهد شد به طوري كه به كد ثبت شركت ها تغيير وضعيت خواهند يافت به انضمام اينكه چند عدد به كد مذكور براي شناسايي منبع مالياتي و فعاليت اقتصادي اضافه خواهد شد.
عسكري ادامه داد: براي اشخاص حقيقي نيز ريشه كد اقتصادي، كد ملي آنها به انضمام چند عدد به اين كد خواهد بود كه بيانگر فعاليت اقتصادي و منبع مالياتي است.
به گفته وي ،تا انتهاي امسال ارائه كد به حقوقي ها و حقيقي ها به اتمام خواهد رسيد تا سال آينده ماليات با كدهاي اقتصادي اخذ شود.
معاون وزير اموراقتصادي و دارايي از اخذ دو هزار و 700 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق مالياتي در سال گذشته خبر داد و افزود: اگر هزار ميليارد تومان وصولي مازاد نفت در حساب ذخيره بابت بدهي شركت نفت در سال 88 كنار گذاشته شود، هزار و 700 ميليارد تومان در ساير منابع، ماليات وصولي خود را تسهيل كرديم.
وي، رقم وصولي بدهي معوق مالياتي در سال 88 را 930 ميليارد تومان و سال 87 را 340 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: ارقام نشان دهنده اقدامات انجام شده در جهت وصول معوقات مالياتي است. در اين راستا پرونده هاي معوقات مالياتي سازماندهي شده و پرونده هاي مهم و غيرمهم از يكديگر تفكيك شدند، اين در حالي است كه معوقات مالياتي در پايان سال گذشته بالغ بر 7 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
وي از انجام اقداماتي براي امحاي پرونده هاي مالياتي خبر داد و گفت: از سال 72 برنامه امحاي پرونده هاي مالياتي متوقف شده بود و سال گذشته دو ميليون و 800 هزار پرونده راكد امحا شد، اين در حالي است كه پرونده هاي جاري و فعال از ميان آنها كنار زده شد.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: وزن پرونده هاي امحا شده بالغ بر 800 تن بود كه 6 هزار و 300 متر مربع فضا را اشغال كرده بود. بر اساس آن، كاغذهاي اين پرونده ها در كارخانجات خمير كاغذ تبديل به خمير و سپس كاغذ شدند و منافع حاصل از آن در اختيار اسناد ملي و كتابخانه ملي قرار گرفت اين در حالي است كه كار امحاي پرونده هاي مالياتي بسيار پيچيده و وقت گير بود.
وي در خصوص وصول درآمدهاي مالياتي در سال گذشته گفت: هر چند پيش بيني ها در اين زمينه بالا بود اما 83 درصد از درآمدهاي پيش بيني شده محقق شد.
عسكري، همراهي نكردن برخي از شركت هاي دولتي با سازمان امور مالياتي را از دلايل دست نيافتن به درآمدهاي پيش بيني شده اعلام كرد و افزود: برهمين اساس 21 هزار ميلياردتومان درآمد از محل ماليات دريافت شده است.
وي از رشد 38 درصدي درآمدهاي مالياتي در فروردين ماه سال جاري نسبت به فروردين ماه سال گذشته خبر داد و گفت: اين ميزان در بخش ماليات هاي مستقيم 43 درصد و در بخش كالا و خدمات 24 درصد است.